في كلية الحقوق جامعة بنها 14 توصية لمؤتمر الآفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار

أصدر مؤتمر الآفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار الذي عقد في كلية الحقوق بجامعة بنها في الفترة من 28 إلي 29 أبريل الماضي 13 توصية تستهدف تصحيح البنية التشريعية للاستثمار بعد ثورة 25 يناير وفي ضوء الدستور الجديد.
يأتي في مقدمة التوصيات ضرورة التأكيد علي وجود سياسات واضحة للإصلاح السياسي والمؤسسي بتفعيل برامج داعمة للأطر المؤسسية.. وضمان سيادة القانون لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.. وتفعيل وتعميق الدميقراطية في ضوء الإصلاح الاقتصادي الشامل.
تضمنت التوصيات أيضا ضرورة تحسين البيئة الأمنية والتشريعية كدعامة لجذب الاستثمار.. وتبسيط الإجرءات ووضوحها وتخفيف التشابكات بين القوانين ذات الصلة تحفيزاً للاستثمار.. وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المحددة عن طريق دعم البنية الأساسية لها وفقاً للخطط الاستراتيجية المعلنة.
طالبت التوصيات بتبني استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري بما يسهم في معدلات النمو الاقتصادي.. وتبني سياسة رشيدة للانفاق العام وتوجيهه نحو أغراض النمو والتنمية الاقتصادية وإعادة رسم سياسة خاصة بتسعير الطاقة بما يكفل جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما دعت التوصيات إلي إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة لسرعة الفصل في منازعات الاستثمار وتعديل القوانين ذات الصلة بما يحقق هذا الهدف.. وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي من خلال تكوين شركات لإدارة الأندية الرياضية مع تعديل القوانين ذات الصلة بما يحقق هذا الهدف.. والتأكيد علي تفعيل حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل بما يكفل استثمار كل الطاقات البشرية والاهتمام بصياغة اتفاقيات التحكيم التي تكون الدولة أحد طرفيها بما يضمن حقوق الوطن والمواطن والتأكيد علي ضرورة الإصلاح الضريبي الشامل بما يحقق مصالح الوطن.
صرح الدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد الكلية ورئيس المؤتمر أنه تقدم للمؤتمر 39 بحثا في مجال تطوير التشريعات الاقتصادية للاستثمار وتمت مناقشتها علي مدي يومين كما قام المؤتمر بتكريم بعض الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالقليوبية تأكيداً للدور الذي بذله هؤلاء جميعا في نجاح المؤتمر.