بدء اجتماعات وزراء الخارجية بالرياض استعدادا للقمة الاقتصادية

بدأ وزراء خارجية الدول العربية السبت في الرياض, بحضور وزير الخارجية محمد كامل عمرو, والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي, اجتماعاتهم التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية الثالثة التي تعقد في العاصمة السعودية غدا وبعد غد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يتسلم الرئاسة من الرئيس محمد مرسي الذي يرأس وفد مصر إلي أعمال القمة.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل, الذي ترأس الاجتماع الوزاري,علي ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبري التي تواجه الأمة العربية.
ومن جانبه, كشف العربي عن إعداد الأمانة العامة للجامعة تقريرا مفصلا بما تم تنفيذه من قرارات القمتين الاقتصاديتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ والمعوقات التي تحول دون تنفيذ باقي القرارات والتوصيات وسبل إزالتها.
ويناقش الوزراء مسودة مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء, والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات من جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطواريء, لتمثل تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة.
ويقضي مشروع الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف في الاتفاقية وفي إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.
وشدد المشروع علي ضرورة تمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين, وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف فيها, كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وأشاد محمد كامل عمرو وزير الخارجية, في كلمته أمام المؤتمر الوزاري التحضيري للقمة الاقتصادية العربية الثالثة التي تعقد في العاصمة السعودية , بالتعاون البناء بين مصر وشركاء التنمية لما قدموه من دعم لجهود الحكومة المصرية للتصدي للظروف العابرة التي تمر بها البلاد والتي جاءت كنتيجة طبيعية ومتوقعة للتطورات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف أن اقتصاد مصر سيستعيد عافيته نحو الازدهار فهو مبني علي قواعد صناعية متنوعة وبنية تحتية وشبكة نقل وأيدي عاملة وسوق محلي كبير لايزال يستوعب الفرص الاستثمارية العربية الواعدة في مختلف المجالات.
وأكد التزام حكومة مصر بحماية وضمان الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل واضح واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار, مشيرا إلي أنه تم تشكيل مجلس اقتصادي لتذليل أية عقبات تعترض هذه الاستثمارات.
وقال الوزير إن العديد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي توقعت معدلات نمو متسارعة في الفترة المقبلة للاقتصاد المصري.
ومن جانبه, طالب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بتفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي العربي لتلبي تطلعات الشعوب العربية وآمالها نحو حاضر ومستقبل مزدهر والارتقاء بقراراتنا إلي مستوي تطلعات شعوبنا وقيادتنا من خلال المصداقية وجدية العمل للتغلب علي العقبات.
ودعا الفيصل لإتمام منطقة التجارة العربية الحرة الكبري والاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني لينتهي في عام 2015 واعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك يساهم في التنمية الاقتصادية العربية.
وأشار إلي ماتمتلكه المنطقة العربية من كافة المقومات المناخية والاقتصادية لتوفير صناعة محلية مستدامة في مجال الطاقة المتجددة التي تعد خيارا إستراتيجيا لتنويع مصادر الطاقة والتنمية الشاملة من خلال مشاركة القطاع الخاص وبناء السوق العربية للطاقة المتجددة وأيضا الاهتمام بالإنسان العربي كمحور الارتكاز في التنمية المنشودة من خلال الحد من انتشار الأمراض.
وتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي, عن ضرورة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ومكافحة الفقر الذي وصل إلي 16% عام 2011 والقضاء علي البطالة, حيث وصل عدد العاطلين عن العمل 17 مليون مواطن وإعطاء أولوية لهذه الموضوعات لرفع مستوي معيشة المواطن وإرساء دولة الحق والقانون والحكم الرشيد.
واستعرض العربي جهود الأمانة العامة للجامعة لتحقيق التكامل الاقتصادي وإتمام التجارة الحرة الكبري التي أعلنت عام 1996, حيث تقوم الجامعة العربية بوضع الأطر والآليات لاستكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة, مشيرا إلي أن هناك بعض المعوقات التي يتعين معالجتها أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ وتيسير التبادل التجاري.
وقال العربي إن الأمانة العامة تعمل لاستكمال إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتواصل تطوير قطاع النقل العربي الذي يعد الركيزة الأساسية لتعزيز التكامل العربي وتشغيل خطوط النقل البحرية واستكمال الربط البري والبحري.
ودعا إلي أهمية تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات والحد من البطالة والفقر وأيضا تطوير استخدامات الطاقة المتجددة.
ومن جهته أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عن اعتقاده أن الثورات العربية سياسية في ظاهرها ولكن لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات الاقتصادية التي تتطلع إليها شعوبنا العربية.
وأضاف الفيصل خلال افتتاح الاجتماع الوزاري لمشترك للتحضير للقمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها بعد غد الإثنين في الرياض - أن ما شهده عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين من المتغيرات والتحديات علي الرغم من أنها اتخذت إشكالا سياسية في ظاهرها , إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال من الأحوال, حيث لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل
الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية آمالها, نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر.
وقال إن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي, يتطلب منا معالجتها من منظور شامل يغطي كافة جوانبها, مما يحتم علينا تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي, والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين, لتكون منطلقا أساسيا للمضي في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن "الوطن العربي يزخر بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورؤوس أموال وموقع استراتيجي ", معربا عن أمله في تيسير تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية, في سبيل بناء تكامل اقتصادي عربي قائم علي أساس المنفعة المشتركة.
وأشار الأمير سعود الفيصل إلي أن القمة تسعي إلي اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية, والتي تهدف في المقام الأول إلي تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي يساهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
ودعا الأمير سعود الفيصل إلي وجوب المصداقية وجدية العمل للتمكن من التغلب علي ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق , خاصا بالذكر المساعي الرامية إلي استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري , علاوة علي إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل له في عام 2015 .
وشدد وزير الخارجية السعودي علي أن الإنسان العربي يمثل محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية المنشودة ولذلك فإن قمة الرياض الاقتصادية والاجتماعية قد أولت اهتماما كبيرا بموضوع التصدي للأمراض الغير المعدية في وطننا العربي.