أخيرا‮.. ‬وقبل انعقاد المؤتمر بأيام .. ترحيب بإقرار قانون الاستثمار الموحد

رحب خبراء اقتصاد ومستثمرون بإقرار قانون الاستثمار الموحد مؤكدين اهمية هذه الخطوة بالتزامن مع قرب تنظيم المؤتمر الاقتصادى‮.‬. وشددوا على ضرورة تبنى سياسات مكافحة الفساد بالتوازى مع تهيئة المناخ وأصلح التشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية مرحبين لبعض البنود المعلنة للقانون على لسان وزير الاستثمار فيما‮ ‬يتعلق بالغاء فكرة الحوافز الضريبية من القانون الى جانب النقاط المتعلقة بمنح مزايا للمستثمرين وحوافز تشمل ضوابط لتخصيص الأراضي‮ ‬واعتماد‮ ‬نظام الشباك الواحد في‮ ‬القانون‮.‬
واكدوا ان خروج القانون ببعض الملاحظات لا‮ ‬يعنى اننا نواجه ازمة اذ‮ ‬يمكن عرضه على مجلس النوب بعد اقراره مشيرين الى ان ضرورة القانون بالتزامن مع القمة الاقتصاديةبشرم الشيخ‮ ‬يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والاجانب‮.‬
اكد الدكتور نبيل الجداوى مستشار الهيئة العامة للاستثمار لشئون المناطق الحرة ان بعض الملامح الخاصة بالقانون الموحد للاستثمار والخاصة بإلغاء فكرة الحوافز الضريبية أمر جيد ولا بد ان‮ ‬يقتصر ذلك الأمر على قانون الضرائب باعتبار مصلحة الضرائب هي‮ ‬المسئولة والمنظمة لذلك‮.‬
واضاف اذا تضمن القانون اشتراطات تقديم المستثمر لدراسات جدوى للمشروع لهيئة‮ ‬الاستثمار فان ذلك لن‮ ‬يكون مقبولا وكأن المستثمر ذاهب للحصول على قرض من البنك‮.‬
واشار الى ان الحديث عن مساواة بين المستثمر الاجنبى والمحلى امر ليس بجديد مطبق منذ‮ ‬1977‮ ‬وكذلك فإن اقرار هيئة للترويج للاستثمار لن‮ ‬يضيف جديدا بقدر ما سيسهم في‮ ‬تضارب بين الجهات الحكومية المنوط بها تنظيم العملية الاستثمارية‮.‬
خطوة مطمئنة
من جانبه اكد د‮. ‬فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان اقرار القانون الموحد للاستثمار خطوة جيدة بالتزامن مع عقد المؤتمر الاقتصادى‮.‬
واضاف ان هذه خطوة‮ ‬لبث الطمأنينة داخل نفوس المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في‮ ‬ضخ استثمارات جديدة او التوسع فى القائم منها‮.‬
وشدد عبدالفتاح على ضرورة ان‮ ‬يتم بالتوازي‮ ‬مع هذه الخطوة اجراءات اخرى وخطط فعلية لمواجهة الفساد بما‮ ‬يضمن استكمال خطوات تهيئة المناخ الاستثماري‮ ‬والاقتصادى بشكل عام‮.‬
تدارك الملاحظات عن طريق مجلس النواب
وفى نفس السياق اكد د‮. ‬ابراهيم البيومي‮ ‬غانم الخبيرالاقتصادي‮ ‬ان اقرار القانون سيسهم بشكل كبير في‮ ‬تعزيز ثقة‮ ‬المستثمرين‮ ‬بالمناخ العام والأطر القانونية لتشجيع الاستثمار بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ الشهر الجارى‮.‬
واضاف الملاحظات التى أبداها المختصون على القانون‮ ‬يمكن تداركها فيما بعد بعرضه على مجلس النواب المقبل بما‮ ‬يضمن الحصول علي‮ ‬قانون متوافق عليه ومستكمل لكل‮ ‬الإجراءات القانونية التى لا تجعله‮ ‬عرضة للطعن فيما بعد‮.‬
واشار الى ان تحركات الحكومة فى هذا المضمار تؤكد سعيها الداعم لتلافى اخطاء الماضى وتهيئة بيئة تشريعية ملائمة للمستثمرين سواء المحليون او الأجانب‮.‬
يعالج أخطاء الماضى
ومن جانبها اكدت د‮. ‬هبة نصار استاذة الاقتصاد ان وجود قانون موحد للاستثمار‮ ‬يتفادي‮ ‬اخطاء الماضي‮ ‬يؤدى الى تشجيع الاستثمارات المحلية وتدفق الخارجية منها على السوق‮.‬
واضافت: لابد من استكمال خطوات تهيئة المناخ الاستثماري‮ ‬بالتزامن مع الاجراءات التي‮ ‬تتبعها‮ ‬الحكومة علي‮ ‬صعيد السياسات المالية والنقدية وتبنى خطط ترويج للفرص الاستثمارية في‮ ‬مصر‮.‬
وتابعت: إلغاء فكرة الحوافز‮ ‬الضريبية الى جانب‮ ‬منح مزايا للمستثمرين تتعلق بضوابط تخصيص الأراضي‮ ‬واعتماد نظام الشباك الواحد تعتبر من أهم المزايا التى تضمنها القانون الموحد للاستثمار‮.‬
جاء في‮ ‬وقته
من جانبه اكد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين ان اقرار القانون‮ ‬جاء فى وقته مشيرا الي‮ ‬انه خطوة على طريق استمكال اصلاح بنية التشريعات ومناخ الأعمال في‮ ‬مصر‮.‬
ونفى جنيدى ان‮ ‬يكون وجود هيئة للترويج الاستثماري‮ ‬ومجلس اعلى للاستثمار تحطيما للبيروقراطية كما‮ ‬يروج البعض مؤكدا ان وجود مجلس اعلى للاستثمار‮ ‬يقضى على ذلك‮.‬
واشار الى ان القانون تضمن اغلب التعديلات والمقترحات‮ ‬التي‮ ‬تقدمت بها الجهات الممثلة لمجتمع‮ ‬الأعمال والمتعلقة‮ ‬بتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‮.‬
آليات لحل المنازعات
من جانبه رحب شريف الجبلي‮ ‬رئيس مجلس ادارة شركة ابوزعبل‮ ‬للأسمدة والكيماويات بإقرار قانون الاستثمار وخاصة ما اعلن عنه وزير الاستثمار اشرف سالمان فيما‮ ‬يتعلق بوجود آليات واضحة‮ ‬لحل المنازعات الخاصة بالاستثمار‮.‬
واشار الى ان اقرار القانون بالتزامن مع قرب عقد مؤتمر شرخ الشيخ‮ ‬يحمل رسائل طمأنة‮ ‬للمستثمرين المحليين وكذلك الأجانب وسيؤدى الى جانب التحركات الحكومية الخارجية‮ ‬لإنجاح المؤتمر‮.‬
وتابع لابد من استكمال‮ ‬باقي‮ ‬خطوات التنمية والاهتمام بالاقتصاد وتهيئة‮ ‬مناخ الأعمال فقانون الاستثمار الموحد ليس نهاية المطاف‮.‬
مزايا للجنيه مقابل الدولار
من جانبها اكدت الدكتور منى نور الدين استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية ان قانون الاستثمار الموحد‮ ‬يضم مزايا عدة خاصة فيما‮ ‬يتعلق بالحوافز الضريبية وتشجيع المستثمرين علي‮ ‬الدخول للسوق وقالت إن القانون سيعزز‮ ‬من فرص جذب المستثمرين الأجانب للسوق بما‮ ‬يعني‮ ‬بالتبعية زيادة تدفقات العملة الصعبة وهو ما سيسهم بشكل كبير في‮ ‬رفع قيمة الجنيه المصري‮ ‬مقابل الدولار‮.‬
وتابعت: بعض المآخذ على القانون ترتبط‮ ‬بقيام المستثمر بسداد كل الرسوم للجهات التي‮ ‬تقدم الخدمات للهيئة العامة للاستثمار دفعة واحدة‮ ‬وهو امر مرهق وكلف للمستثمر حال عدم استكماله للعملية الاستثمارية‮.‬
واشارت الى ان تحديد مدى زمنى‮ ‬يتعلق بتنفيذ الاستثمارات ومنح حوافز ضريبية مرتبطة بمدى زمني‮ ‬يضمن تنفيذ الاستثمارات وعدم تسقيع الأراضى أو التأخر فى بدء النشاط وهو ما‮ ‬يمكن الدولة من سحب الأراضى من‮ ‬غير الجادين‮.‬
وتابعت: تحديد نسب مخفضة على الجمارك‮ ‬يؤدى الى تشجيع المستثمرين وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الأخرى‮.‬