واشنطن تؤكد استمرارها دعم مصر رغم أزمة المنظمات

أكدت واشنطن، دعمها مصر في مساعيها للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد المصري، وذلك رغم الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين بسبب محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية.
وتجري مصر التي محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساهم في إنقاذها من أزمة مالية تفاقمت مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع عجز الموازنة.
وفي مفاوضاته من أجل إقراض مصر طالب صندوق النقد الدولي بخفض العجز في الموازنة والحصول على تعهدات من مانحين آخرين وضمان الدعم من القوى السياسية الداخلية. واقترح المسؤولون المصريون في فبراير خطة إصلاح اقتصادي تستمر 18 شهرًا تتسق مع برنامج صندوق النقد الدولي.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، السبت، "تواصل الولايات المتحدة دعمها لجهود صندوق النقد الدولي الرامية إلى التوصل إلى برنامج للإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار مع مصر وما زالت على اتصال وثيق مع المانحين الآخرين من أجل دعم الاقتصاد المصري."
وقالت "على الرغم من الضغوط الاخيرة والخلافات في قضايا معينة ما زالت أسس هذه العلاقة الاستراتيجية قوية، والولايات المتحدة ملتزمة أيضًا بضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر."
وتأتي تأكيدات واشنطن عقب منع مصر 43 متهمًا أجنبيا ومصريا بينهم 16 أمريكيا كانوا يعملون في منظمات مؤيدة للديمقراطية من السفر بسبب اتهامات يتعلق بانشطتها، نتج عنه أخطر خلاف شهدته العلاقات المصرية الأمريكية منذ عقود، تعرضت معه المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا إلى خطر .
وأنفرجت الأزمة عندما قررت الحكومة المصرية الإفراج عن المتهمين مقابل ضمانًا ماليًا قيمته 330 الف دولار لكل متهم من المتهمين الأمريكيين دفعتها الحكومة. ورفع حظر السفر الأسبوع الماضي وغادر الأمريكيون والموظفون الاجانب الذين كانوا ممنوعين من السفر على متن طائرة خاصة يوم الخميس.