27 أولوية يقدمها مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي للحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

وزير التخطيط يجتمع اليوم بأعضاء الأمانة الدائمة للمؤتمر

تعقد اليوم الامانة الدائمة لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي اجتماعها الثاني بمقر وزارة التخطيط بحضور د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة وعضو الأمانة الدائمة للمؤتمر، وكانت الأمانة قد عقدت مساء أول أمس اجتماعاً تحضيريا بمقر « أخبار اليوم « حيث تم التوصل إلي صياغة ورقة تتضمن أهم النقاط والأولويات التي أوصي بها المشاركون بالمؤتمر في مختلف القطاعات لتحسين مناخ الاستثمار وذلك تلبية لطلب وزير التخطيط حتي يمكن للحكومة سرعة إنجازها، ومن المقرر أن يتم تقديم ورقة الأولويات اليوم إلي الدكتور أشرف العربي تمهيدا لعرضها علي الحكومة.
شارك في الاجتماع التحضيري مساء أو ل أمس د. سامي عبد العزيز أستاذ الاعلام ود. عبلة عبداللطيف مستشارة وزير الصناعة والتجارة الخارجية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية ود. علاء فهمي وزير النقل الاسبق وتامر المهدي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمارات ود. أيمن قرة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للزيوت والصابون ومحمود عبد اللطيف الخبير المصرفي، ومن «أخبار اليوم» شارك الكاتب الصحفي محمد الهواري رئيس مجلس إدارة أكاديمية أخبار اليوم، حيث تم الاتفاق علي 27 توصية كأولوية هامة يمكن وضعها أمام الحكومة كورقة عمل لتحسين مناخ الاستثمار بنهاية العام الحالي، وقد شهدت الجلسة نقاشات مطولة حول اهم النقاط التي يجب تضمينها في ورقة الاولويات، حيث أكد د. علاء فهمي أننا أمام خيارين لتحقيق توصيات المؤتمر، الأول أن نسير عرضيا بأن نضع سياسة جديدة لكل قطاع ونبدأ في التنسيق بين جميع القطاعات حتي تنهض بالتوازي والثاني أن نسير قطاعيا بأن نتعامل مع كل قطاع علي حدة وبالتوالي، وقال إن الخيار الأنسب هو التركيز علي أهم المطالب في كل قطاع حتي نتمكن من تحقيق إنجاز ملموس.
من جانبه أكد أحمد الوكيل أن المناخ التشريعي وبيئة العمل أهم عاملين يجب البدء بهما علي الفور حتي نتمكن من تحقيق طفرة ملموسة وتقدم يذكر، وقال إن المجتمع يجب ان تتغير نظرته لرجال الأعمال علي أنهم لصوص فالتحدي الأكبر لمصر الآن هو التشغيل وخلق فرص عمل.
أما محمود عبد الطيف الخبير المصرفي قال إننا الآن في وضع يسمح بالتغيير وليس رفع شكوي للحكومة لنظرها وإما أن تأخذ بها أو لا تأخذ، وقال إن ورقة الأولويات في حال تنفيذها ستثمل دفعة قوية جدا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر قبل نهاية العام. وحظيت قضية تخصيص الأراضي بنقاش مطول من المشاركين حيث طالبت د.عبلة عبد اللطيف بتحديد تسعيرة خاصة للمشروعات الصغيرة تقل عن المشروعات العملاقة، وعن جزئية توحيد الجهة المختصة بتوزيع الاراضي لفت محمود عبد اللطيف إلي اننا علي اعتاب خريطة جديدة لمصر تختلف فيها حدود المحافظات عما قبل وقد يتم منح مزيد من الاستقلالية للمحافظات بما يسمح للمحافظ بتوزيع الاراضي.
وعن أسلوب تأسيس الشركات أجمع المشاركون علي ضرورة تعديل منظومة التأسيس بما يسمح بإنهاء إجراءات التأسيس في يوم واحد والبدء فورا، وطالبت د. عبلة عبد اللطيف بالمزيد من المرونة في منح الموافقات من خلال وضع نظام معين وتحديد المواصفات والاشتراطات مسبقا.
وجاءت النقاط ذات الأولوية القصوي فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات وآليات الإصلاح كالآتي :
أولاً / اتخاذ وإعلان سياسات وتشريعات واضحة ومحددة في مجال الاستثمار وتخصيص الاراضي علي النحو التالي ( تحديد جهة واحدة لتخصيص الاراضي، تحديد جهة واحدة لمنح التراخيص، وتحديد معايير منضبطة للتسعيربما يتلائم مع طبيعة الانشطة صناعية او تجارية او زراعية أو استثمار في مجال الخدمات ويساعد علي تحفيزها، توسيع حجم مشاركة المطور الخاص في مجال الاستثمار في البنية الأساسية والمرافق).
ثانيا / إلغاء النصوص العقابية بشأن المنازعات العقدية ما لم يكن الأمر مقرونا بجرائم الرشوة او الإضرار العمدي بالمال العام.
ثالثا / التسوية الودية للمنازعات القائمة بشكل حاسم قبل نهاية العام الحالي.
رابعاً / التعجيل بإصدار القانون الخاص بالصلح الواقي من الإفلاس والتصفية وإقالة المشروعات المتعثرة.
خامسا / تقسيم الخريطة الاستثمارية للدولة إلي مناطق تخصصية تتوفر بها كافة الموافقات من كافة الجهات مسبقا بمواصفات ونماذج قياسية يتم الالتزام بما يسمح للمستثمر بالبدء بمجرد التعاقد.
سادسا / تطبيق نظام التأسيس الفوري لجميع أنواع الشركات عن طريق الإخطار.
سابعا / إصدار قانون توحيد الجهات الرقابية.
ثامنا / مراجعة السياسة التسعيرية للدواء وإنشاء لجنة عليا للدواء.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية والضريبية والنقدية اتفق المشاركون علي 4 نقاط تكون علي رأس أولويات الحكومة، وجاءت هذه النقاط كالتالي:
أولا / التحديد الواضح للرؤية الضريبية المحفزة للمستثمر لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
ثانيا / سرعة إصدار قانون القيمة المضافة.
ثالثا / مراجعة السياسات الضريبية الحالية وتنقيتها لتحفيز الاستثمار بما يتناسب مع وضع مصر التنافسي.
رابعا / الإسراع بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب المنصوص عليه في قانون الضرائب الحالي.
أما فيما يتعلق بسياسات الطاقة تم الاتفاق علي 4 أولويات هي :
أولا / حل وتسوية متأخرات شركاء قطاع البترول بما يتيح زيادة عدد اتفاقيات البحث والتنقيب.
ثانيا / ضمان عقد ما لا يقل عن 50 اتفاقية جديدة للبحث والتنقيب قبل نهاية العام.
ثالثا / تحديد سعر تحفيزي وإطار تنظيمي موحد للاستثمار في انتاج الطاقة من المخلفات بكافة أنواعها وتشجيع الاستثمار فيها.
رابعا / الموافقة علي إمداد الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء ذات الكفاءة المرتفعة فوق 60%.
كما تم الاتفاق علي نقطتين كأولوية هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وهما :
أولا / إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية الحالي مع توحيد القوانين المعمول بها في قانون موحد بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
ثانيا / تجميع كافة البيانات المتعلقة بالمواطنين في الرقم القومي.
وفي قطاع السياسات الزراعية تم الاتفاق علي الآتي : أولا / تحفيز البنوك لتمويل المشروعات الزراعية الجديدة عن طريق العقود الثلاثية بين هيئة التعميروالمستثمر والبنك.
ثانيا / إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الغذاء الموحد.
وفي النقل واللوجستيات تم الاتفاق علي ضرورة إصدار تشريع يضمن منع إحتكار خدمات النقل، أما في قطاع التجارة الداخلية والخارجية تم الاتفاق علي ما يلي :
أولا / اعتماد هيئة التنمية الصناعية كجهة وحيدة مسئولة عن الصناعة والمجمعات النخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ثانيا / التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية لإعطاء أولوية للتصدير وتسهيل إجراءاته.
ثالثا / إنشاء بورصة سلعية في مصر.
رابعا / إنشاء أول مدينة لسياحة التسوق.
خامسا / إنشاء مناطق لوجستية داخل المحافظات.. أما في قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات اتفق المشاركون علي ضرورة الاسراع في توظيف التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد القومي، مع تقديم الدعم الفني لانشطة بناء قواعد البيانات وتحليل المعلومات .