مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يرفع مقرراته النهائية للحكومة

جهة موحدة لتخصيص وتسعير الأراضي ولجان للوساطة وفض المنازعات سياسات ضريبية ثابتة لمدة 5 سنوات والمركز الوطني للأراضي برئاسة رئيس الوزراء

ارسلت الامانة الدائمة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الصياغة النهائية لمقررات المؤتمر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري لعرضها علي المجموعة الوزارية الاقتصادية والتي تضمنت حلولا لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمار فيما يخص الاراضي والضرائب وتمويل مشروعات استصلاح وزراعة الاراضي إضافة إلي ما تم رفعه من مقررات للحكومة حول إزالة عقبات الاستثمار والاصلاحات العاجلة في الضرائب بسرعة انشاء المجلس الأعلي للضرائب وحل أزمة الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط التجارة.
وأكدت الامانة الدائمة للمؤتمر علي ضرورة الابقاء علي قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لتطبيقه في المشروعات القومية الجديدة مثل مشروع محور قناة السويس ومثلث الذهب وغيرهما من المشروعات الكبيرة حيث انه يتضمن مزايا للاستثمار تحقق جذب استثمارات كبيرة لهذه المشروعات
واكدت الامانة الدائمة للمؤتمر الاقتصادي أنه فيما يختص بتخطيط وتقسيم الاراضي فقد اعلنت الامانة الحلول المقترحة بذلك وهي تعديل المادة الثالثة من القانون 53 لسنة 2001 بحيث تكون رئاسة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لرئيس مجلس الوزراء وان يضم في عضويته رؤساء الهيئات المعنية .
أما تخصيص الاراضي وترخيص المشروعات فيتم العمل بنظام جهة الادارة الموحدة علي جميع أنواع الاراضي حسب التنظيم القانوني الحالي لكل نشاط في الزراعة والصناعة والسياحة ويحتذي في ذلك بالبروتوكول الموقع بين هيئة التنمية العمرانية والصناعية لتنظيم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية علي الاراضي وجهة الادارة الموحدة.
وبالنسبة لتسعير الاراضي اقرت الامانة عددا من المقررات منها الغاء نظام تخصيص الاراضي للمستثمرين عن طريق المزايدات وما يستتبع ذلك من تعديل قانون المناقصات والمزايدات الحالي بما يسمح بالتصرف في الاراضي بالبيع أو التأجير أو الترخيص بحق الانتفاع علي آجال طويلة نسبيا وذلك علي غرار ما تم في الاراضي المخصصة للصناعة.
واصدارالتشريعات اللازمة لتسعير الاراضي من خلال تشكيل لجان متخصصة ويتم التسعير علي اساس نوع النشاط والاعتبارات التنموية وعائد الاستثمار وتفضيل المستثمر الصغير والالتزام بالبعد البيئي.
وفي مجال التمويل اقرت الامانة قرارات التيسير ومنها اصدار تشريعات لاطالة مدة حق الانتفاع لفترة لا تقل عن 50 عاما وضمان قابلية الرهن ونقل حق الانتفاع أو الايجار أو الوعد بالبيع واصدار تشريعات لضمان نقل حق الانتفاع والغاء الشرط المانع من التصرف في عقود الانتفاع المبرمة بين جهة الولاية والمستثمر.
وبالنسبة للترفيق والتطوير تري الامانة ضرورة تفعيل دور المطور الرئيسي الذي يقوم بتمويل وتنفيذ شبكات المرافق من طرق وكهرباء ومياه حسب نوع نشاط الارض والترويج والتسويق والبيع علي ان يتم توزيع ايرادات البيع بين المطور الرئيسي والجهة صاحبة الولاية وايضا نقل ملكية الجزء المنمي من الارض إلي المستثمر خلال برنامج زمني معتمد.
وتفعيل دور لجان الوساطة ولجان فض المنازعات وان يكون التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات.
وحول السياسات الضريبية تعاني الشركات من خضوع ارباحها للخصم من المنبع لكل مستوي سواء كانت قابضة أو تابعة مما يرفع عبء الضريبة النهائي إلي 30٪ بدلا من 10٪ والاقتراح أن يتم تعديل التشريع بما ينص علي الاعفاء من ضريبة شركات الاموال التوزيعات التي تحصل عليها شركات مقيمة في مصر من شركات مقيمة أخري. وضرورة إعلان السياسات الضريبية المزمع اتباعها لفترة 5 سنوات قادمة علي الاقل وتحديد سياسات ضريبية تعمل علي توفير مناخ ووضعية تنافسية مقارنة بدول الاقليم وان تحقق الضرائب التوازن بين حوافز الاستثمار الممنوحة والاعفاءات الضريبية المقررة.