وزارة الاستثمار بين البقاء أو الرحيل

عززت تصريحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار حول مصير وزارة الاستثمار الذي أكد فيها أن تقسيم الوزارة أمر وارد ومطروح للنقاش من بعض التوقعات التي تشير إلي احتمالية إلغاء وزارة الاستثمار ونقل الهيئات والشركات التابعة لها لوزارات أخري كالتجارة والصناعة والمالية والزراعة والتعاون الدولي‏.‏
يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من ترك الدكتور محمود محيي الدين منصبه كوزير للاستثمار وانتقاله للعمل في البنك الدولي ونقل مهام الوزارة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة دون الإعلان عن السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع تلك الوزارة أو حتي الإعلان عن اسماء لأشخاص قد يكونون مرشحين لتولي هذا المنصب وهو الأمر الذي أثار التوقعات باحتمالية إلغائها رغم انه لم يمض علي إنشائها سوي‏6‏ سنوات فقط بهدف إصلاح مناخ الاستثمار في مصر‏,‏ وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية‏,‏ وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة‏.‏
الأهرام المسائي استطلع اراء الخبراء ورجال الأعمال حول التأثيرات المتوقعة لإلغاء وزارة الاستثمار فكانت كالتالي‏.‏
في البداية يؤكد السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن وجود وزارة خاصة بالاستثمار لن يكون السبب الرئيسي في تنمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لأن المستثمر الأجنبي لايبحث عن وزارة أو وزير معين وإنما يبحث عن جو ملائم للاستثمار وتسهيلات مناسبة لاجراءات إنشاء المشروعات وغيرها من محفزات الاستثمار المعروفة التي لاتحتاج إلي وزارة كاملة وإنما عمل جماعي وجهود مشتركة بين جميع الجهات الاقتصادية في الدولة‏.‏
وأضاف أننا كنا نعاني في مصر من ازدواجية لوحظت في هذا القطاع متسائلا كيف ننشيء الهيئة العامة للاستثمار بهدف تنظيم وتيسير الاستثمار في مصر ثم ننشيء وزارة مستقلة تحمل نفس الاسم لتحقق نفس الاهداف ويكون لها نفس الصلاحيات في نفس الوقت؟
وأوضح بيومي أن إلغاء الوزارة أو ابقاءها لن يكون له تأثير ملموس علي الاستثمار في مصر مادامت هناك سياسات واضحة ومستمرة وفعالة لتشجيع الاستثمارات وتسهيل الاجراءات والمحافظة علي نمو اقتصادي أما فيما يتعلق بمهمة إدارة أصول الدولة في شركات قطاع الأعمال العام فلن تتأثر سلبا إذا تم نقل كل شركة إلي الوزارة المختصة بنفس القطاع‏.‏
واتفق معه في الرأي فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للتنمية الاقتصادية‏,‏ مؤكدا أن هيئة الاستثمار قادرة علي ممارسة جميع مهام الوزارة التي تتعلق بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين‏,‏ أما باقي المهام التي لم يكن من المفروض أن تنتقل إلي تلك الوزارة كشركات قطاع الأعمال العام‏,‏ فيمكن أن تعود إلي الوزارات المختصة بنشاطها‏.‏
وأضاف أن من أهم عوامل جذب الاستثمار لمصر هي المزايا النسبية التي تتمتع بها وهي الموقع الجغرافي وانخفاض تكلفة الطاقة للمصانع‏,‏ وأنها سوق واعدة وبها الكثير من المواد الخام والأيدي العاملة الرخيصة وليس وجود وزارة أم لا‏,‏ مؤكدا أن تكلفة إنشاء وزارة كاملة للاستثمار كانت أعلي بكثير من العائد المحقق منها‏,‏ حيث ان أغلب نشاطاتها تتداخل مع نشاطات وزارة التجارة والصناعة‏,‏ لأن أغلب المشروعات الموجودة بمصر مقسمة لنشاطين محددين ما بين التجاري والصناعي‏,‏ وبالتالي فإن إلغاء الوزارة أو إبقاءها لن يكون له تأثير ملموس علي الاستثمار في مصر‏.‏
وانتقد ثابت تذبذب الأوضاع الوزارية‏,‏ مؤكدا أن إنشاء وزارات ثم التفكير في إلغائها بعد مدة قصيرة قد يوحي للعالم بعدم وجود استقرار في السياسات الداخلية‏,‏ وهو ما قد يؤثر علي الصورة العالمية للمناخ الاستثماري في مصر‏,‏ ويؤثر سلبا علي تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها‏.‏
ومن جانبه‏,‏ يري الدكتور مختار الشريف‏,‏ خبير اقتصادي‏,‏ أن قرار إنشاء وزارة مستقلة للاستثمار في عام‏2004‏ كان قد أعطي دفعة قوية للاستثمار في مصر‏,‏ وظهر ذلك جليا في الإصلاحات الجذرية التي قامت بها الوزارة في المجالات التشريعية والمؤسسية بهدف تحسين مناخ الاستثمار والترويج له وتنميته‏,‏ لتشجيع الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية‏,‏ للعمل علي أرض مصر‏,‏ وسعيا لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل‏,‏ باعتبارها الجهة الرئيسية المسئولة عن تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال‏.‏
مؤكدا أن هذه الإصلاحات كان لها تأثير ملموس علي ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص المصري بمعدل بلغ‏40%‏ سنويا‏,‏ وارتفاع عدد الشركات الجديدة ليصل إلي‏30‏ ألف شركة منذ يوليو‏2004‏ وحتي يونيو‏2009,‏ وقيام‏6000‏ شركة قائمة بإجراء توسعات خلال الفترة نفسها‏,‏ هذا بالإضافة إلي ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر‏,‏ فقد تلقي الاقتصاد المصري معدلات غير مسبوقة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو‏37,8‏ مليار دولار منذ يوليو‏2004‏ وحتي مارس‏2009.‏
وأضاف أنه علي صعيد الخدمات المالية غير المصرفية‏,‏ قامت وزارة الاستثمار بالعمل علي تطوير وإصلاح القطاع المالي وتنظيم الأسواق وتطوير هيكلها التنظيمي والتشريعي‏,‏ وكذلك تدعيم الأطر الرقابية وتنفيذ عدد من الإصلاحات الرقابية اللازمة