الخبراء اختلفوا حول توقف التفاوض مع صندوق النقد سليمان: نجاح المفاوضات شهادة دولية للاقتصاد المصري

تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول توقف المفاوضات علي قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 2.3 مليار دولار بسبب عدم التوافق المجتمعي حوله بحسب ما يؤكد الصندوق.
أعرب د.علي عبدالعزيز سليمان وكيل أول وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي "سابقا" وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية عن أسفه لتوقف المفاوضات.. مشيرا إلي أهمية هذا القرض لمصر في ظل الظروف الحالية خاصة مع احتياج البلاد إلي تنفيذ خطط لتلبية احتياجات قصيرة الأجل.
قال سليمان: توقف المفاوضات يعد أمرا خطيرا ولا ينبغي أن يكون القرض طرفاً في حالة النزاع بين البرلمان والحكومة علي الرغم من أن شروط هذا القرض كانت ميسرة جدا.. مؤكدا أن الحصول علي القرض يعد شهادة دولية لقدرة الاقتصاد المصري علي التعافي.
أشار إلي أن نجاح التفاوض مع الصندوق وتوقيع الاتفاق النهائي يتوقف عليه العديد من أوجه التعاون مع الكثير من الدول الأوروبية والأجنبية والعربية.. حيث علقت معظم هذه الدول أي تفاهم أو تعاون مع مصر لحين التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.. وبهذا أصبح نجاح الاتفاق بمثابة "كلمة السر" لمنح الثقة والتعاون مع مصر.
يقول د.عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز الاستثمار والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد أنه علي الرغم من حالة الفزع التي انتابت الكثير من جراء توقف المفاوضات علي القرض المزمع منحه لمصر بسبب عدم التوافق المجتمعي والسياسي وتخوف إدارة الصندوق من تكرار التجربة اليونانية مع مصر بعد أن تنصلت القوي السياسية اليونانية الجديدة من التزاماتها تجاه صندوق النقد إلا أن مصر تختلف جزئيا وكليا عن اليونان.. خاصة أن مصر ليست في حاجة إلي قرض الصندوق من الأساس.. والدليل علي ذلك رفضه من قبل جهات سياسية ومجتمعية كبيرة من قبل.
أشار إلي أن مصر تعد من أبرز الدول التي تقوم بسداد ديونها بشكل منتظم.. وقال: لولا هذه الديون لما احتاجت مصر لتضيع أي وقت في التفاوض مع جهة أخري بشأن القروض.
أوضح أن الوضع الاقتصادي في مصر يبشر بالخير خاصة مع زيادة معدلات دخل قناة السويس وعودة السياحة الوافدة وزيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج.. علاوة علي عدم تأثر البنية الهيكلية الأساسية لمؤسسات الدولة بأحداث الثورة وتصنيف مصر ضمن الدول الغنية بموارد ذاتية وطبيعية وطاقات بشرية تؤهلها لخوض ماراثون التقدم والنمو خلال السنوات العشر القادمة.. مشيرا إلي إمكانية الاعتماد علي تجربة "مهاتير محمد" في تحقيق نهضة ماليزيا الحديثة وتطبيق تلك التجربة علي مصر.
أكد د.عبدالمطلب أن مصر في مقدورها أن تعوض الكثير من المليارات التي تم إخراجها من مصر أثناء أحداث الثورة.. بجانب تحقيق فائض من النقد الأجنبي من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي مع توافر البنية الأساسية لنجاح أي مشروع يقوم علي أرض مصر.
وكانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قد صرحت ل"المساء" من قبل أن مبدأ الاقتراض الخارجي أصبح مرفوضا دوليا خاصة لدي الدول الأوروبية والغربية.. وذلك بعد أن ثبت فشل النظام الذي يعتمد علي الاقتراض والذي يتمثل في صعوبة السداد فضلا عن الشروط التي تفرضها الجهات المقرضة.
لكن الوزيرة عادت وأكدت أن القرض الذي تسعي مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.3 مليار دولار قائم علي معايير موضوعية بفوائد معدومة ولا يحمل في طياته شروطا تمس السيادة الوطنية.