6 ملفات اقتصادية واجتماعية تنتظر القادة العرب في قمة الرياض

تناقش القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض غدا ولمدة يومين 6 ملفات رئيسية اهمها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة حتي عام 2030 والتصدي للامراض غير المعدية.
كما تناقش القمة نتائج اعمال منتدي القطاع الخاص العربي الذي عقد مؤخرا بالرياض وتوصيات منتدي الشباب العربي في دورته الثالثة الذي عقد في القاهرة مؤخرا.
تتضمن ملفات القمة متابعة القرارات التي تم اتخاذها في القمتين الاقتصاديتين السابقتين بالكويت عام 2009 وشرم الشيخ عام 2011 خاصة ما يتعلق منها بمشروع الربط الكهربائي والربط البري والبحري وقرارات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اكدت مصادر دبلوماسية مطلعة علي الاعمال التحضيرية للقمة أن هناك اتفاقا بين الدول العربية علي ان يكون القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للمشروعات العربية المشتركة وتكون للدول مهمة التشريع وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الاعمال. حيث اصبح القطاع الخاص العربي ناضجا ومؤهلا لقيادة مشروعات التكامل الاقتصادي العربي.
تتضمن الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الاموال العربية في البلدان العربية 7 فصول مقسمة إلي 33 مادة تعطي معاملة تفضيلية للمستثمر العربي في الدول العربية وتؤمن علي استثماره لدي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات او اي جهة تأمين اخري يراها مناسبة.. كما تتضمن فصلا كاملا عن تسوية المنازعات حيث يلجأ المستثمر إلي القضاء في الدولة المضيفة طبقا لقواعد الاختصاص.
كان محمد كامل عمرو وزير الخارجية قد افتتح ظهر امس الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية للتحضير لاعمال القمة.. وقام بتسليم رئاسة الدورة الحالية للامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي.
القي كامل عمرو كلمة في الاجتماع اكد فيها ان اقتصاد مصر سوف يستعيد عافيته نحو الازدهار.. فهو مبني علي قواعد صناعية متنوعة وبنية تحتية وشبكة نقل وايد عاملة وسوق محلية كبير لايزال يستوعب الفرص الاستثمارية العربية الواعدة في مختلف المجالات.. مشيرا إلي ان العديد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي توقعت معدلات نمو متسارعة للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
اكد عمرو التزام الحكومة المصرية بحماية وضمان الاستثمارات العربية والاجنبية بشكل واضح واتخاذ كافة الاجراءات لتحسين مناخ الاستثمار.. وقد تم في هذا الصدد تشكيل مجلس اقتصادي لتذليل اي عقبات تعترض الاستثمارات.
وطالب الامير سعود الفيصل في كلمته بتفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي العربي حتي تلبي تطلعات الشعوب العربية وامالها نحو حاضر ومستقبل مزدهر.. والارتقاء بقراراتها إلي مستوي تطلعات الشعوب العربية وقادتها من خلال المصداقية وجدية العمل للتغلب علي العقبات.. مشيرا إلي ان المتغيرات التي شهدها العالم العربي خلال العامين الماضيين اتخذت اشكالا سياسية في ظاهرها الا ان مسبباتها الحقيقية لايمكن اغفال جوانبها التنموية.
ودعا الفيصل إلي استكمال منطقة التجارة العربية الحرة الكبري والاتحاد الجمركي وفق الاطار الزمني لينتهي في عام 2015 واعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.
اشار إلي ما تمتلكه المنطقة العربية من المقومات المناخية والاقتصادية لتوفير صناعة محلية مستدامة في مجال الطاقة المتجددة التي تعد خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الطاقة.. وبناء السوق العربية للطاقة المتجددة والاهتمام بالانسان العربي كمحور الارتكاز في التنمية المنشودة من خلال الحد من انتشار الامراض.
ودعا نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية في كلمته إلي ضرورة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ومكافحة الفقر والقضاء علي البطالة وارساء دولة الحق والقانون والحكم الرشيد.
وقال العربي ان الجامعة العربية تعمل لاستكمال اقامة الاتحاد الجمركي العربي وتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتواصل تطوير قطاع النقل العربي الذي يعد الركيزة الاساسية لتعزيز التكامل العربي وتشغيل خطوط النقل البحرية واستكمال الربط البري والبحري بين الدول العربية.