مؤتمر بحقوق بنها يوصي بترشيد الاستهلاك العام وتوجيهه لأغراض التنمية

أصدر مؤتمر كلية حقوق بنها آلذي عقد تحت عنوان الافاق القانونيه والاقتصاديه للاسثثمار بعد ثورة يناير مجموعه من التوصيات في ختام فعالياته اكدت ضرورة وجود سياسات واضحه للاصلاح السياسي والمؤسسي بتفعيل برامج داعمه للاطر المؤسسيه وضمان سيادة القانون لجذب الاستثمارات المحليه والدوليه وتوجيه الأستثمار نحو القطاعات المحدده عن طريق دعم البنية الاساسيه وتبني استراتيجيات الانتاج من اجل التصدير وتبني ترشيد الانفاق العام والنقل وإعادة رسم سياسه خاصه بتسعير الطاقه بما يكفل جازبية القطاع الصناعي للإستثمار.
وقال الدكتور الشحات منصور 'عميد الكلية، رئيس المؤتمر': إن مصر من الدول النامية الساعية نحو تحقيق معدلات مستدامة من النمو الإقتصادي في كافة القطاعات الإقتصادية والحريصة علي الاستعانة برأس المال الأجنبي المباشر وغير المباشر للإستثمار في هذه القطاعات، وذلك من خلال العمل علي توفير الحوافز الجاذبة لهذه الاستثمارات والقضاء علي المعوقات والتحديات التي تتعرض لها '، مشيرا إلي أن هذا يدفعها إلي الاعتماد علي الإستثمار في تحقيق التنمية الإقتصادية والنمو الإقتصادي للتغلب علي نقص التمويل الناتج عن انخفاض معدل الإدخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الفجوة بين الإدخار والاستثمار، وما يصاحب الاستثمار الأجنبي المباشر من تكنولوجيا متقدمة وكفاءات إدارية تساهم في استدامة النمو الإقتصادي.
واضاف العميد 'أن تجارب الدول ومنها مصر والدراسات الإقتصادية، أكدت أهمية الاستثمارات في زيادة الصادرات وتضاعفها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات النمو الإقتصادي ودور الشركات الدولية ونشاطها في زيادة الصادرات الإلكترونية وتنمية الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات منها وإستيعاب العمالة ونقل التكنولوجيا والتأثير الفعال علي قطاعات البنوك والصناعة والتجارة بتطويرها، ومن ثم فإن الإستثمار الأجنبي المباشر هو إنتقال عناصر الإنتاج المختلفة من رأس المال والتقنية ووسائل الإنتاج المتطورة والموارد البشرية في شكل مؤسسي تبعا للإطار التشريعي والتنظيمي بالدول المضيفة محققا مصالح المستثمرين ليكون تعاونا دوليا في مجال النمو والتنمية البشرية، وتعدد أشكال هذا الاستثمار بين ملكية أسهم رأس المال والأرباح المعاد إستثمارها والقروض من الشركة الأم إلي الشركة التابعة في الدول المضيفة'.
وطالب العميد بضرورة تحقيق الإستقرار السياسي والأمني كخطوة أولي نحو جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية والإسراع بإجراءات التقاضي لدعم عنصر الأمان حفاظا علي أموال المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتحديدها وتخفيف حدة التشابكات بين القوانين، توفيرا للوقت والجهد والتكلفة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وتوجيه الإستثمارات نحو القطاعات الواعدة في الإقتصاد، وتدعيم البنية الأساسية وتبني استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير لتعزيز القدرات التنافسية للإنتاج الوطني، مؤكدا علي ضرورة تبني سياسة رشيدة للإنفاق العام وتوجيهه نحو اغراض النمو والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والاهتمام برفع إنتاجية العمل والعامل كأحد أهم عناصر الكفاءة الإقتصادية، وإعادة رسم ودراسة محفزات الإستثمار خاصة في القطاع الخدمي والإنشاءات لتحقيق القدر المناسب من التنوع الذي يجذب الإستثمار الأجنبي وتوفير روافد استثمارية ناجحة تدفع التنمية والنمو الإقتصادي.