اختتم مؤتمر كلية حقوق بنها الذى عقد بمقر الكليه تحت عنوان الافاق القانونيه والاقتصاديه للاسثثمار بعد ثورة يناير بمجموعه من التوصيات التى اكدت على ضرورة وجود سياسات واضحه للاصلاح السياسى والمؤسسى بتفعيل برامج داعمه للاطر المؤسسيه وضمان سيادة القانون لجذب الاستثمارات المحليه والدوليه وتوجويه الاستثمار نحو القطاعات المحدده عن طريق دعم البنيه الاساسيه وتبنى استراجيات الانتاج من اجل التصدير وتبنى ترشيد الانفاق العام واعادة رسم سياسه خاصه بتسعير الطاقه بما يكفل جازبية القطاع الصناعى للاستثمار المحلى والاجنبى.
كانت المؤتمر قد عقد بكلية الحقوق بجامعة بنها تحت عنوان »الأفاق القانونية والأقتصادية للأستثمار بعد ثورة 25 يناير وفى ضوء الدستور الجديد» لمناقشة عددا من المحاور أهمها التشريعات الحالية وجذب وتشجيع الإستثمار في مصر والبيئة الإقتصادية الحالية، واثرها علي الإستثمار ومدي ملائمة البيئة السياسية لجذب الإستثمارات والأوضاع الامنية والإجتماعية وأثرها جذب الإستثمارات.
وقال الدكتور الشحات منصور عميد الكلية ورئيس المؤتمر، «أن مصر من الدول النامية الساعية نحو تحقيق معدلات مستدامة من النمو الإقتصادي في كافة القطاعات الإقتصادية والحريصة على الاستعانة برأس المال الأجنبي المباشر وغير المباشر للإستثمار في هذه القطاعات، وذلك من خلال العمل على توفير الحوافز الجاذبة لهذه الاستثمارات والقضاء على المعوقات والتحديات التي تتعرض لها»، مشيرا إلى أن هذا يدفعها إلى الاعتماد على الإستثمار في تحقيق التنمية الإقتصادية والنمو الإقتصادي للتغلب على نقص التمويل الناتج عن انخفاض معدل الإدخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الفجوة بين الإدخار والاستثمار، وما يصاحب الاستثمار الأجنبي المباشر من تكنولوجيا متقدمة وكفاءات إدارية تساهم في استدامة النمو الإقتصادي.
واضاف العميد «أن تجارب الدول ومنها مصر والدراسات الإقتصادية، أكدت على أهمية الاستثمارات في زيادة الصادرات وتضاعفها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات النمو الإقتصادي ودور الشركات الدولية ونشاطها في زيادة الصادرات الإلكترونية وتنمية الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات منها وإستيعاب العمالة ونقل التكنولوجيا والتأثير الفعال على قطاعات البنوك والصناعة والتجارة بتطويرها، ومن ثم فإن الإستثمار الأجنبي المباشر هو إنتقال عناصر الإنتاج المختلفة من رأس المال والتقنية ووسائل الإنتاج المتطورة والموارد البشرية في شكل مؤسسي تبعا للإطار التشريعي والتنظيمي بالدول المضيفة محققا مصالح المستثمرين ليكون تعاونا دوليا في مجال النمو والتنمية البشرية، وتعدد أشكال هذا الاستثمار بين ملكية أسهم رأس المال والأرباح المعاد إستثمارها والقروض من الشركة الأم إلى الشركة التابعة في الدول المضيفة».
وطالب العميد بضرورة تحقيق الإستقرار السياسي والأمني كخطوة أولى نحو جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية والإسراع بإجراءات التقاضي لدعم عنصر الأمان حفاظا على أموال المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتحديدها وتخفيف حدة التشابكات بين القوانين، توفيرا للوقت والجهد والتكلفة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وتوجيه الإستثمارات نحو القطاعات الواعدة في الإقتصاد، وتدعيم البنية الأساسية وتبني استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير لتعزيز القدرات التنافسية للإنتاج الوطني، مؤكدا على ضرورة تبني سياسة رشيدة للإنفاق العام وتوجيهه نحو اغراض النمو والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والاهتمام برفع إنتاجية العمل والعامل كأحد أهم عناصر الكفاءة الإقتصادية، وإعادة رسم ودراسة محفزات الإستثمار خاصة في القطاع الخدمي والإنشاءات لتحقيق القدر المناسب من التنوع الذي يجذب الإستثمار الأجنبي وتوفير روافد استثمارية ناجحة تدفع التنمية والنمو الإقتصادي.
