بكم باع العسكر مصر ولحساب من؟

تتواصل ردود الفعل الغاضبة فى قضية التمويل الأجنبى وذلك بسبب الضبابية التى شابت الموضوع بأكمله من الاول الى الاخر ولأن مساحتنا للإختلاف دائما ما تحاول التحليل والفهم والتنقيب عن الحقيقة سنحاول أن نفهم معكم بكم باع المجلس العسكرى حقوق مواطنيها التى تشدقت بها من أول يوم فى القضية ولحساب من فلو كانت لحساب المواطن سنرفع القبعة للمجلس العسكرى كله وأن كان لمصلحة شخصية فلن تصمت مصر أبدا على ضياع حقها مرة أخرى وهذه المرة ممن يحميها.
فقد كشفت مصادر مسؤولة بمجلس الأعمال المصري- القطري المشترك اليوم الثلاثاء، عن ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطًا على الدوحة، لعرقلة تدفق الاستثمارات إلى مصر، بينما أكد الدكتور فخري الفقي، المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولي، أن قرض مصر المطلوب من الصندوق يواجه نفس الضغوط.
وأرجعت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أسباب هذه الضغوط الأمريكية على قطر، إلى استخدام الأمريكيين هيمنتهم على المنطقة الخليجية، في التأثير الاقتصادي على مصر لتحقيق مطالب سياسية.
وأوضحت أنه خلال احتجاز السلطات المصرية لمواطنين أمريكيين في القضية المعروفة باسم «قضية التمويل»، والذين تم الإفراج عنهم مؤخرًا، زادت الضغوط الأمريكية على قطر لعدم الالتزام بضخ جزء من التزاماتها التي أعلنتها تجاه مصر وبلغت جملتها 10 مليارات دولار.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق بين جانبي مجلس الأعمال المشترك بين البلدين على عقد اجتماع الأسبوع المقبل، وذلك خلال اتصالات جرت بينهما، لمناقشة مصير الاستثمارات القطرية المنتظر ضخها، وأسباب تأخرها.
واعتبرت المصادر أن هذه الاستجابة القطرية جاءت على خلفية انتهاء أزمة قضية التمويل الأجنبي، بالإفراج عن المتهمين الأمريكيين والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولي، إن الولايات المتحدة لديها أربع ورقات للضغط على مصر وهي الخليج، المعونة في شقها العسكري، «الكويز» وصندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه بالنسبة لورقة الضغط المتعلقة بصندوق النقد الدولي، فإن لدى الولايات المتحدة الأمريكية حصة تصل إلى 16.7% من رأسمال الصندوق، وبالتالي فهي تمثل القوى الغالبة في التصويت.
وأوضح أن أمام التصويت الأمريكي هناك تحالف يضم دول فرنسا، ألمانيا، إنجلترا واليابان ولديه نسبة تصويت تصل إلى 38%، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يتأثر بالتصويت الأمريكي فيما يتعلق بالملف المصري.
وأشار إلى أن واشنطن مازالت تؤكد أن القاهرة غير مستعدة لاستقبال قرض الصندوق البالغ 3.2 مليار دولار، بالرغم من أن حصة مصر في صندوق النقد تصل إلى 1.6% وهو ما يسمح لها بالاقتراض بقيمة تساوي ضعف هذه الحصة، فضلًا عن عدم وجود ديون على الحكومة المصرية لصالح الصندوق.
ولفت النظر إلى أن الدول الخليجية ترفض إرسال المنح أو الاستثمارات إلى مصر بحجة أن مصر غير مستعدة ببرنامج إصلاح وليست لديها شهادة ثقة من صندوق النقد، وأنها ترهن هذه المنح بصرف قرض الصندوق.
وأكد أن السعودية أرسلت 500 مليون دولار كمنحة ويتبقى منها 3.25 مليار دولار، في حين أرسلت قطر 500 مليون دولار، ولم تلزم نفسها بحزمة مساعدات بل أعلنت عن ضخها استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار ولم يأت منها مليم واحد.
ومن جانبها قالت فيكتوريا نولاند، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل دعم جهود صندوق النقد الدولي من أجل إختتام برنامج الإصلاح، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع مصر.
نولاند أكدت أن بلادها مازالت علي اتصال وثيق مع الجهات المانحة بشأن السبل التي يمكن بها مساعدة الاقتصاد المصري.
وقد أكد مصدر موثوق فيه أن هناك تصريحات حول ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي الدول العربية للإسراع بمنح مصر مساعدات وعدت بها في وقت سابق، مؤكداً ان الجهود الأمريكية يمكن ان تسفر عن حصول مصر علي مساعدات بقيمة 50 مليار جنيه.
هذه الصورة تختلف تماماً عن تصريحات ما قبل الأول من مارس، اليوم الذي غادرت فيه طائرة أمريكية مطار القاهرة الدولي وعلي متنها 19 متهما أمريكيا في قضية التمويل الأجنبي، ففي العشرين من يناير الماضي ومن خلال مكالمة هاتفية نقلت تفاصيلها وكالة «رويترز» بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة واختارت «رويترز» من تفاصيل الاتصال ما قاله أوباما لطنطاوي بأنه ليس له سيطرة علي صندوق النقد بشأن القرض الذي طلبته مصر، فرد طنطاوي وانه أيضاً ليس له سيطرة علي القضاء فيما يجري من تحقيقات في قضية التمويل الأجنبي.
وبدأت أصابع الاتهام تشير إلي ضغوط أمريكية علي الصندوق لعرقلة اتمام هذا القرض ليس هذا فقط بل بالضغط علي دول عربية بأن ترجئ مساعداتها لمصر.
وقال مايكل سيرامي، مدير في شركة «ايتون فانس» لإدارة الأصول في أمريكا: ان العديد من المانحين الدوليين ينتظرون حصول مصر علي قرض صندوق النقد أولاً، وأضاف انه من الصعب تخيل مساهمة الولايات المتحدة باعتبارها مانحاً وفي نفس الوقت يحاكم عاملون في منظمات أمريكية في القاهرة.
وفي الثامن من فبراير الماضي نقلت «رويترز» أيضاً عن مسئولين مصريين ان الحكومة المصرية ستتراجع في مواجهة مع واشنطن بشأن التمويل الأمريكي لبعض منظمات المجتمع المدني، لان السماح باستمرار النزاع يمكن ان يعرض للخطر مساعدات بمليارات الدولارات.
وقالا ان الحكام العسكريين يريدون تهدئة التوتر لضمان استمرار تدفق المساعدات والحصول علي الدعم الأمريكي لضمان الخروج بشروط مواتية لقرض من صندوق النقد الدولي لمصر.
وقال أحد المسئولين لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه «سيرفع حظر السفر وسيتوقف التصعيد، مصر تحتاج القروض وأموال صندوق النقد الدولي.. لكن من الضروري تحسين الشروط».
وأضاف ان القادة العسكريين يعتقدون ان الحكومة الأمريكية يمكنها مساعدة مصر في الحصول علي تمويل من صندوق النقد بشروط تفضيلية.
وقال المسئول الثاني إن ابرام اتفاق بشروط أيسر مع صندوق النقد الدولي واستمرار المساعدات العسكرية من بين أولويات القادة العسكريين.
وقالت وكالة رويترز إن المحادثة الهاتفية بين أوباما وطنطاوي في العشرين من يناير انتهت «بتبادل الوعود بإيجاد مجالات لاتفاق»، وهو الذي ظهرت ملامحه في 40 يوماً لا أكثر، هي المسافة ما بين المكالمة، واقلاع الطائرة، لتظهر مساعي المساهم الرئيسي في صندوق النقد الدولي، وضغوط الحليف الاستراتيجي لدول الخليج، باتجاه مساعدة مصر.
من جانبه نفي وزير المالية ممتاز السعيد ل«البورصة» وجود صفقات مالية نتج عنها السماح بسفر المتهمين الأمريكيين.
السعيد قال إن هناك فصلا بين الملفين السياسي والاقتصادي «الحكومة تدير الملف الاقتصادي وآليات التمويل الخارجي بعيداً عن الملف السياسي ومن غير الوارد اهدار هيبة القضاء المصري مقابل صفقة دولارات».
وقال السعيد انه من المنتظر استكمال محادثات مصر وصندوق النقد الدولي في وقت قريب، مشيراً إلي انه جار حالياً التنسيق بين إدارة الصندوق والدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي لإعادة بعثة الصندوق وانهاء المفاوضات الخاصة بحصول مصر علي القرض.
السعيد أوضح أيضاً ان هناك مفاوضات مع عدد من الدول العربية للحصول علي قروض تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، والمتوقع انهاؤها خلال شهرين من اتفاق صندوق النقد، والبالغ 3.2 مليار دولار بفائدة 1.1% علي 5 سنوات، لافتا إلي أن الدول العربية تنتظر اتمام قرض صندوق النقد لمساعدة مصر.
وفيما تصاعدت أزمة سفر متهمين في قضية التمويل الأجنبي، وصولاً إلي التقدم ببلاغات إلي النائب العام للمطالبة برفع الحصانة عن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تمهيداً لمحاسبته، حدد إبراهيم جلسة الخميس المقبل لبدء أولي جلسات المحاكمة أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، بعد إعلان تنحي كامل هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة عن نظر القضية برئاسة المستشار محمد محمود شكري بعد جلسة واحدة.
ودعا الدكتور محمد سعد الكتاتني مجلس الشعب للانعقاد يوم 11 مارس المقبل في حضور رئيس الوزراء ووزير العدل وباقي الوزراء المختصين لسؤالهم عن الملابسات الخاصة بأزمة سفر المتهمين في القضية بداية من تنحي هيئة المحكمة مروراً بصدور قرار رفع الحظر عن المتهمين نهاية بقدوم طائرة لمطار القاهرة لنقل المتهمين قبل اصدار قرار رفع حظر السفر بدون أذن من السلطات المختصة.
وأكد الكتاتني انه سيحاسب المسئولين عن هذه الجريمة مهما كانت مناصبهم والتي مثلت تدخلا سافرا في شئون القضاء المصري.
وتصاعدت الأزمة ليومها الرابع علي التوالي بين صفوف القضاة، حيث تقدم أمس المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة بمذكرة لمجلس القضاء الأعلي للمطالبة بإجراء تحقيق واسع لبيان جميع ملابسات هذه الأزمة ومحاسبة من اتخذ الاجراءات غير القانونية، فيما
تزايدت الدعوات من قبل القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرار بسحب سلطات المستشار عبدالمعز ابراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كما تقدم النائب عصام سلطان ببلاغ إلي النائب العام يطالب فيه برفع الحصانة عن المستشار عبدالمعز ابراهيم تمهيداً لمحاسبته.
كما واصل نواب مجلس الشعب تقديم طلبات استجواب للدكتور كمال الجنزوري حول التدخل الأجنبي في قضية التمويل، حيث تقدم أمس كل من الدكتور وحيد عبدالمجيد وعصام سلطان وعمرو حمزاوي وعدد من نواب الاخوان بطلبات احاطة لايضاح ملابسات الافراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خاصة في ظل توافر المعلومات من العديد من الوزارات منها الداخلية ووزارة التعاون الدولي حول الانتهاكات التي ارتكبها المتهمون في القضية والتي ربما قد تصل إلي حد التجسس بناءً علي ما جاء في التحقيقات.
علي الجانب الآخر قال الدكتور محمد الخولي المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري ان المجلس العسكري ليس له أي دور في ازمة التمويل الأجنبي في الفترة الأخيرة وان المشكلة بأكملها نابعة من محيط السلطة القضائية ويجب عليها حلها بدون تدخل أي من العناصر المدنية في شئون القضاء منتقدا حديث الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب مرتايا ان هذا سيخلق نوعا من الازمة بين السلطتين التشريعية والقضائية.
واستبعد الخولي ان تكون هناك صفقة بين أمريكا ومصر من أجل مساعداتها للحصول علي قرض صندوق النقد كاشفا ان بعثة صندوق النقد برئاسة الدكتور مسعود أحمد التقت المجلس الاستشاري باعتباره ممثلا عن القوي السياسية وأبدت ترحبيها بالتعاون مع مصر مؤكدا أنه تم الاتفاق علي الخطوط النهائية للقرض وسيتم التوقيع عليه قبل نهاية مارس وبالتالي فلا توجد علاقة بين الغاء قرار حظر سفر المتهمين بالتمويل الأجنبي والموافقة علي قرض الصندوق الذي تم الاتفاق عليه بالفعل.