زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد لاستكمال المفاوضات السابقة

توقع الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، زيارة قريبة من جانب وفد صندوق النقد الدولي للقاهرة، واستئناف المفاوضات مع الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة المنتخبة الحالية هي المعنية بالمفاوضات.
وقال شحاتة، أن تلك المفاوضات لن تبدأ من الصفر، وستكون استكمالاً للمفاوضات التى بدأتها الحكومة السابقة.
ونفى احتمالات حول انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة فى حالة تأخر توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات على استقرار سوق الصرف، وتحسن مصادر النقد الأجنبي خاصة مع استقرار الأوضاع.
من ناحية أخرى، توقع مصدر مسئول بصندوق النقد الدولى أن تقوم بعثة الصندوق بزيارة مصر نهاية شهر سبتمبر المقبل، وأن تنتهى المفاوضات بين الجانبين بتوقيع الاتفاق الذى تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
وأضاف أنه لا يتوقع أن يكون هناك مجال للتوقيع على الاتفاق قبل أن تستقر الأوضاع السياسية، وخاصة فيما يتعلق بإقرار الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأعرب المصدر عن تفاؤله باهتمام الحكومة الجديدة وإعطاء رئيس الوزراء أولوية لتوقيع الاتفاق مع الصندوق عقب توليه المسئولية مباشرة بما يعكس أولوية الملف الاقتصادي وسرعة العمل واتخاذ التدابير اللازمة لخروج الاقتصاد من أزمته.
وشدد على أن صندوق النقد الدولي لديه رغبة حقيقية لمساندة الاقتصاد المصري فى فترة التحول الديمقراطي، وأن هذا الاتفاق كان قاب قوسين على التوقيع مع الحكومة السابقة لولا معارضة البرلمان.
واعتبر المصدر استمرار وزير المالية ممتاز السعيد فى الحكومة الجديدة أمر جيد فى صالح استكمال المفاوضات؛ حيث إنه ومحافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة شاركا في المفاوضات السابقة مع الصندوق.
ونفى المصدر صحة ما تردد حول اشتراط صندوق النقد الدولي من الحكومة تخفيض قيمة الجنيه قبل الحصول على القرض، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس صحيحًا، ولكن المهم أن يدار سعر الصرف بشكل مرن حتى لا يتم تآكل قيمة الاحتياطي الأجنبي وانخفاضه إلى أكثر من ذلك.
ولفت إلى أن هناك بعض التوقعات من جانب بعض المؤسسات بأن يفقد الجنيه نحو 20% من قيمته فى حالة التأخر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى قبل نهاية العام الحالى.