مسئول بصندوق النقد:‏الادعاء بوجود ضغوط علي الصندوق ضد مصر لا اساس له من الصحة

في ضوء ما أثاره البعض من حيث ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا علي مصر بعد أزمة التمويل الأجنبي الأخيرة من خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول القرض الأخير الذي طلبته مصر من الصندوق.
وفي اتصال هاتفي بمصدر مسئول عن الملف المصري بمقر الصندوق بواشنطن، أكد للأهرام أن الصندوق مؤسسة اقتصادية دولية لا تعني بالشأن السياسي، ولا تتدخل في الأمور السياسية في أي دولة من الدول الأعضاء، ونفي ممارسة الولايات المتحدة الامريكية لأي نوع من الضغوط علي إدارة الصندوق ضد أو لصالح أي دولة من الدول الأعضاء خلال تفاوضها مع الصندوق أوفي أي مرحلة من المراحل. ووصف مثل هذه الأقوال بالكلام المرسل والفارغ.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن بعثة الصندوق الأخيرة لمصر ناقشت البرنامج الذي تقدمت به مصر للصندوق للحصول علي قرض قيمته3.2 مليار دولار بهدف عبور المرحلة الانتقالية الحالية والتي وصفها بالدقيقة والحرجة بالنسبة للاقتصاد المصري، مؤكدا الإتفاق في وجهات النظر حول نسبة كبيرة من البرنامج، وموضحا أن الصندوق في انتظار دعوة جديدة من الحكومة المصرية لإرسال بعثة ثانية لإستكمال ما تم بحثه والإتفاق حوله.
وأضاف المصدر أن مصر عضو في الصندوق ولها حق الإقتراض من الصندوق في أي وقت تشاء سواء استخدمت ما يتم إتاحته لها من تمويل أو لم تستخدمه.
وقال إن مصر انتهت من برامج للتثبيت الإقتصادي ناجحة مع الصندوق في مطلع التسعينيات، وما يتعرض له الاقتصاد حاليا مجرد مرحلة مؤقته تحتاج إلي دعم مرحلي وسياسات كفء لتفادي اثارها.
من ناحية أخري نفي المصدر ما تردد عن وجود خلاف بين الصندوق ومصر فيما يتعلق بشرائح صرف القرض الذي يتم التفاوض بشأنه، وأفاد بأن الصندوق يصرف قروض المساندة علي شرائح، وللحكومة المصرية تقدير حجم كل شريحة حسب احتياجاتها، مؤكدا أن البرنامج مدته18 شهرا، ويسدد علي مدي3 أو5 سنوات وفق ما تري الحكومة المصرية.
وأكد أن البرنامج المصري يتم إعداده بمعرفة الحكومة المصرية دون أي مشروطية من الصندوق، إلا أن الإدارة طلبت ضرورة التوافق السياسي والمجتمعي حول البرنامج لضمان جديته وتنفيذه دون عوائق، وتحقيق القبول الشعبي له.
من ناحية أخري علمت المندوبة أن الحكومة المصرية، ومن خلال وزارة المالية، تعكف علي إنهاء التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالبرنامج قبل تصديره من مجلس الوزراء للبرلمان، وقبل مناقشته مجتمعيا من خلال الأحزاب المختلفة لتحقيق التوافق المطلوب، ودعوة الصندوق لإرسال بعثة مراجعة أخيرة قبل إقراره النهائي من جانب مصر ثم من جانب مجلس إدارة الصندوق بواشنطن. البرنامج المصري يتضمن تدابير تحمي الطبقات الفقيرة، وإجراءات تساهم في ترشيد الإنفاق وتقليل عجز الموازنة.