ننشر توصيات ومقررات "مصر.. طريق المستقبل"

صدرت التوصيات والمقررات النهائية التى خرج بها المشاركون بالمؤتمر الاقتصادى "مصر.. طريق المستقبل", الذى عُقد على مدار 3 أيام بدءًا من 7 إلى 9 سبتمبر بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر, تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي, بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص.
تقدم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالاعتذار عن عدم حضور الجلسة الختامية للمؤتمر, التى أُعلنت خلالها توصيات المؤتمر, نظراً لاجتماعه مع الغرفة الألمانية بمقر مجلس الوزراء حسبما أفاد ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار ل"بوابة الوفد".
كان فى مقدمة هذه التوصيات, تلك المتعلقة بمعوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح, إذ دعا المشاركون إلى إعادة النظر فى سياسات تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى, من خلال تقسيم أراضى الدولة وفق أسس منضبطة للتسعير, بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الصناعى, وضرورة تطبيق نظام التأسيس الفورى لما يسمى طريقة التأسيس بالإخطار للشركات وإلغاء التعددية المتعلقة بإصدار التراخيص وتفعيل نظام الشباك الواحد, وإصدار قانون الشركات الموحد.
كما تضمنت التوصيات, إلغاء النصوص العقابية بشأن المنازعات العقدية ما لم يكن الأمر مقروناً بالرشوة أو أى شبهة جنائية, ومطالبة الحكومة بإصدار خريطة استثمارية وفق الأولويات الاستثمارية والاقتصادية, وإنشاء مجلس أعلى لشئون الاستثمار يختص برسم خريطة الاستثمار المباشر وفض المنازعات, إلى جانب التسوية الودية للمنازعات التحكيمية القائمة خلال 6 أشهر.
كما اشتملت التوصيات على ضرورة مطالبة الحكومة بالإفصاح عن الطاقة المتاحة لتشغيل المصانع والشركات وتسعيرها خلال الخمس سنوات المقبلة, بالأضافة إلى مطالبتها بشكل سريع للإعلان عن سياستها بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرق التسويق والتمويل والتدريب والتأهيل فى هذا الإطار, فضلاً عن تفعيل أحكام القانون بشأن قرارات لجان فض المنازعات مع إلزام الدولة باحترام التعاقدات القائمة.
كما حرص المشاركين فى المؤتمر على إقرار توصية أخرى تتعلق بتعديل الأحكام الخاصة بمشاركة القطاع الخاص فى تمويل مشاريع أعمال البنية الأساسية ووضع ضوابط لهذه العملية, إلى جانب إصدار حوافز استثمارية للمشاريع المُقامة بالصعيد وسيناء والمناطق النائية, على أن تتبنى الحكومة سياسات محددة بشأن تحسين وضع مصر التنافسى خلال العام المقبل.
وانتهت التوصيات الخاصة بمعوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح, إلى ضرورة رفع القدرة المؤسسية للدولة المصرية فى مجال حماية المستثمر وإصدار قوانين مكافحة الفساد وقانون حرية تداول المعلومات والخدمة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالمقررات الخاصة بالإصلاح المالى والسياسى, اتفق الحاضرون على أهمية إعادة تكوين الرؤية المصرية لإدارة الدولة والإستمرار فى مواجهة التحدى الأكبر الذى يقف فى وجه تحقيق التنمية الشاملة, وهو ارتفاع نسبة التضخم.
كما شدد الحاضرون على ضرورة أن تتسم السياسة المالية والقوانين الإقتصادية بالوضوح والبساطة وتوسيع المجتمع الضريبى ومعالجة الخلل القائم به, وسرعة تفعيل وإنشاء المجلس الأعلى للضرائب, ووضع خارطة طريق لمستقبل السياسات الضريبية, إلى جانب وضع حد أدنى للتعامل بالأموال السائلة فى البنوك للحد من التهرب الضريبى وتحديد سياسات سعر الفائدة بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمار, وتحفيز المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة فى إقامة المشاريع التنموية.
وعلى صعيد المقررات والتوصيات التى خرجت بشأن ورقة النمو والعدالة الإجتماعية, فقد شدد الحاضرون على ضمان تكافؤ الفرص وتساوى الحقوق فى كل جوانب الحياة, وعليه يتم تصميم جميع السياسات بما يضمن الحق فى التعليم والخدمات الصحية والحياة الكريمة.
كما اشتملت المقررات على إعادة توزيع الدخول عن طريق الضرائب, وتمكين الفقراء من الدخول إلى سوق العمل, وتوسيع مظلة الضمان الإجتماعى بما يضمن مساعدة الفقراء فى المجتمع, بالأضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للصناعات الصغيرة والإسراع فى إقامة المجمعات الصناعية الخاصة بها.
تأتى هذه المقررات والتوصيات بعد حلقات نقاش شارك فيها عدد كبير من الوزراء, استمعوا خلالها إلى الرؤى والأطروحات التى قدمها بعض الخبراء فى مجالات الاقتصاد والسياحة والعمران والصناعة والزراعة, إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين من مصر والدول العربية, إذ تم خلال جلسات المؤتمر فتح الملفات الخاصة بسياسات الطاقة والتطوير والتوسيع الجغرافى والسياسات الصناعية والزراعية وملفات الأمن الغذائى والقطاع الزراعى والإتصالات, وسياسات الإدارة الداخلية والخارجية, بالإضافة إلى مجالات التنمية الصناعية وسياسات التنمية العقارية والتنمية السياحية.