حتي لايصيب مصر ما أصاب الإمارات .. خبراء يطالبون بإعادة النظر في حوافز الاستثمار والحد من استغلال شركات توظيف الأموال وزيادة سعر الفائدة إلى 3%

أكد خبراء اقتصاديون أن هناك تأثيرات سلبية على الاستثمارات العربية المباشرة وغير المباشرة بسبب ما أصاب الشركات الإماراتية، وطالب الخبراء بإعادة النظر في حوافز الاستثمار لتقديم الأراضي بسعر مخفض للمستثمرين وتقديم أسعار فائدة مناسبة للمودعين المصرييين لتشجيعهم على الاحتفاظ بودائعهم في البنوك بدلاً من إيداعها في شركات توظيف الأموال. مؤكدين ان محفظة الاستثمارات الأجنبية القادمة إلي مصر متنوعة وتضم دولا عديدة أوروبية وآسيوية وعربية.
وتعد الاستثمارات البريطانية هي الأكبر في السوق المصري وتؤدي إلى جذب المستثمرين سواء كانت تكنولوجية أو سياحية أو زراعية بجانب الاستثمار العقاري.
كما أن الاستثمارات الإماراتية في مصر مكتملة رأس المال وقائمة ومن الصعوبة تسييلها وخروجها من مصر بسهولة لأن غالبيتها عقارية.
وقال الخبراء: إن تأثيرات أحداث دبي المالية ستكون محدودة على تعاملات العرب الأجانب، وأن الاستثمار المباشر القادم من الإمارات سيكون هادئًا، فمثلا شركة إعمار سوف تبطئ من سرعة تنفيذ مشروعاتها في مصر.
ودعا الخبراء المستثمرين المصريين في هذا التوقيت إلى الدخول كمشترين للمشروعات الإماراتية في مصر من خلال تكوين "كونستريوم" من كبرى شركات المقاولات لشراء هذه المشروعات بأسعار متهاودة.
وأوضحوا أن أكبر استثمارات أجنبية قادمة لمصر ليست من منطقة الخليج ولكنها تأتي من دول أوروبية وآسيوية وأن ضخ استثمارات في البنية الأساسية سوف يساهم في تحسين الاقتصاد المصري.
وأكد الخبراء أنه يجب على الحكومة أن تقدم بدائل لتعويض نقص هذه الاستثمارات من خلال توظيف المدخرات المصرية المخزونة في البيوت وخارج البنوك بدلا من تركها فريسة لشركات توظيف الأموال.
وكذلك استخدام فائض السيولة لدى البنوك في مشروعات استثمارية تحقق عائدا بدلا من تركها بلا استخدام أو عائد مناسب.
هذا إلى جانب إعادة النظر في سعر الفائدة وزيادتها بنسبة بين 2% إلى 3% ، مؤكدين أن السياسة التي اتبعها البنك المركزي في الأسابيع الماضية خاطئة لأنها اعتمدت على السياسات المتبعة في الغرب، مطالبين بالسماح بإيداع موارد الجمعيات الخيرية في حسابات ذات فائدة دون قصرها على الأفراد فقط مثل شهادات الاستثمار.