بعد هروب متهمين اثنين من "داعش الصعيد".. ما الحلول الأمنية لمنع تكرار الواقعة؟

ما زالت دراما هروب المتهمين، أثناء ترحيلهم إلى المحاكم لنظر جلساتهم، مستمرًا، وآخرها، واقعة هروب متهمين اثنين في قضية "داعش الصعيد".
ورغم نشاط الداخلية للحد من الخلايا الإرهابية، والقبض علي عناصرها المتطرفة، فإن هذا لا يمنع من ضرورة إعادة بعض جوانب الخطط الأمنية المتبعة، أثناء ترحيل المتهمين، وكذلك الوسائل المتبعة في عملية الترحيل، مثل سيارات الترحيلات، ومدى توافر الشروط الأمنية بها واللازمة لعملية الترحيل.
وتمكن متهمان في قضية "داعش الصعيد "، من الهروب، حيث فوجيء المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بنقص عدد المتهمين، أثناء نظر محاكمتهم، صباح اليوم، الثلاثاء، بمعهد أمناء الشرطة، في طرة، ومع إثبات القاضي لحضور المتهمين، تبين هروب متهمين اثنين، وتم فحص كشوف أسماء المتهمين لمعرفة أسماء الهاربين، وهما: محمد سليمان حامد، ومحمد عبدالخالق سيف.
وبناءً عليه، أمر المستشار معتز خفاجي، بفتح التحقيق مع المتسببين في هروب المتهمين، وإخطار إدارة الرقابة، والتفتيش بوزارة الداخلية، حيث إنه لم يتم تحديد جهة السجن المخول بتأمين المتهمين الهاربين، وذلك لترحيل المتهمين بالقضية من أكثر من سجن لنظر الجلسة.
وقدم خبراء حلولًا أمنية؛ لمنع تكرار تلك الواقعة مستقبلاً.
قال اللواء أحمد عبدالباسط، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عملية ترحيل متهم، تتكون من 3 مراحل، الأولى: عملية استلام المتهم لعرضه علي جهة خارج السجن، وهي عملية تتم في منتهى الإحكام داخل فناء السجن، والثانية: عملية الانتقال بواسطة مركبة الترحيلات، وصولاً إلي الجهة المقصود عرض المتهم عليها، وهى عملية مقترنة بشكل التأمين علي حسب أهمية المتهم، والثالثة: عملية العرض التي تتم داخل المحكمة، حيث يتم تسليم المتهم لحرس المحكمة لحبسه داخل القفص أمام القاضي، وبعد الانتهاء من اليوم القضائي يتم ترحيله.
وأضاف "عبدالباسط"، أن المرحلة الأخيرة وهي مرحلة العرض، هي الأخطر حيث تصاحبها عدة عوامل خارجية، منها رغبة الأهالي في مقابلة المتهم، ورغبة محاميه في تبادل الحديث معه، مشيرًا، إلي أنها تحتاج إلي مستوى عالٍ من الاحتراف، والتعامل، وفقاً لآليات محددة، دون التأثر بمؤثرات إنسانية، أو عاطفية أو أسرية.
وقال اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إن أعداد المتهمين الذين يتم ترحيلهم إلي المحاكم، وعرضهم علي النيابة للتحقيق بشكل يومي، علي ذمة العديد من القضايا المختلفة، تزايدت منذ "25 يناير"؛ ما يلقى حملًا ماديًا كبيرًا على وزارة الداخلية، لنقلهم من مقار حبسهم لنظر قضاياهم في المحاكم المختلفة.
فيما سلط اللواء أسامة همام، الخبير في شئون الأمن القومي، الضوء علي الآليات التي يجب الالتزام بها في ترحيل متهمي جرائم الإرهاب، والقتل السياسي، وغيرها من الجرائم التي تهدد الأمن القومي.
ونوه "همام"، إلى أنه أثناء ترحيل المتهم من السجن إلي الجهة التي يجب العرض عليها، لابد من اختيار أفضل العناصر المخصصة بتأمين مثل هؤلاء المتهمين، ومضاعفة الحراسة علي العربات المنوطة بترحيل المتهم إلي المحكمة، وأيضًا التأمين الشديد داخل المحكمة وخارجه، وتقليل عدد المسموح لهم بالدخول إلي قاعة المحكمة لسماع الجلسة، بعد التأكد من هويتهم.