العربي‏:‏ نسعي إلي الاقتراض لتمويل عجز الموازنة

توقع مصدر مسئول بصندوق النقد الدولي ان تقوم بعثة الصندوق بزيارة مصر نهاية شهر سبتمبر المقبل‏,‏ وان تفضي المفاوضات بين الجانبين عن توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الحالي2012, وهو الاتفاق الذي تحصل به مصر قرض بقيمة3.2 مليار دولار, مشيرا الي انه يتوقع أن تكون هناك زيارة خلال الايام المقبلة لوفد من الصندوق للتعرف علي اعضاء الحكومة الجديدة, جاء ذلك بعد الدعوة التي وجهتها الحكومة عقب اجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية السبت الماضي عقب حلف اليمين, وقال المصدر المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه, في تصريحات خاصة ل الاهرام, انه لا يتوقع ان يكون هناك مجال للتوقيع علي الاتفاق في الاسابيع القليلة المقبلة قبل ان تستقر الاوضاع السياسية, واعرب المصدر عن تفاؤله باعطاء رئيس الوزراء اولوية لتوقيع الاتفاق مع الصندوق عقب تولي الحكومة المسئولية مباشرة بما يعكس اولوية الملف الاقتصادي وسرعة العمل واتخاذ التدابير اللازمة لخروج الاقتصاد من ازمته.
ومن جانبه قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات خاصة ل الاهرام في تعليقه علي تصريحات مسئول صندوق النقد الدولي, ان الحكومة مهتمة بتعزيز التعاون مع شركاء مصر الدوليين علي مستوي الدول والمؤسسات الدولية في اطار السعي الي تغطية الفجوة في الموازنة العامة التي تصل الي135 مليار جنيه, خاصة وان تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي ارتفعت تكلفته بشكل ملموس مؤخرا, مقارنة بالاقتراض الخارجي, واضاف بدأنا علي الفور الحديث والتشاور مع هذه المؤسسات ومنها البنك الاسلامي للتنمية, الذي تربطنا به علاقة تعاون قوية, كما نستهدف تكثيف جهود التعاون مع باقي المؤسسات التمويلية الدولية والاقليمية الاخري ومنها صندوق النقد الدولي, خاصة وان توقيع الاتفاق مع الصندوق يمثل في حد ذاته اهمية كشهادة للالتزام ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الذي وافق عليه الصندوق من قبل
وتوقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ان تكون المفاوضات مع الصندوق خلال وقت قريب وستكون استكمالا لما تم الانتهاء منه خاصة وان الصندوق كان قد وافق علي برنامج الاصلاح ولم يكن هناك قائقا فنيا او اقتصاديا سوي مجئ الحكومة المنتخبة.
ومن ناحية اخري قال الدكتور عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان الحكومة المنتخبة الحالية هي المعنية بالمفاوضات, واضاف انه وفق المعلومات الشخصية لديه بصفته كان خبيرا, فان المفاوضات مع الحكومة المصرية ستكون قريبا ويتوقع ان يتم التوقيع قريبا ايضا, مشيرا الي ان هذه المفاوضات لن تبدأ من الصفر ولكن ستكون استكمالا للمفاوضات التي بدأتها الحكومة السابقة وحول برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته هذه الحكومة, لافتا الي انه من جانبه لم يطلع علي هذا البرنامج حيث لم تقدمه الحكومة السابقة الي اي من الاحزاب.
والقي المصدر المسئول باللائمة علي ما اسماه حالة الشجار السياسي وعدم الاتفاق والالتفاف من جانب بعض القوي السياسية حول المؤسسات التي جاءت عبر العملية الديمقراطية والانتخابات النزيهة, واضاف انه من المنطقي ان تعطي القوي السياسية الفرصة للمؤسسات المنتخبة, وعلي ان تسعي هذه المؤسسات من جانبها الي تجميع الصفوف لاخراج الاقتصاد المصري من ازمته واعتبر المصدر استمرار وزير المالية ممتاز السعيد في الحكومة الجديدة امر جيد في صالح استكمال المفاوضات حيث انه ومحافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة شاركا في المفاوضات السابقة مع الصندوق خاصة فيما يتعلق بالتزام الحكومة بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة السابقة, ووافق عليه صندوق النقد الدولي بالفعل في المفاوضات السابقة, والذي يستغرق تنفيذه18 شهرا, بما يضمن تعافي الاقتصاد المصري, وهو ما يجعل الصندوق مطمئن لتقديم القرض بحيث يضمن قدرة الاقتصاد المصري في الخروج من ازمته والتعافي, حيث يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري اصلاح المالية العامة للدولة من خلال تقليل عجز الموازنة العامة, بترشيد الانفاق الحومي, ومعالجة دعم الوقود بحيث يصل الي مستحقيه, وهو امر يصعب تنفيذه بدون الاتفاق والاستقرار السياسي.
ونفي المصدر ان صحة ماتردد حول اشتراط صندوق النقد الدولي من الحكومة تخفيض قيمة الجنيه قبل الحصول علي القرض, واضاف هذا الامر ليس صحيحا, ولكن المهم ان يدار سعر الصرف بشكل مرن حتي لا يتم تآكل قيمة الاحتياطي الاجنبي وانخفاضه الي اكثر من ذلك في المحاولة في الدفاع عن قيمة الجنيه, بعد ان فقد اكثر من60% من رصيده خلال الاشهر الماضية,