الخبراء اختلفوا حول مصير وزارة الاستثمار

قال الخبراء إن الاستثمارات القادمة تواجه صعوبة عدم توافر أراض صالحة للاستثمار أو الطاقة اللازمة للتشغيل أو السيولة المالية من البنوك القادرة على توفير الأموال للمشروع.أشار الخبراء الى انه حتى اذا وجدت الأراضى فهى غير مرفقة (لم تتدخلها المرافق) ويلزم المستثمر بدفع أموال كثيرة بالملايين إما ثمنا لهذه الاراضى او تحت شعار إثبات حسن الجدية فى الحصول على الأرض.
اشار الخبراء الى أن تقرير جهاز المحاسبات العام الماضى كشف عن تراجع الاستثمار فى مجال الصناعة رغم أنها المفروض ان تقود القاطرة الخاصة بالتنمية مع قطاعات اخرى مثل التشييد والاتصالات حققت معدلات نمو افضل فماذا يقولون عن مصير وزارة الاستثمار وما إذا كان تحديد مصيرها يتطلب إعادة الهيكلة مع وزارات الحكومة جميعا او مراجعة فردية ووضع تكليفات جديدة لها ام سوف تستمر الحكومة فى التقسيم الحالى للوزارات مع بقاء المعوقات الخاصة بالاستثمار على ما هو عليه وسوف يتم من خلال هذا الملف الاجابة عن التساؤلات كما يراها الباحثون وأهل الخبرة.
دواعى إنشائها لم تنتف والتفتيت جائز مع هيكلة الوزارات
بقاء الوزارة مرتبط بإعادة هيكلة باقى الوزارات
هانى صالح
اكد الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات له الاسبوع الماضى انه كلف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإعداد دراسة عن مصير وزارة الاستثمار وعرض المقترحات على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب.
اختلف الخبراء حول مصير هذه الوزارة وكان هذا التحقيق:
تقول الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان اى وزارة تنشأ بقرار يتضمن مسببات ودواعى لإنشاء هذه الوزارة واذا كانت الدواعى من وراء انشائها مازالت موجودة.. لماذا يتم تفتيتها او الغاؤها؟
قالت ان دواعى انشاء الوزارة هل كانت موجودة عام 2004 ثم انتفت عام 2010؟
تؤكد ان وزارة الاستثمار كانت تلعب دورا مهما فى الترويج للاستثمار.. صحيح ان هيئة الاستثمار مسئولة عن الترويج الداخلى للمشروعات واعداد المناخ الجاذب للاستثمار وتسهيل اجراءاته وتطوير البنية التشريعية لكن الترويج الخارجى للمشروعات يحتاج إلى مجهود وزير.
اضافت ان الدور الثانى لوزارة الاستثمار هو الإشراف على هيئة الرقابة المالية غير المصرفية واستحداث طرق جديدة تساعد على توسيع وتنويع الأشكال المالية غير المصرفية.
ألمحت الى ان نقل تبعية هذه الهيئة إلى مجلس الوزراء يمثل زيادة اعباء جديدة على مجلس الوزراء وان الأفضل ان يستمر الإشراف عليها من خلال وزير الاستثمار.
قالت إنها لا توافق على تفتيت الوزارة وبعثرة هيئاتها لأن الدواعى من انشائها مازالت موجودة.
اشارت الى ان دمج وزارة الاستثمار فى وزارة التجارة والصناعة لا يجوز لأن لكل وزارة مهام ثقيلة يجب انجازها.
أضافت ان وزارة التجارة والصناعة أمامها ملف ثقيل خاص بتطوير العمل فى التجارة الداخلية بالتعاون مع الوزارات الأخرى وانشاء شبكة طرق وبنية أساسية خاصة بتطوير هذه التجارة الداخلية بدلا من كونها مجموعة من المحلات المبعثرة هنا وهناك..ايضا فإن المفروض ان وزارة الصناعة مع التشييد والاتصالات تقود النمو فى الاقتصاد القومى لكن نسبة النمو فى الصناعة حتى اليوم مازالت متساوية مع نسبة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى والمفروض ان تتجاوزه او تصل إلى الضعف من معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالي.ألمحت الى ان هناك قطاعات فى الاقتصاد تمكنت من تحقيق معدلات نمو مرتفعة مثل الاتصالات والتشييد والسياحة.
اضافت انه إذا كان هناك نية لإعادة هيكلة الوزارات بصفة عامة فإنه يمكن دمج وزارات أخرى مثل الزراعة والرى والتعليم والتعليم العالى ودمج وزارة البيئة مع الصناعة فى وزارة واحدة لكن لا يمكن دمج وزارتين كبيرتين مثل الاستثمار والتجارة فى وزارة واحدة لأن لكل منهما مهام ثقيلة.
يقول الدكتور حمدى عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات انه يرى وجوب استقلال قطاع الاعمال فى وزارة مستقلة وعودة المكتب الفنى لقطاع الاعمال وإدماج مجموعة اخرى من الشركات التابعة للحكومة إلى شركات قطاع الاعمال الخاضعة للقانون 203 فى اطار قانون جديد لإدارة اصول الدولة.
ولذلك يمكن ان تضم هذه الوزارة شركات تابعة للقانون 203 والقانون 159 والقانون 8.
ألمح الى ان وزارة الاستثمار عندما أضيف لها الشركات التابعة للقانون 203 كان الهدف هو بيع هذه الشركات ولكن الآن هناك توجه آخر من الحكومة هو تعظيم الاستثمارات الحكومية والحصول منها على افضل عائد وتشغيلها من خلال ادارة جيدة خاصة بعد المشاكل التى ترتبت عن خصخصة بعض الشركات مثل عمر أفندى ونتج عنها مشاكل عمالية ضخمة.
أضاف ان الوزارة الجديدة التى ينشدها هى وزارة تتجه إلى التطوير والتحديث والاستعانة بالمحترفين وحماية حقوق العمال دون ان يكون شعارها هو عملية بيع الأصول.
أضاف انه فيما يخص هيئة الاستثمار يمكن دمجها فى وزارة التجارة والصناعة أما جهات أخرى مثل سوق المال والتمويل العقارى والبورصة وشركات التأمين ممكن اخضاعها لإشراف وزارة مثل الاقتصاد فى حالة اعادة هيكلة الوزارات بصفة عامة.
يقول عبدالفتاح الجبالى خبير اقتصادى إنه يجب الإبقاء على وزارة الاستثمار وان تنقل تبعية هيئة الرقابة المالية الموحدة إلى مجلس الوزراء.
قال إن جهاز إدارة الاصول يجب ان يبقى تابعا لوزارة الاستثمار وانه ضد مبدأ ان تندمج وزارة الاستثمار فى وزارة اخري.
اضاف انه يجب ان نسأل انفسنا ما هى المهام المطلوبة من وزارة الاستثمار.. هل مازالت قائمة من عدمه؟
أضاف انه إذا كان هناك نية لإعادة هيكلة الوزارات فإنه يمكن نقل هيئة من وزارة إلى أخرى واعادة تسمية وزارات على اسس جديدة مثلا عودة وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة منفصل كل منهما عن الآخر ودمج وزارة التنمية الاقتصادية مع وزارة الاقتصاد وغيرها من البدائل.
وزراء الصناعة السابقون:
العودة للمؤسسات النوعية أفضل من الوضع الحالى
طالب وزراء الصناعة السابقون بإعادة النظر فى مهام وزارة الاستثمار (إدارة أصول الدولة لتكون مهامها قائمة على تنمية أصول الدولة والحصول على أفضل ربحية بإدارة جيدة بدلا من عمليات الخصخصة التى كانت منوط بها عند قرار تأسيسها). أشار الوزراء إلى أن الحكومات يجب أن تكون متواجدة لتدبير مشروعات عملاقة قادرة على البقاء والتطوير.
يقول الدكتور مصطفى الرفاعى وزير الصناعة الأسبق إن الاقتصاد المصرى خسر عندما تم إلغاء المؤسسات النوعية التابعة للقطاع العام.
أضاف أن الشركات القابضة التى تم تشكيلها فى ظل شركات قطاع الأعمال تضم توليفة غير متجانسة من الشركات مثلا فإن شركة مصر القابضة للسياحة والسينما تضم شركات تجارية وسياحة وصناعة وخلافه.
قال إن قطاع الأسمنت الذى تمت خصخصته كان فى الماضى يتبع شركة نوعية وكانت إدارته أفضل فى ظل النظام النوعي..ألمح أنه ينبغى إسناد شركات قطاع الأعمال لإدارة قادرة على التعامل مع الأسواق الداخلية والخارجية وتحديث هذه القطاعات والتخطيط لها والاستثمار فيها.
اضاف أن أى نشاط يجب أن يكون له أب شرعى يفهم فى مشاكله ويحاسب الإدارة على النتائج وأن يكون هذا الأب صنايعى مش مجرد مدير تجارى أو إداري..أشار إلى أن وزارة الاستثمار فى الوضع الحالى تضم أنشطة مختلفة وكان هدف وزارة الاستثمار هو تنفيذ خطط لتصفية الشركات.
قال إنه يجب تشكيل وزارة مهامها الأساسية هو تحديث الشركات والنهوض بها وليس طرحها للبيع.
أوضح أن شركات قطاع الأعمال كانت تخسر بسبب سوء الإدارة والدليل على ذلك أن شركة مثل إيديال كانت تربح مع القطاع الخاص وأقل ربحية مع القطاع العام وتم بيعها بأعلى ثمن لمستثمرين من السويد.
ألمح أن شركات قطاع الأعمال أو الأصول المملوكة للدولة تحتاج إلى وزير متفرغ قادر على اتخاذ القرار وليس موضوع فى دولابه مهام أخري.
أضاف أن شركة مثل غزل المحلة أو الحديد والصلب تحتاج إلى تنفيذ برامج معاش مبكر للعاملين فيها لتخفيف عدد العمال لتعود إلى الأرباح بدلا من المضى فى سلسلة خسائر عام بعد الآخر ويجب أن نتعرف على تجربة الدول الآسيوية لنعرف كيف تعاملت مع هذه الشركات وحولتها إلى ربحية.
يقول وزير سابق رفض ذكر اسمه إنه مطلوب وزير مستقل للاستثمار يكون قادرا على حل مشاكل المستثمرين ومحاولة تذليل البيروقراطية التى تواجه دفع الاستثمار.
قال إن الأجهزة البيروقراطية كثيرة والقضاء عليها هو عمل أصيل تلتزم أن تتعاون فى إزالتها الحكومة الحالية بمختلف وزرائها وليس وزير واحد.
أضاف أن إلغاء المميزات لمشروعات المناطق الحرة ساهم فى تطفيش مشروعات تكرير البترول لدول أخري.
قال إن هيئة الاستثمار منذ السبعينيات لم تقدم شيئا ولم يعد لها وظيفة محددة بعد اختلاط عملها مع هيئة التنمية الصناعية.
أضاف أن الاستثمار مع شركات قطاع الأعمال مع الرقابة المالية هى خلطة غريبة ولا يوجد مبرر لتجميع الثلاث مكونات فى وزارة واحدة للاستثمار.
ألمح أن شركات قطاع الأعمال تمثل استثمارات حكومية هامة ويجب المحافظة عليها وتنميتها والحصول على أفضل عائد منها ومتابعة نموها والمحاسبة على النتائج ويسأل الوزير أين الأراضى الخاصة بالاستثمار وأين الطاقة الغاز أو الكهرباء وهل تم القضاء على البيروقراطية.
قال إن الحكومة خفضت المزايا الضريبية والإعفاءات إلى حدودها الدنيا ولم يعد هناك ميزة أخرى تحفز المستثمر لنقل مشروعه إلى مصر بدلا من دول أخري..طالب بتكوين وزارة خاصة بالصناعة بعيدا عن ملف التجارة وتكون معنية بتشجيع الاستثمار فى مجال الصناعة.
أشار إلى أن جهاز المحاسبات فى تقريره عن الحسابات الحكومية عن عام 2009 – 2010 ذكر أن الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ 11,8 مليار دولار منها 58 مليون دولار لمشروعات صناعية وهى تمثل أقل من 10% من حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة ومنها أيضا 75 مليون دولار للزراعة ومعنى ذلك أن الاستثمار فى الصناعة والزراعة فى تناقص ولا أحد يرغب فى عمل مصنع جديد ويسأل كيف يقوم المستثمر الجديد بدفع 250 مليون جنيه ثمنا فى أرض جديدة سيقام عليها المصنع.
المستثمرون اختلفوا وطالبوا ببقائها لاستكمال برنامج الشباك الواحد
إمكانية الدمج فى وزارة التجارة بسبب تقارب المهام
رضا العراقي
تباينت ردود افعال المستثمرين بين الإلغاء والإبقاء على وزارة الاستثمار بعد تعيين الدكتور محمود محيى الدين مديرا بالبنك الدولي.. ففى الوقت الذى طالب فيه البعض بالإبقاء عليه فترة مؤقتة لحين إتمام برنامج الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية طلب الآخرون بدمجها فى وزارة التجارة والصناعة بسبب تقارب المهام بين الوزارتين..يرى المهندس يسرى قطب عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر ان الابقاء على وزارة الاستثمار ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة حتى يتم انهاء برنامج الشباك الواحد والمجمعات الاستثمارية بالأقاليم الجارى انشاؤها وتطبيق سياسة اللامركزية فى اتخاذ اجراءات الاستثمار.
اضاف ان دمجها فى وزارة اخرى غير جائز خاصة أن وزارة التجارة والصناعة مكلفة بمهام ثقيلة قد تشغل المسئولين عنها عن قضايا الاستثمار.
يرى المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب ان استمرار وزارة الاستثمار له فوائد كثيرة اهمها الترويج للاستثمار وتنظيم البعثات المختلفة فى الخارج لاستعراض مزايا مناخ الاستثمار فى مصر وجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية.
أضاف أن وزارة الاستثمار ساهمت فى فض العديد من المنازعات الاستثمارية وساهمت فى الإعداد لتشريعات جديدة مثل قانون المحاكم الاقتصادية.
يرى المهندس حمدى سليمان رئيس مجلس أمناء مدينة الصالحية الجديدة أن الإبقاء على وزارة الاستثمار ضرورة ملحة لمحاربة البيروقراطية ووضع قواعد توجيه وارشاد المستثمر فى كافة الأنشطة المختلفة مؤكدا أن وزارة الاستثمار تمثل المظلة الرئيسية لحماية رءوس الأموال والدفاع عن مصالح المستثمر وتعنت بعض الجهات القائمة على خدمة المستثمر.
يؤكد المهندس إبراهيم حيدو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن اندماج وزارة الاستثمار فى وزارة التجارة والصناعة أفضل ويكون هناك إدارة خاصة بالاستثمار فى وزارة الصناعة مؤكدا أن وجود وزارة للاستثمار هو تكرار لوزارات أخرى الأمر الذى يؤدى إلى ازدواجية القرار.
قال إن المهام التى تقوم بها وزارة الاستثمار هى نفسها التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة خاصة فى موضوع ترويج الاستثمار وبالتالى فإن الغاءها هو اتجاه سليم.
يرى الدكتور سمير عارف عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أنه من الافضل تفتيت وزارة الاستثمار خاصة اننا نعانى من البيروقراطية مؤكدا أن وجود الوزارة هو تعقيد الإجراءات وازدواجية ليست ضرورية.
قال إنه من الأفضل أن تقوم كل وزارة بدورها فى الاستثمار الخاص بها فمثلا تقوم وزارة السياحة بالترويج للاستثمار السياحى ووزارة الزراعة بالترويج للاستثمار فى الزراعة وهكذا فى باقى الوزارات.
يرى الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان هيئة الاستثمار تكفى للقيام بدور وزارة الاستثمار خاصة أن الهيئة تقوم ب90% من مهام هذه الوزارة.
طالب بتفعيل دور هيئة الاستثمار ليصبح دورها قويا كما كان فى الماضي, وقال إن انضمام الجزء الخاص بإجراءات الاستثمار فى وزارة الصناعة أفضل وينعكس إيجابيا على هذا النوع من الاستثمار.
المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة الصناعات الهندسية يرى أن وجود وزارة الاستثمار هو تشابك وتضارب مع وزارة التجارة وأنه يجب اختصار عدد الوزارات إلى حدود دنيا