سوريا تسجل تدفقا ملموسا في الاستثمار العربي والأجنبي

دمشق: اكد مسؤول سوري اليوم أن بلاده سجلت تدفقا ملموسا في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية نتيجة حوافز اتخذتها الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري من خلال تشجيع وجذب وتوظيف رؤوس الأموال العربية والمحلية المغتربة.
وقال المدير العام لهيئة الاستثمار في سوريا أحمد عبد العزيز ان العمل في سوريا تركز في السنوات الاخيرة على تحسين المناخ الاستثماري وتبسيط وتحسين النظم والاجراءات المتعلقة بمعاملات الاستثمار وتعزيز جهود الترويج للاستثمارات وللقطاعات الواعدة في البلاد.
وأضاف أن التدفق الملموس للاستثمارات في سوريا يأتي عقب اطلاق مجموعة من الحوافز تشجع الاستثمار في القطاعات الواعدة في البلاد.
وأوضح أن العديد من القوانين صدرت لتحديث الاطار التشريعي والقانوني الخاص بالعملية الاستثمارية من توفير البيئة الملائمة للمستثمرين وتأمين الاستقرار النقدي وتسهيل أداء الأعمال وتخفيض كلفة انجاز المعاملات وبالسرعة الممكنة.
وأشار الى أنه خلال السنوات العشر السابقة تحققت حزمة من التغيرات الهامة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بهدف مواكبة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي توجت باتباع اقتصاد السوق الاجتماعي كمنهج اقتصادي للاصلاح والدعم لمسيرة التطوير والتحديث.
ويأتي تصريح مدير هيئة الاستثمار في سوريا بمناسبة زيارة رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري الى الكويت غدا تلبية لدعوة رسمية وكذلك بمناسبة انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة وانعقاد مؤتمر الاستثمار السوري في الكويت.
ولفت في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الى أن مؤشر أداء سهولة الأعمال في سوريا تحسن كذلك مدعوما بالتأثيرات الايجابية للتطورات التشريعية والادارية والتكنولوجية التي شهدتها سوريا ما ساهم في زيادة حجم تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية الى القطاعات الانتاجية.
وحول عوامل تشجيع الاستثمار في سوريا قال عبد العزيز ان الموقع الجغرافي الذي تتميز به سوريا جعلها ملتقى للقارات الثلاث اضافة الى الاستقرار السياسي والأمني وانخفاض المديونية الخارجية واستقرار سعر صرف العملة المحلية وامتلاك سوريا لاحتياطي كبير ومتنوع من النقد الأجنبي وانخفاض معدلات التضخم بجانب وجود اتفاقيات عربية ودولية لتوفير الضمانات لرأس المال الأجنبي وتوفر الموارد البشرية وانخفاض تكاليف الانتاج.
وقال ان البيئة الاستثمارية السورية في تحسن مستمر حسب مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل ارتفاع معدلات النمو وغياب الضغوط التضخمية للركود وتحقيق معادلات معقولة لموازين التجارة الداخلية والخارجية وزيادة الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة وتنوعها بالاعتماد على سلة العملات وفك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي وتحييد البيئة المالية والمصرفية عن ارتدادات الأزمات المالية العالمية.
وشدد على أن سوريا بدأت بخطوات كبيرة عن طريق تحرير الاقتصاد من خلال الدخول في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اضافة الى اتخاذها حزمة كبيرة من القرارات والتشريعات لتطوير مناخ الاستثمار من أهمها توحيد سعر الصرف على الواردات وخفض معدلات الفائدة وانشاء محكمة بداية مدنية في كل المحافظات للنظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن قانون الاستثمار.
وقال ان القرارات تضم كذلك احداث المصارف الخاصة التجارية التقليدية والاسلامية والسرية المصرفية واحداث مجلس النقد والتسليف وهيئة مكافحة غسيل الأموال واحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
وأضاف أن من أهم القوانين والتشريعات السماح للمستثمر بتحويل أرباحه من رأس المال الأجنبي بالقطع الذي يختاره الى الخارج بجانب السماح للمستثمر العربي والأحنبي بتملك العقارات اضافة الى القيام باصلاحات في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات.
وأكد أن سوريا الآن هي أرض الفرص الاستثمارية على كافة الأصعدة بعد بناء القاعدة التشريعية الصلبة الكفيلة بضمان حقوق المستثمر والدولة معا.