الرئيس يبدأ زيارته للسعودية من مكة..ويشارك فى القمة العربية الاقتصادية الثالثة اليوم.. والقاهرة تسلم الرياض رئاسة الدورة.. والفعاليات تبدأ ب"3 منتديات" وتبحث "مبادرة تشغيل مليون عربى" و"بورصة مشتركة"

يتوجه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى الرابعة من عصر اليوم، الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة فى أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثالثة والتى من المقرر أن تعقد على مدار يومين بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأوضح الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس سيقوم بأداء العمرة خلال الزيارة، على أن يعود للقاهرة منتصف ليل الاثنين.
ويستهل الرئيس مرسى برنامج زيارته للسعودية بالتوجه إلى المدينة المنورة، للتشرف بالسلام على النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، وزيارة المسجد النبوى، ثم يتوجه بعد ذلك إلى جدة، ومنها إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، ثم يتوجه إلى الرياض للمشاركة فى القمة.
ومن المقرر أن يسلم الرئيس مرسى رئاسة القمة إلى خادم الحرمين الشريفين، حيث تولت مصر رئاسة القمة الثانية التى عقدت قبل عامين فى شرم الشيخ، كما يلقى الرئيس مرسى كلمة فى الجلسة الافتتاحية أمام القادة العرب حول الأوضاع الاقتصادية فى مصر والمنطقة، وأهمية تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، وزيادة الاستثمارات بين الدول العربية، وإزالة العوائق لزيادة التبادل التجارى.
ويتضمن جدول الأعمال المعروض على القمة الاقتصادية، النظر فى إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية فى الدول العربية، لإفساح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية، وتعديل الاتفاقيات الاستثمارية بين الدول العربية، لتعطى حافزا أكبر لإزالة بعض العوائق السابقة فى الاتفاقيات، وزيادة تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.
يضم الوفد المصرى كلا من محمد كامل عمرو وزير الخارجية، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، وأسامة صالح وزير الاستثمار، وحاتم صالح وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.
واجتمع وزراء خارجية الدول العربية أمس السبت، فى الرياض، بحضور وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، للتحضير للقمة الاقتصادية العربية الثالثة التى تعقد فى العاصمة السعودية اليوم وغدا، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذى يتسلم الرئاسة من الرئيس محمد مرسى الذى يرأس وفد مصر إلى أعمال القمة.
وأكد وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل، الذى ترأس الاجتماع الوزارى، ضرورة تفعيل العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى تواجه الأمة العربية.
ومن جانبه، كشف العربى عن إعداد الأمانة العامة للجامعة تقريرا مفصلا بما تم تنفيذه من قرارات القمتين الاقتصاديتين السابقتين فى الكويت وشرم الشيخ والمعوقات التى تحول دون تنفيذ باقى القرارات والتوصيات وسبل إزالتها.
ويناقش الوزراء مسودة مشروع الاتفاقية الموحدة فى صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية فى الدول الأعضاء، والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات من جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارئ، لتمثل تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة.
ويقضى مشروع الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف فى الاتفاقية، وفى إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية، وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.
وشدد المشروع على ضرورة تمتع المستثمر العربى بحرية الاستثمار فى إقليم أية دولة طرف فى المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك فى حدود نسب المشاركة فى الملكية المقررة فى قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وسلم محمد كامل عمرو وزير الخارجية رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية أمس إلى وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، بمناسبة انعقاد القمة الاقتصادية العربية الثالثة فى الرياض غدا، الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأكد عمرو- فى كلمة له خلال الاجتماع الوزارى التحضيرى، بالرياض- أنه رغم ما حققته الدول العربية من مكتسبات على صعيد العمل العربى المشترك خلال السنوات الماضية فإنه من المهم التأكيد على أن واقع هذا التعاون وما حققه من إنجازات ملموسة على الأرض لايزال قاصرا عن تلبية طموحات شعوبنا التى تدرك تماما أن لديها من الموارد والمقدرات ما يكفل لها حاضرا أفضل ومستقبلا أكثر إشراقا.
واستعرض وزير الخارجية أعمال القمتين السابقيتن فى دورتها الأولى فى الكويت والثانية بمصر، وما أسفرتا عنه من نتائج وتوصيات تصب فى مصلحة الشعوب العربية، داعيا إلى أهمية الاستمرار فى طرح الأفكار الخلاقة والرؤى الحديثة التى تكفل المضى قدما لهذه المسيرة والتصدى بكفاءة وفعالية لما يعترض طريقها من صعوبات وتحديات.
وأعرب عمرو عن ثقته فى أن تولى المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الثالثة للقمة سيعطى دفعة قوية لمستوى العمل العربى المشترك. كما قدم وزير الخارجية شكره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسها الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى وطاقم مساعديه على أدائهم المتميز والمعهود.
ومن جانبه، طالب وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل بتفعيل مسيرة التكامل الاقتصادى العربى لتلبى تطلعات الشعوب العربية وآمالها نحو حاضر ومستقبل مزدهر والارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقيادتنا من خلال المصداقية وجدية العمل للتغلب على العقبات.
ودعا الفيصل لإتمام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى وفق الإطار الزمنى لينتهى فى عام 2015، واعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال فى الدول العربية، وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك يسهم فى التنمية الاقتصادية العربية.
وأشار إلى ما تملكه المنطقة العربية من كافة المقومات المناخية والاقتصادية لتوفير صناعة محلية مستدامة فى مجال الطاقة المتجددة التى تعد خيارا إستراتيجيا لتنويع مصادر الطاقة والتنمية الشاملة من خلال مشاركة القطاع الخاص وبناء السوق العربية للطاقة المتجددة وأيضا الاهتمام بالإنسان العربى كمحور الارتكاز فى التنمية المنشودة من خلال الحد من انتشار الأمراض.
وتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، عن ضرورة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ومكافحة الفقر الذى وصل إلى 16% عام 2011 والقضاء على البطالة، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل 17 مليون مواطن وإعطاء أولوية لهذه الموضوعات لرفع مستوى معيشة المواطن وإرساء دولة الحق والقانون والحكم الرشيد.
واستعرض العربى جهود الأمانة العامة للجامعة لتحقيق التكامل الاقتصادى وإتمام التجارة الحرة الكبرى التى أعلنت عام 1996، حيث تقوم الجامعة العربية بوضع الأطر والآليات لاستكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات التى يتعين معالجتها أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ وتيسير التبادل التجارى.
وقال العرب،ى إن الأمانة العامة تعمل لاستكمال إقامة الاتحاد الجمركى العربى وتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتواصل تطوير قطاع النقل العربى الذى يعد الركيزة الأساسية لتعزيز التكامل العربى وتشغيل خطوط النقل البحرية واستكمال الربط البرى والبحرى.
ودعا إلى أهمية تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات والحد من البطالة والفقر، وأيضا تطوير استخدامات الطاقة المتجددة.