ننشر البيان الختامي والتوصيات لمؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي

تواصلت أعمال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حكومية فاعلة ومساهمة
ايجابية من 500 مستثمر وخبير اقتصادى سعيا لتحقيق هدف محدد هو وضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية.
وهو ما اكده وشدد عليه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر امس الاول.
ومن خلال 4 جلسات عامة و6 جلسات قطاعية استغرقت 25 ساعة عمل، وشاركت فيها الحكومة بوزرائها المعنيين واكثر من مائتى متحدث توافقوا جميعا على توافر مقومات مواجهة التحديات الاقتصادية وتخطى الازمة التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة وفى مقدمة تلك المقومات الارادة السياسية الداعمة للتوجهات الجديدة والجهود البناءة لاصلاح مسيرة الاقتصاد مع التأكيد على التزام مصر بآليات الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية.
ولتحقيق هذه الاهداف، انتهى المؤتمر إلى ضرورة وضوح السياسات المالية والضريبية والنقدية لخلق مناخ إيجابى جاذب للاستثمار الجيد بحيث تصبح السياسات المالية عموما والضريبية منها علي وجه الخصوص داعمة ومحفزة لخطة التنمية. كما انتهى المؤتمر إلى ضرورة اجراء تعديلشات تشريعة لتسوية منازعات الاستثمار القائمة واتخاذ حزمة اجراءات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية كأحد اهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
كما انتهى المؤتمر الى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لاعادة توزيع الدخل لصالح الأقل دخلا والفقراء والعمل على رفع مستوى معيشتهم من خلال تعديل منظومة الدعم لضمان وصوله الى مستحقيه مع توسيع الانفاق على الخدمات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وعلى رأسها التعليم والصحة.
واتفق المشاركون فى المؤتمر على ضرورة الانتهاء من السياسات الاصلاحية المطلوبة قبل نهاية العام
الحالى بما يهييء الاجواء لضمان نجاح قمة مصر الاقتصادية المرتقبة فى فبراير القادم وحرصا على الالتزام بهذا الهدف وتنفيذا لما تضمنته المناقشات من توصيات، تم الاتفاق على تشكيل امانة دائمة لمتابعة ما انتهي اليه المؤتمر من نتائج تضم وزيرى التخطيط والاستثمار وكل من د. هانى سرى الدين الخبير القانونى والمالى واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وحسين شكرى الخبير التمويلى ومحمود عبداللطيف الخبير المصرفى ومحمد الهوارى رئيس مجلس إدارة اكاديمية اخبار اليوم وحسام فريد حسنين رئيس جمعية شباب الاعمال . ولها ان تستعين بمن تراه من خبراء في هذا المجال.
تواصلت أعمال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حكومية فاعلة ومساهمة
ايجابية من 500 مستثمر وخبير اقتصادى سعيا لتحقيق هدف محدد هو وضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية.
وهو ما اكده وشدد عليه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر امس الاول.
ومن خلال 4 جلسات عامة و6 جلسات قطاعية استغرقت 25 ساعة عمل، وشاركت فيها الحكومة بوزرائها المعنيين واكثر من مائتى متحدث توافقوا جميعا على توافر مقومات مواجهة التحديات الاقتصادية وتخطى الازمة التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة وفى مقدمة تلك المقومات الارادة السياسية الداعمة للتوجهات الجديدة والجهود البناءة لاصلاح مسيرة الاقتصاد مع التأكيد على التزام مصر بآليات الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية.
ولتحقيق هذه الاهداف، انتهى المؤتمر إلى ضرورة وضوح السياسات المالية والضريبية والنقدية لخلق مناخ إيجابى جاذب للاستثمار الجيد بحيث تصبح السياسات المالية عموما والضريبية منها علي وجه الخصوص داعمة ومحفزة لخطة التنمية. كما انتهى المؤتمر إلى ضرورة اجراء تعديلشات تشريعة لتسوية منازعات الاستثمار القائمة واتخاذ حزمة اجراءات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية كأحد اهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
كما انتهى المؤتمر الى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لاعادة توزيع الدخل لصالح الأقل دخلا والفقراء والعمل على رفع مستوى معيشتهم من خلال تعديل منظومة الدعم لضمان وصوله الى مستحقيه مع توسيع الانفاق على الخدمات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وعلى رأسها التعليم والصحة.
واتفق المشاركون فى المؤتمر على ضرورة الانتهاء من السياسات الاصلاحية المطلوبة قبل نهاية العام
الحالى بما يهييء الاجواء لضمان نجاح قمة مصر الاقتصادية المرتقبة فى فبراير القادم وحرصا على الالتزام بهذا الهدف وتنفيذا لما تضمنته المناقشات من توصيات، تم الاتفاق على تشكيل امانة دائمة لمتابعة ما انتهي اليه المؤتمر من نتائج تضم وزيرى التخطيط والاستثمار وكل من د. هانى سرى الدين الخبير القانونى والمالى واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وحسين شكرى الخبير التمويلى ومحمود عبداللطيف الخبير المصرفى ومحمد الهوارى رئيس مجلس إدارة اكاديمية اخبار اليوم وحسام فريد حسنين رئيس جمعية شباب الاعمال . ولها ان تستعين بمن تراه من خبراء في هذا المجال.
رسالة للعالم
وقبل الانتقال الى النتائج التفصيلية لاعمال المؤتمر اتوجه لجميع من شارك في هذا المؤتمر المهم وعلي رأسهم ضيوف المؤتمر من المستثمرين العرب كذلك ورجال الاعمال المصريين والخبراء الاقتصاديين الذين شاركونا هذا الحدث غير المسبوق وحرصوا على المشاركة فى وضع الحلول ورسم سياسات الاصلاح، والتأكيد على ان انعقاد مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادى، تحت عنوان "مصر.. طريق المستقبل" خطوة جادة نحو المساهمة فى رسم خريطة الاصلاح ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وربما اهم ما اكدته الحكومة علي لسان ممثليها بأن العبء الاكبر في الاستثمار يقع علي عاتق القطاع الخاص وان الحكومة والقطاع الخاص لهما اهداف واحدة وهى تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع ضمان التوزيع العادل لثمار هذا النمو.. ومن جانبهم طالب الخبراء بوضع الخطوط الفاصلة بين الحقوق والواجبات من جانب الدولة والمستثمرين علي السواء والعمل علي اتفاق محدد لدور لكل منهما خلال المرحلة القادمة لتحقيق التقدم المنشود وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وايجاد فرص عمل جديدة للشباب.
الجلسات العامة والقطاعية
ناقشت الجلسات العامة للمؤتمر القضايا الرئيسية الاتية:
معوقات الاستثمار وسياسات الاصلاح.
السياسات المالية والضريبية والنقدية.
النمو والعدالة الاجتماعية.
سياسات الطاقة والاستثمار.
أما الجلسات القطاعية فقد تناولت:
التنمية العمرانية والسياحية.
النقل واللوجستيات.
التجارة الداخلية والخارجية.
التنمية الصناعية.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الزراعة والصناعات الغذائية.
معوقات ‬الاستثمار ‬وسياسات ‬الإصلاح
ناقشت الجلسة تفصيلاً أهم معوقات الاستثمار المباشر فى مصر، وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على التشغيل والتنمية.
كما تناولت الجلسة سياسات الإصلاح وآليات التغلب على هذه المعوقات.
وانتهت المناقشات إلى النتائج الآتية:
أولاً: إعادة النظر فى سياسات تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى من خلال تقسيم أراضى الدولة إلى مناطق محددة بحسب النشاط، وفقا لأسس محددة ومنضبطة للتسعير، بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الصناعي، ومن خلال اجراءات التعاقد المباشر.
ثانياً: تطبيق نظام التأسيس الفورى (التأسيس بطريق الاخطار) لجميع أنواع الشركات.
ثالثاً: إلغاء التعددية فى الاختصاصات المتعلقة بإصدار التراخيص وتوحيد الجهة المختصة بإصدار تراخيص التشغيل من خلال تفعيل حقيقى لنظام الشباك للواحد.
رابعاً: إصدار قانون موحد للشركات لإلغاء التعددية التشريعية يتضمن النظم الحديثة بشأن الحوكمة وتأسيس الشركات.وإقالة المشروعات المتعثرة.
خامساً: إلغاء النصوص العقابية بشأن المنازعات العقدية، مالم يكن الأمر مقروناً بجرائم الرشوة أو الإضرار العمدى بالمال العام.
سادساً: توجيه الحكومة بإصدار خريطة استثمارية محددة وفقاً للإحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وأولويات خطة التنمية.
سابعاً: التسوية الودية للمنازعات التحكيمية القائمة بشكل حاسم خلال ستة أشهر فى ضوء الموقف القانونى لهذه المنازعات.
ثامنا: توجيه الحكومة بالافصاح عن الطاقة المتاحة لتشغيل المصانع والمشروعات وتسعيرها خلال السنوات الخمس القادمة.
تاسعا: اصدار ∩قانون استثمار موحد لجميع الانشطة الصناعية والتجارية والغاء التعددية التشريعية في هذا الشأن مع التعجيل بإصدار التعديلات الخاصة بالصلح الواقي من الافلاس والتصفية واقالة المشروعات المتعثرة.
عاشرا: توجيه الحكومة بالاعلان عن سياسة محددة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة ما يتعلق بالتدريب والتأهيل ونظم التراخيص والتمويل والتوزيع الجغرافي.
حادى عشر: انشاء مجلس اعلى لشئون الاستثمار يختص برسم سياسات الاستثمار المباشر وفض المنازعات الخاصة ووضع الخريطة الاستثمارية للدولة.
ثانى عشر: تفعيل احكام القانون بشأن نفاذ قرارات لجان فض المنازعات فى مواجهة الجهات الادارية، مع التزام الدولة الكامل باحترام التزاماتها التعاقدية.
ثالث عشر: تعديل احكام قانون مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتشغيل مشروعات البنية مع وضع ضوابط بشأن ضمان التزامات الجهات الادارية المتعاقدة.
رابع عشر: اصدار حوافز استثمارية للمشروعات المقامة بالصعيد والاقاليم النائية وسيناء.
خامس عشر: تبنى الحكومة المصرية سياسات محددة ومعينة بشأن تحسين وضع مصر التنافسى خلال عام 2015 بشأن المحددات الآتية: القدرة المؤسسية− حماية المستثمر− تطور سوق المال.
سادس عشر: اصدار قوانين مكافحة الفساد وعلي رأسها قانون حرية تداول المعلومات والخدمة المدنية. واصلاح قانون المشتريات الحكومية.
السياسات ‬المالية ‬والضريبية ‬والنقدية
فى الجلسة العامة حول السياسات المالية والضريبية والنقدية تناولت المناقشات حالة الاقتصاد المصرى، واكدت الحكومة علي ان بأن مصر على اعتاب انطلاقة اقتصادية وتنموية كبيرة ولن تمر بحالة انكماش اقتصادى فى أحلك الظروف وذلك نتيجة الاجراءات التى يقوم بها القطاع المالي. وانتهى الحاضرون الى التوصيات الاتية:
1− اهمية اعادة تكوين الرؤية المصرية لادارة الدولة ماليا وخاصة بالنسبة للخدمات التى تهم المواطن مثل التعليم والصحة.
2− ضرورة مواجهة التحدى الاكبر امام الاقتصاد المصرى المتمثل في تضخم الدين العام، الذى وصل الى 94٪ من الناتج المحلى الاجمالى وهى نسبة لا يمكن تحملها.
3− يجب ان تستهدف السياسات المالية خفض مستوى الدين ليصل الى 80٪ عام 2017 وخفض العجز فى الموازنة من 14٪ حاليا الى 10٪.
4− يجب ان تتسم السياسة المالية بالوضوح والبساطة لخلق بيئة ملائمة للاستثمار مما يسهم فى دفع عجلة التنمية ومواجهة مشكلة البطالة.
5− توسيع المجتمع الضريبي ومعالجة الخلل القائم حاليا بما يضمن حصول الدولة علي مستحقاتها الضريبية من اصحاب المهن الحرية وتضم الانشطة التى تعمل فى الخفاء والقطاع غير الرسمى.
6− سرعة انشاء المجلس الاعلي للضرائب المنصوص عليه في قانون الضرائب الحالي، لرسم وتحديد السياسات الضريبية.
7− توسيع قاعدة التنافسية فى قطاع الاعمال لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية فى مصر ووضع حد اقصى للتعامل بالاموال السائلة من 50 إلى 100 ألف جنيه داخل البنوك لحصر الاقتصاد غير الرسمي.
8− تحديد سياسات سعر الفائدة بما يؤدى الى تشجيع الاستثمار والاستفادة من خبرات المصريين العاملين بالخارج فى تنفيذ المشروعات التنموية المدروسة جيدا مع تحويل الصعيد بكامله الى منطقة حرة.
النمو ‬والعدالة ‬الاجتماعية
مناقشات مطولة شهدتها الجلسة العامة حول النمو والعدالة الاجتماعية انتهت بعدة توصيات اهمها:
1− توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، بما يضمن مساعدة جميع الفقراء فى المجتمع.
2− العمل على حسن توزيع الاستثمارات العامة، بما يضمن العدالة الجغرافية والنوعية.
3− اصلاح نظام التأمينات الاجتماعية الحالي مع توحيد القوانين المعمول بها في قانون موحد، بما يضمن حياة كريمة لاصحاب المعاشات.
4− اعتبار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر غاية قومية تسهم فى التشغيل والقضاء على البطالة من خلال اتخاذ السياسات والاجراءات التالية:
توفير مراكز وبرامج التدريب والتأهيل لدعم قدرات اصحاب هذه المشروعات قبل الاقدام على المشروع واحتضانه طوال رحلته.
اصدار تشريع يلزم الجهاز المصرفى بتخصيص نسبة من استثماراته لهذه المشروعات.
تسهيل عمليات التمويل والضمانات التى تخفض من اعباء اصحاب المشروعات.
3− انشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم هذا النشاط الاقتصادى والاجتماعى من خلال التسهيلات التمويلية والتدريب والتأهيل والرعاية الكاملة فى فتح منافذ التسويق والتصدير وتقديم كل ما من شأنه انماء هذا النشاط.
4− الاسراع باصدار قانون لتحفيز المشروعات الصناعية خارج القطاع الرسمى على الانضمام إليه خلال شهر علي الاكثر.
5 − الاسراع باقامة المجمعات الصناعية المتخصصة.
6− تطوير مفهوم وآليات العمل فى الصندوق الاجتماعى ليسهم فى زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
سياسات الطاقة والاستثمار
1− اتفق المشاركون على ضرورة توفير اتفاقيات بحث تناسب وتجذب الاستثمارات والقدرة العلمية المطوبين لتحقيق اكتشافات بترولية وغازية لم يتمكن قطاع البترول من تحقيقها فى الماضي.
2− وجد توافق كامل على ضرورة حل مشكلة تأخر حصول شركاء قطاع البترول على مستحقاتهم.
3− وجد توافق كامل حول ضرورة الاعتماد على كل مصادر الطاقة القابلة للنضوب والمتجددة بشكل متوازن فى عملية توليد الكهرباء.
4− وجد توافق كامل على عمل كل الاطراف على مساعدة الدولة فى توجيه المبالغ الكبيرة الموظفة لدعم المنتجات البترولية لخدمات اخرى كالصحة والتعليم والمرافق العامة.
5− اتفق على ان تكون سياسة قطاع البترول قائمة على الاستعمال المحلى لكل الغاز الطبيعى المنتج فى مصر بدون مخالفة للاتفاقيات التيت وقعت فى الماضي.
6− اتفق على ضرورة استكمال قطاع البترول لخطة تطوير معامل التكرير المصرية التى اصبح بعضها مخالفا لمعظم المواصفات العالمية.
ورش ‬العمل ‬القطاعية
جلسة ‬الزراعة ‬والصناعات ‬الغذائية
مقررات الجلسة:
1− تنقية وتعديل التشريعات المنظمة لهذا القطاع التى تتواكب مع هذه الفترة، إذ أن التشريعات الحالية مكبلة للتنمية الزراعية والاستثمار فى هذا القطاع.
2− تحديد آلية لتخصيص الاراضى الزراعية سواء للمستثمر المصرى او الاجنبي، مع العلم ان اى آلية سواء كانت تمليك او حق انتفاع يجب ان يكون الهدف منها الاستدامة وامكانية التمويل من البنوك. وامكانية توريقها وتوريثها ورهنها.
3− تخصيص جهة واحدة لها الصلاحية المطلقة فى تخصيص الاراضى الزراعية وتراخيصها والتعامل مع جميع الجهات المعنية من خلالها.
4− تكوين مجالس ادارات للمناطق الزراعية المستهدفة يمثل فيها الاطراف المعنية واصحاب المصلحة فى ادارة المشروع واتخاذ القرارات اللازمة لسرعة تنفيذ وضمان المشروعات.
5− تقنين اوضاع الاراضى المستصلحة الجادة واسترداد حق الدولة للفترات السابقة.
6− الاتفاق مع البنوك بتمويل هذه المشروعات الزراعية الجديدة عن طريق العقود الثلاثية بين هيئة التعمير والمستثمر والبنك حيث ان التمويل عنصر مهم لتنمية هذه المشروعات مع تفعيل آليات تمويلية مثل تأمين المحاصيل ضد المخاطر.
7− القوانين الواجب اصدارها:
(أ) الزراعة التعاقدية.
(ب) اصلاح التعاونيات.
(ج) الملكية الفكرية للأصناف الزراعية.
(د) التأمين على الفلاح والانتاج الحيوانى والداجنى.
(ه) إصدار قانون لتقنين استخدامات الهندسة الوراثية فى المحاصيل المختلفة بما يحقق أعلى عائد وزيادة التنافسية للإنتاج المصرى.
8− إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الغذاء الموحد.
9− تحديد المقننات المائية لكل منطقة وتوفير مصدرها.
10− عمل لجنة محايدة من ذوى الخبرة وأصحاب المصلحة والدولة لتقييم المشاريع القومية المثيرة للجدل مثل توشكى وترعة السلام وبمنتهى الشفافية يتم الافصاح بما لها وعليها ووضع الحلول لتعظيم الاستفادة منها.
11− ضرورة تطوير قطاع التجارة الداخلية ليكون المنفذ الأساسى لتوفير الغذاء وتقليل الفاقد الزراعى.
12− تطوير منظومة الرى فى الأراضى القديمة لتوفير 10 مليارات متر مكعب لاستخدامها فى استصلاح الأراضى الجديدة.
13− استراتيجية الزراعة هى تعظيم العائد على كل متر مكعب من المياه وتشجيع التصدير كمشروع قومى لما يعود بأعلى دخل للمزارع والمحافظة على البيئة وحسن استغلال الموارد وتقليل الفاقد الزراعى.
14− ضرورة ربط المشاريع المشار إليها بشبكة طرق ولوجيستيات من ضمن الخطة المعلنة من قبل الدولة وتوفير مصادر للعمالة.
15− اعادة تقييم استراتيجية القطن المصرى مع وزارة الصناعة وتعظيم العائد لهذا القطاع الحيوى فى ظل المتغيرات العالمية من ناحية العرض والطلب والتكنولوجيا الحديثة.
16− تخارج الدولة من محطات الميكنة الزراعية واتاحتها لصغار المستثمرين وشباب الخريجين لتقديم الخدمات المختلفة فى مجال الزراعة سواء من خدمات الصيانة أو الميكنة.
17− تعظيم آلية الإرشاد الزراعى بتحديد الأدوار المختلفة لجميع الأطراف وذلك بإعطاء المعرفة العلمية من قبل وزارة الزراعة وتفعيل آليات الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية للقيام بدور التواصل مع الفلاح.
18− تطوير آلية البحث العلمى التطبيقى وتشجيع الممارسات الزراعية الحديثة وربط البحث بالانتاج.
19− دراسة رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة وتأثيرها على القطاع الزراعى وتنافسيته خاصة فيما يخص الأراضى المستصلحة الجديدة.