الجنزوري: المانحون يطلبون من مصر أن تتوصل أولا لاتفاق مع صندوق النقد

قال رئيس الوزراء كمال الجنزوري امس الاربعاء ان المانحين الدوليين اشترطوا لتقديم أي دعم مالي لمصر أن تتوصل القاهرة أولا الي اتفاق على برنامج للتمويل مع صندوق النقد الدولي.
ويقول محللون ان مصر في حاجة ماسة الي دعم دولي لتفادي أزمة مالية بعد عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وفاقمت الازمة البطالة واستنزفت الاحتياطيات الاجنبية للبلاد.
وبدأت مصر الشهر الماضي التفاوض مع صندوق النقد على حزمة قروض بقيمة 3.2 مليار دولار لسد عجز متزايد في الميزانية وميزان المدفوعات. وتقول مصر انها تريد اتمام اتفاق في غضون أسابيع.
وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي ان المانحين الغربيين "اعلنوا انه لا يمكن تمويل مصر الا بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي."
واضاف قائلا "الاكثر من ذلك ان احدى الدول العربية الكبرى قالت حينما طلبنا منها الدعم ان ذلك ممكن حينما تتفقوا مع صندوق النقد الدولي."
وقال صندوق النقد ان على مصر ان تحصل على تعهدات مهمة من المانحين الدوليين قبل ان يوافق على أي حزمة تمويل. ويقدر خبراء اقتصاديون ان مصر تحتاج تمويلا خارجيا يتراوح بين عشرة مليارات الي 12 مليار دولار على مدى الثمانية عشر شهرا القادمة.
وتعكف الحكومة منذ عدة أشهر على اعداد برنامج اقتصادي سيحدد المعايير المستخدمة في الحزمة المالية التي تحاول الاتفاق عليها مع صندوق النقد.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصحفيين ان مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على برنامج للاصلاح الاقتصادي لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار.
وأضافت أنه تم الاتفاق على أن يطرح البرنامج للمناقشة العامة وأن يتم اخطار صندوق النقد عندما يصبح البرنامج نهائيا ثم يدعى وفد فني لاستئناف المرحلة الثانية من المحادثات.
وقال الصندوق أيضا ان أي اتفاق سيكون مرهونا أيضا بأن يلقى تأييدا سياسيا واسعا في مصر بما في ذلك دعم من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.
وقالت أبو النجا ان وفدا من البنك الدولي سيصل الى مصر يوم الاحد لمناقشة قرض بقيمة مليار دولار وان فريقا آخر من البنك الافريقي للتنمية سيصل قريبا لمناقشة قرض بقيمة 500 مليون دولار.
وتراجعت الاحتياطيات الاجنبية لمصر 1.77 مليار دولار في يناير كانون الثاني الى 16.4 مليار دولار بعد هبوطها بنحو ملياري دولار في كل من أكتوبر تشرين الاول ونوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول.
وهبطت الاحتياطيات بأكثر من النصف منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي. وقال خبير اقتصادي انها أصبحت تغطي فقط واردات البلاد لثلاثة أشهر ونصف تقريبا