توقع الدكتور عبد الله شحاته، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، زيارة قريبة من جانب وفد صندوق النقد الدولى للقاهرة، واستئناف المفاوضات مع الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة المنتخبة الحالية هى المعنية بالمفاوضات. وقال شحاتة، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام"، إن تلك المفاوضات لن تبدأ من الصفر، وستكون استكمالاً للمفاوضات التى بدأتها الحكومة السابقة. ونفى احتمالات حول انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة فى حالة تأخر توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات على استقرار سوق الصرف، وتحسن مصادر النقد الأجنبى خاصة مع استقرار الأوضاع. من ناحية أخرى، توقع مصدر مسئول بصندوق النقد الدولى أن تقوم بعثة الصندوق بزيارة مصر نهاية شهر سبتمبر المقبل، وأن تنتهى المفاوضات بين الجانبين بتوقيع الاتفاق الذى تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار. واضاف أنه لا يتوقع أن يكون هناك مجال للتوقيع على الاتفاق قبل أن تستقر الأوضاع السياسية، وخاصة فيما يتعلق بإقرار الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية. وأعرب المصدر عن تفاؤله باهتمام الحكومة الجديدة وإعطاء رئيس الوزراء أولوية لتوقيع الاتفاق مع الصندوق عقب توليع المسئولية مباشرة بما يعكس أولوية الملف الاقتصادى وسرعة العمل واتخاذ التدابير اللازمة لخروج الاقتصاد من أزمتة. وشدد على أن صندوق النقد الدولى لديه رغبة حقيقية لمساندة الاقتصاد المصرى فى فترة التحول الديمقراطى، وأن هذا الاتفاق كان قاب قوسين على التوقيع مع الحكومة السابقة لولا معارضة البرلمان. واعتبر المصدر استمرار وزير المالية ممتاز السعيد فى الحكومة الجديدة أمر جيد فى صالح استكمال المفاوضات؛ حيث إنه ومحافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة شاركا فى المفاوضات السابقة مع الصندوق. ونفى المصدر صحة ماتردد حول اشتراط صندوق النقد الدولى من الحكومة تخفيض قيمة الجنيه قبل الحصول على القرض، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس صحيحًا، ولكن المهم أن يدار سعر الصرف بشكل مرن حتى لا يتم تآكل قيمة الاحتياطى الأجنبى وانخفاضه إلى أكثر من ذلك. ولفت إلى أن هناك بعض التوقعات من جانب بعض المؤسسات بأن يفقد الجنيه نحو 20% من قيمته فى حالة التأخر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى قبل نهاية العام الحالى.