مؤتمر بحقوق بنها حول "الآفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار بعد الثورة"

أكد الدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر العلمى السنوى لكلية الحقوق بجامعة بنها على أهمية الاستثمارات فى زيادة الصادرات وتضاعفها كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، لافتاً إلى دور الشركات الدولية ونشاطها فى زيادة الصادرات الإلكترونية وتنمية الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات منها واستيعاب العمالة ونقل التكنولوجيا والتأثير الفعال على قطاعات البنوك والصناعة والتجارة بتطويرها. جاء ذلك خلال المؤتمر العلمى الذى عقد اليوم بعنوان "الآفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار بعد ثورة 25 يناير وفى ضوء الدستور الجديد"، وناقش عدداً من المحاور أهمها التشريعات الحالية وجذب وتشجيع الاستثمار فى مصر والبيئة الاقتصادية الحالية وأثرها على الاستثمار ومدى ملائمة البيئة السياسية لجذب الاستثمارات والأوضاع الأمنية والاجتماعية وأثرها جذب الاستثمارات. وأضاف أن الاستثمار الأجنبى المباشر هو انتقال عناصر الإنتاج المختلفة من رأس المال والتقنية ووسائل الإنتاج المتطورة والموارد البشرية فى شكل مؤسسى تبعا للإطار التشريعى والتنظيمى بالدول المضيفة محققاً مصالح المستثمرين ليكون تعاونا دوليا فى مجال النمو والتنمية البشرية. وطالب "الشحات" بضرورة تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى كخطوة أولى نحو جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية والإسراع بإجراءات التقاضى لدعم عنصر الأمان حفاظا على أموال المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتحديدها وتخفيف حدة التشابكات بين القوانين توفيرا للوقت والجهد والتكلفة بالنسبة للمستثمر الأجنبى، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة فى الاقتصاد ودعم البنية الأساسية وتبنى استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير لتعزيز القدرات التنافسية للإنتاج الوطنى.