فيلم "الهروب" تكرره "كتائب حلوان".. خبراء أمن يقدمون حلولاً للحد من الجريمة

تستمر دراما هروب السجناء من قبضة حراسهم في أثناء ترحيلهم إلى المحكمة لنظر جلساتهم، بأقل الحيل خبثاً. ينتهزون الفرص، ويضعون الخطط، ويقدمون على الأمر، الذى يضع رجال الشرطة في مصد الرأي العام. ما سر نجاح 11 متهماً في قضايا مختلفة من بينها قضايا إرهاب في الهرب؟ تكررت المحاولات، وآخرها محاولة هروب عدد من المساجين بقضية كتائب حلوان.
خلال أقل من شهر واحد استطاع نحو 11 متهماً الهرب من قبضة حراسهم من رجال الشرطة المخولين بحراستهم أثناء ترحيلهم من وإلى محبسهم عقب نظر جلساتهم، ففي بداية الشهر الحالى تمكن متهمان في قضية "داعش الصعيد "، من الهروب، حيث فوجئ المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بنقص عدد المتهمين، أثناء نظر محاكمتهم، بمعهد أمناء الشرطة، في طرة، ومع إثبات القاضي لحضور المتهمين، تبين هروب متهمين اثنين، وتم فحص كشوف أسماء المتهمين لمعرفة الهاربين، وهما: محمد سليمان حامد، ومحمد عبدالخالق سيف.
وأمس حاول خمسة متهمين من عناصر الإخوان الذين يحاكمون بقضية "خلية كتائب حلوان " الهرب من داخل سيارة الترحيلات، أثناء توجههم إلى محبسهم بسجن طرة، بعد انتهاء جلسة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة، وتمكن متهمان اثنان فقط من الهرب عن طريق كسر قفل سيارة الترحيلات وألقت الأجهزة الأمنية على الثلاثة الباقين.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن المتهمين تمكنوا من الهروب عن طريق كسر الأقفال الحديدية لسيارة الترحيلات، وقفزوا منها عند مطلع الطريق الدائري بمنطقة المعادي، وعندما استشعر ضابط الترحيلات وجود تحركات غير طبيعية في السيارة، أمر السائق بالوقوف على جانب الطريق، وعندما ترجل من السيارة وجد عددًا من المتهمين يهربون بعد كسرهم الأقفال الحديدية، فأطلق عليهم النيران، فأصاب أحدهم بطلق ناري في القدم اليسرى.
ورغم خطة الأجهزة الأمنية لمواجهة مثل هذه الجرائم، أصبح الأمر ملحًا لضرورة إعادة النظر فى بعض جوانب الخطط الأمنية المتبعة، أثناء ترحيل المتهمين، وكذلك الوسائل المتبعة في عملية الترحيل، مثل سيارات الترحيلات، ومدى توفر الشروط الأمنية بها واللازمة لعملية الترحيل .
ويقدم خبراء الأمن هنا عبر "بوابة الأهرام" عددًا من الحلول الأمنية التى تحد من تكرار تلك الوقائع المتلاحقة..
يقول اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إن أعداد المتهمين الذين يتم ترحيلهم إلي المحاكم، وعرضهم علي النيابة للتحقيق بشكل يومي، علي ذمة العديد من القضايا المختلفة، ليس بالقليل، ويحتاج إلى الكثير من خطط التأمين الخاصة بحراستهم، ومنعهم من الهرب أثناء ترحيلهم، بخاصة أن تلك الأعداد في تزايد مستمر منذ "25 يناير"، الأمر الذي يضع علي عاتق قوات الأمن المخولة بتلك المهام التفكير بحلول مبتكرة ومتطورة للحد من تلك الوقائع التى تحولت إلى كارثه حقيقية لابد من وضعها في عين الاعتبار، وعدم الاستهانة بها.
وأضاف " أمين " أن هذا الأمر ليس بالهين ما يلقى حملًا ماديًا كبيرًا على وزارة الداخلية، لنقل هؤلاء المتهمين إلى محبسهم وللمحاكم لنظر جلساتهم .
فيما سلط اللواء أسامة همام، الخبير في شئون الأمن القومي، الضوء علي الآليات التي يجب الالتزام بها في ترحيل متهمي جرائم الإرهاب، والقتل السياسي، وغيرها من الجرائم التي تهدد الأمن القومي.
ونوه "همام"، بأنه أثناء ترحيل المتهم من السجن إلي الجهة التي يجب العرض عليها، لابد من اختيار أفضل العناصر المخصصة بتأمين مثل هؤلاء المتهمين، وليس أفراد الشرطة غير المدربين على مثل تلك الأمور، وعدم قدرة التعامل مع المتهمين بجرائم الإرهاب والتى تهدد الأمن القومى، كذلك مضاعفة الحراسة علي العربات المنوطة بترحيل المتهم إلي المحكمة، وأيضًا التأمين الشديد داخل المحكمة وخارجه، وتقليل عدد المسموح لهم بالدخول إلي قاعة المحكمة لسماع الجلسة، بعد التأكد من هويتهم .
ومن جانبه قال اللواء أحمد عبدالباسط، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عملية ترحيل متهم، تتكون من 3 مراحل، الأولى: عملية استلام المتهم لعرضه علي جهة خارج السجن، وهي عملية تتم في منتهى الإحكام داخل فناء السجن، والثانية: عملية الانتقال بواسطة مركبة الترحيلات، وصولاً إلي الجهة المقصود عرض المتهم عليها، وهى عملية مقترنة بشكل التأمين علي حسب أهمية المتهم، والثالثة: عملية العرض التي تتم داخل المحكمة، حيث يتم تسليم المتهم لحرس المحكمة لحبسه داخل القفص أمام القاضي، وبعد الانتهاء من اليوم القضائي يتم ترحيله.
وأضاف "عبدالباسط"، أن المرحلة الأخيرة وهي مرحلة العرض، هي الأخطر حيث تصاحبها عدة عوامل خارجية، منها رغبة الأهالي في مقابلة المتهم، ورغبة محاميه في تبادل الحديث معه، مشيرًا إلي أنها تحتاج إلي مستوى عالٍ من الاحتراف، والتعامل، وفقاً لآليات محددة، دون التأثر بمؤثرات إنسانية، أو عاطفية أو أسرية.