وزير الاستثمار :إقرار قانون الاستثمار يعزز فرص نجاح المؤتمر الإقتصادي

اكد اشرف سالمان وزير الاستثمار أن اقرار قانون الاستثمار خطوة مهمة واساسية علي الطريق الصحيح لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتيسير بيئة الاعمال بما يضمن تحقيق مزيد من الجاذبية للمستثمر المحلي والأجنبي .
وقال سالمان في تصريحات خاصة "للاهرام" أن القانون الجديد صدر قبل ايام من انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي ليكون بمثابه اشارة ايجابية للمستثمرين وكبري الشركات العالمية والدولية وكذلك المحلية علي جديه الحكومة المصرية والتزامها بتشجيعالاستثمارات الخاصة وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال .
واكد الوزير تفائله باصدار القانون وانعكاس ذلك علي نجاح المؤتمر الاقتصادي وعلي الترويج للمشروعات الكبري التي سيطرحها المؤتمر سواء من جانب بنوك الاستثمار او الحكومة وكذلك ايجابية التقارير الدولية والعالمية التي ترصد تطورات مناخ الاعمال في مصر .مشيرا الي ان صدور القانون يساعد علي جذب الاستثمارات الاجنبية المستهدفه من الحكومة في العام المالي الحالي والتي تصل الي 10 مليارات دولار .
واشار الي ان الغاء ما يعرف بالحوافز الضريبية التي كان من المفترض تخصيصها للمناطق الاشد احتياجا للاستثمار مستبدلا ذلك بنود تعمل علي تشيع الاستثمار وأهمها ما يتعلق بإقرار منح الاراضي للمستثمر بنظام حق الانتفاع واقرار عدة آليات جديدة للتملك تساعد المستثمر علي بدء مشروعه وحتي لايكون الحصول علي الارض هو العقبة الاساسية التي تواجهه المستثمر .مشيرا الي ان نظام حق الانتفاع سيكون له تاثير كبير علي تشجيع المشروعات الصغيرة التي تمثل قيمة الارض احدالعقبات التي تواجهها.
وقال ان الغاء الحوافز الضريبية هو امر يتناسب مع التطورات في الاقتصاد العالمي وفي النظم الضريبية التي اصبحت تعتمد علي وجود نظام ضريبي موحد.موضحا ان المستثمر الجاد يبحث ف المقام الاول عن الفرصه الحقيقية للاستثمار واستقرار النظام الاقتصادي وليس علي الاعفاءات.
وقال ان القانون اقر نظام الشباك الواحد الذي سيمثل عند تطبيقه نقله حقيقية لتيسير مناخ الاعمال وبدء نشاط الشركات واختصار المراحل المتعددة والجهات المختلفه التي يتردد عليها المستثمر.
كما اشار الي اهمية اقرار القانون الجديد لالية فض المنازعات بين المستثمر والجهات الحكومية لتجنب اللجؤ الي القضاء في مثل هذه النزاعات والتوصل الي حلول لها بما يضمن استمرار المشروعات وتوسعها مع الحفاظ علي حق الدوله.
وقال ان القانون الجديد جاء بعد سلسله طويلة من النقاشات والحوارات حوله بنوده وهو امر جيد ليصدر القانون بشكل يلبي جميع المتطلبات ويكون لتطبيقه فعاليه في تيسير مناخ الاعمال وحل مشكلات وعقبات الاستثمار بما يمكن من جذب الاستثمارات المحليةوالاجنبية .