بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة..تأثيرات محدودة علي أداء البورصة.. والخوف من العالمية

استبعد مسئولو إدارات الأموال في البنوك تأثير قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة علي التوالي علي اتجاه المستثمرين لزيادة استثماراتهم في البورصة. وكانت لجنة السياسة النقدية قد اتخذت قرارها بالابقاء علي سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوي 8،25% و9،75% علي التوالي والابقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي 8،5%. بداية أوضح الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي للاستثمار أن رفع أسعار الفائدة يكون له تأثير سلبي علي البورصة حيث من شأنه دفع المستثمرين للاحتفاظ بودائعهم في البنوك علي عكس انخفاض أسعار الفائدة التي تشجع المستثمر علي البحث عن وسائل جديدة للاستثمار بهدف تحقيق عائد أعلي. وأشار إلي أن قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة من شأنه ابقاء الأمور مستقرة إلا إذا تواجدت متغيرات أخري تكون أكثر تأثيرا وتحكما في السوق، منوها إلي تراجع البورصة الأمريكية بنحو 1000 نقطة، كذلك الهبوط الجماعي الذي تشهده البورصات الأوروبية. وأكد أن سعر الفائدة ليس المتحكم الرئيسي في اتجاهات المستثمرين حيث توجد متغرات أخري ذات تأثير أقوي. وقال: إن المستثمرين جميعهم في حالة قلق مما يحدث في البورصات العالمية وخوف من تأثيره السلبي علي السوق المصري، موضحا أن المستثمرين في مثل هذه الظروف يميلون إلي إبقاء استثماراتهم في أوعية ادخارية بالبنوك. واستدرك د. خليفة قائلا أن أسعار الأسهم إذا ما هبطت تأثرا بالأحداث العالمية فإن المستثمر المؤسسي سوف يجد الظروف جيدة لتكوين مراكز مالية تمكنهم من تحقيق معدلات مرتفعة من الربحية عند معاودة السوق للارتفاع مرة أخري. أما محمد محرم مساعد مدير عام أول إدارة الأموال بالبنك المصري الخليجي فقد أوضح أن تأثر البورصة المصرية بالأحداث العالمية والبورصات في السوق الأوروبية والأمريكية أقوي من تأثرها باتجاهات أسعار الفائدة مؤكدا أن الابقاء علي سعر الفائدة لن يكون له التأثير الأكبر في اتجاه الأفراد إلي البورصة خاصة أن مستثمري البورصة لهم طبيعة خاصة. وأضاف: إن من يستثمر في البورصة تغلب عليه صفة المضارب. وقال محرم: إن ثبات سعر الفائدة سيكون له تأثير مباشر علي الاقتصاد لأن ذلك يدفع عجلة التنمية نتيجة تثبيت التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمشروعات، كذلك جعل أسعار الائتمان منافسة جدا. ورأي محرم أن تأثير تثبيت سعر الفائدة قد يكون إيجابيا في حالة ما إذا كانت أسعار الأسهم متدنية جدا وفي الوقت نفسه تتسم البورصة بالفاعلية والنمو الايجابي مما يدفع المستثمرين بالبحث عن قنوات أخري للاستثمار.