رشيد يستلم مشروعات قوانين للدورة البرلمانية المقبلة من قيادات الاستثمار

اجتمع المهندس رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار - برؤساء القطاعات في وزارة الاستثمار فضلاً عن رؤساء الشركات القابضة للتعرف عليهم وتسلم جميع الملفات وتحديد الأولويات التي سوف يقوم عليها عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وكان محمود محيي الدين - وزير الاستثمار السابق - قد سلم إلي رشيد خلال اجتماع عام شارك فيه جميع رؤساء الهيئات والشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار ملفا بعنوان مشروعات القوانين التي انتهت وزارة الاستثمار من إعدادها.
وقال رشيد في تصريحات للدستور حول استراتيجية عمله لقائم بأعمال وزير الاستثمار: إنه يشجع القطاع الخاص لكنه أشار إلي كونه وزيراً للتجارة والصناعة وهو بذلك مسئول أيضاً عن شركات القطاع العام والخاص.
وأضاف رشيد المهم أن تعمل الشركات بلا توقف وأن تكون أكثر إنتاجية، وحول الانتقادات من بعض شركات القطاع الخاص ضد احتكار القطاع العام مثل الزيوت، قال رشيد: إنه حتي وإن كان هناك احتكارات فهذا لا يقتصر علي القطاع العام بدليل قضية الأسمنت كان المتهمون فيها شركات قطاع عام وخاص والأولوية للإنتاجية.
وحول استراتيجية فيما يتعلق بمشروع إدارة أصول الدولة، قال رشيد: إن السياسات المطبقة سوف تتسم بالوضع التي كانت عليه.
مشيراً إلي أن هدفه رفع إنتاجية الشركات وكفاءتها وقيمة العائد للمساهمين، وهم الشعب المصري في القطاع العام وأفراد في القطاع الخاص وفي إطار الحفاظ علي حقوق العمال.. ومن جانبه قال محمود محيي الدين إنه سلم لمجلس الوزراء تقريرًا يوم الأحد الماضي تضمن جميع التفاصيل الخاصة بعمل أداء الوزارة والشركات وتسوية الأعمال الخاصة بالمديونية والوضع الحالي للخدمات المالية وهو مستقر.