في اطار الاعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين

سوريا تطرح 56 مشروعا سياحيا أمام المستثمرين الكويتيين بتكلفة 007 مليون دولار

اعلن وزير السياحة السوري سعدالله اغا القلعة ان وزارة السياحة ستطرح خلال اجتماعات اللجنة السورية الكويتية المشتركة وملتقي الاستثمار السوري 65 مشروعا سياحيا علي المستثمرين الكويتيين كلفتها 700 مليون دولار امريكي.
وقال القلعة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وزارة السياحة اتمت جميع الاستعدادات اللازمة لمواكبة زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري غدا الي دولة الكويت في عدة محاور للعمل الاول في المحور الاستثماري حيث تم تحضير المعلومات والمطبوعات اللازمة لعرض 65 مشروعا استثماريا في سوريا موزعة علي اغلب المناطق التي تتواجد فيها المقومات السياحية الرئيسية.. واضاف ان هذه المشاريع جاهزة للاستثمار والحجز وللسير في الاجراءات التعاقدية وسيتم نشر الاعلان النظامي لعرضها في الصحف السورية وتعطي مدة 45 يوما للمستثمرين للتقدم لهذه المشاريع.
وتابع ومن المحاور المواكبة لزيارة رئيس مجلس الوزراء فان وزارة السياحة السورية ستقيم فعاليات للايام السياحية السورية في دولة الكويت علي مدي عدة ايام تتضمن معارض صور للمقومات السياحية في سوريا واخري للحرف اليدوية يشارك فيها مجموعة من الحرفيين المميزين في عرض واسلوب تنفيذ المصنوعات التقليدية السورية امام زوار هذه الفعاليات.
واضاف كما تتضمن المحاور قيام وزارة السياحة بحملات ترويجية من خلال تلفزيون الكويت والصحف اضافة الي نشاطات لمراكز تسوق كبري يتواجد فيها عروض لفرق فنية فلكلورية وعروض عن المقومات السياحية علي شاشات عملاقة في الاسواق التجارية.
ولفت الي انه سيكون هناك حوارات مع الهيئة المعنية بالسياحة ووزارة الاعلام والعاملين في القطاع السياحي في دولة الكويت لتبادل الافكار حول كل الاجراءات التي قامت بها وزارة السياحة في موسم الصيف والتي لاقت ارتياحا من قبل المصطافين الكويتيين الذين قدموا الي سوريا هذا الموسم.
واشار الي ان عدد السياح الكويتيين تجاوز عددهم حتي نهاية شهر سبتمبر الماضي 104 الاف سائح مبينا ان هذا العدد نعتبره غير مسبوق نسبيا بالنسبة للقدوم السياحي الكويتي الي سوريا.
وقال ان الحوار مع الجهات المعنية عن السياحة في الكويت ستتناول ما تم اتخاذه خلال موسم الصيف من مواكبة بالتسيق مع سفارة دولة الكويت بدمشق لحركة السياح وتقديم المعلومات ومعالجة أي مستلزمات وتقديم أي طلب او مؤازرة لازمة للسائح الكويتي مؤكدا انه كان هناك حالة من الرضا من قبل المصطافين الكويتيين نقلها للوزارة السفير الكويتي لدي سوريا عزيز الريحاني.. واكد ان وزارة السياحة السورية ومن خلال الخط الساخن مستمرة في تقديم هذه الخدمات مشيرا الي انه سيكون ذلك محور نقاش مع القطاع الحكومي السياحي ومع الجهات السياحية الخاصة.. ولفت الوزير السوري الي انه سيكون هناك نقاشات مع غرفة تجارة وصناعة الكويت حول جميع المشاريع المطروحة للاستثمار مبينا ان هناك مذكرة تفاهم بين محافظة دمشق والهيئة العامة للاستثمار الكويتية لاقامة صرح حضاري يجسد العلاقة التاريخية بين سوريا والكويت حيث تم انجاز البرنامج التخطيطي لهذا المشروع بالتنسيق بين وزارة السياحة ومحافظة دمشق وستكون هناك فرصة لمناقشة تفاصيل هذا المشروع.
وقال وزير السياحة السوري انه سيتم ايضا مناقشة المشاريع الاستثمارية الكويتية في قطاع السياحة التي يجري تنفيذها الان في سوريا من خلال الشركات الكويتية التي تسير بشكل منتظم ووفق البرامج الزمنية.
واضاف ان فعاليات الايام السياحية السورية التي ستقام في دولة الكويت تاتي قبيل عطلة عيد الاضحي المبارك وسندعو من خلال هذه الفعاليات الاخوة في الكويت لزيارة سوريا مشيرا الي هناك نشاطات موازية في مختلف دول الخليج العربي.
وقال ان الحملات الترويجية لوزارة السياحة السورية ستبدأ في شهري مارس وابريل القادمين في دول الخليج العربي تمهيدا لموسم الصيف القادم اضافة الي مشاركة الوزارة في المعارض السياحية العربية والدولية.
واكد في هذا الصدد ان السياحة العربية بالنسبة لسوريا هي استراتيجية وقال من المعروف ان سوريا تستضيف حوالي 60 بالمئة من السياح يأتون من الدول العربية وهذه نسبة عالية.
وقال نحن نتوقع ان يصل عدد السياح الي سوريا في نهاية العام الحالي الي اكثر من ثمانية ملايين سائح وهذا يعني ان عدد السياح العرب سيتجاوز اربعة ملايين ونصف المليون سائح وهذا اعلي رقم يسجل في أي دولة اخري لعدد السياح العرب وبالتالي فسوريا هي الدولة الاولي بالنسبة لعدد السياح القادمين اليها من الدول العربية .. ومن جانب آخر اكد مسؤول سوري امس أن بلاده سجلت تدفقا ملموسا في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية نتيجة حوافز اتخذتها الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري من خلال تشجيع وجذب وتوظيف رؤوس الأموال العربية والمحلية المغتربة.
وقال المدير العام لهيئة الاستثمار في سوريا أحمد عبد العزيز في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان العمل في سوريا تركز في السنوات الاخيرة علي تحسين المناخ الاستثماري وتبسيط وتحسين النظم والاجراءات المتعلقة بمعاملات الاستثمار وتعزيز جهود الترويج للاستثمارات وللقطاعات الواعدة في البلاد.. وأضاف أن التدفق الملموس للاستثمارات في سوريا يأتي عقب اطلاق مجموعة من الحوافز تشجع الاستثمار في القطاعات الواعدة في البلاد.. وأوضح أن العديد من القوانين صدرت لتحديث الاطار التشريعي والقانوني الخاص بالعملية الاستثمارية من توفير البيئة الملائمة للمستثمرين وتأمين الاستقرار النقدي وتسهيل أداء الأعمال وتخفيض كلفة انجاز المعاملات وبالسرعة الممكنة.
وأشار الي أنه خلال السنوات العشر السابقة تحققت حزمة من التغيرات الهامة علي الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بهدف مواكبة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي توجت باتباع اقتصاد السوق الاجتماعي كمنهج اقتصادي للاصلاح والدعم لمسيرة التطوير والتحديث.. ويأتي تصريح مدير هيئة الاستثمار في سوريا بمناسبة زيارة رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري الي الكويت غدا تلبية لدعوة رسمية وكذلك بمناسبة انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة وانعقاد مؤتمر الاستثمار السوري في الكويت.. ولفت الي أن مؤشر أداء سهولة الأعمال في سوريا تحسن كذلك مدعوما بالتأثيرات الايجابية للتطورات التشريعية والادارية والتكنولوجية التي شهدتها سوريا ما ساهم في زيادة حجم تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية الي القطاعات الانتاجية.
وحول عوامل تشجيع الاستثمار في سوريا قال عبد العزيز ان الموقع الجغرافي الذي تتميز به سوريا جعلها ملتقي للقارات الثلاث اضافة الي الاستقرار السياسي والأمني وانخفاض المديونية الخارجية واستقرار سعر صرف العملة المحلية وامتلاك سوريا لاحتياطي كبير ومتنوع من النقد الأجنبي وانخفاض معدلات التضخم بجانب وجود اتفاقيات عربية ودولية لتوفير الضمانات لرأس المال الأجنبي وتوفر الموارد البشرية وانخفاض تكاليف الانتاج.
وقال ان البيئة الاستثمارية السورية في تحسن مستمر حسب مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل ارتفاع معدلات النمو وغياب الضغوط التضخمية للركود وتحقيق معادلات معقولة لموازين التجارة الداخلية والخارجية وزيادة الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة وتنوعها بالاعتماد علي سلة العملات وفك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي وتحييد البيئة المالية والمصرفية عن ارتدادات الأزمات المالية العالمية.. وشدد علي أن سوريا بدأت بخطوات كبيرة عن طريق تحرير الاقتصاد من خلال الدخول في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري اضافة الي اتخاذها حزمة كبيرة من القرارات والتشريعات لتطوير مناخ الاستثمار من أهمها توحيد سعر الصرف علي الواردات وخفض معدلات الفائدة وانشاء محكمة بداية مدنية في كل المحافظات للنظر في الدعاوي المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن قانون الاستثمار.. وقال ان القرارات تضم كذلك احداث المصارف الخاصة التجارية التقليدية والاسلامية والسرية المصرفية واحداث مجلس النقد والتسليف وهيئة مكافحة غسيل الأموال واحداث سوق دمشق للأوراق المالية .. وأضاف أن من أهم القوانين والتشريعات السماح للمستثمر بتحويل أرباحه من رأس المال الأجنبي بالقطع الذي يختاره الي الخارج بجانب السماح للمستثمر العربي والأحنبي بتملك العقارات اضافة الي القيام باصلاحات في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات.
وأكد أن سوريا الآن هي أرض الفرص الاستثمارية علي كافة الأصعدة بعد بناء القاعدة التشريعية الصلبة الكفيلة بضمان حقوق المستثمر والدولة معا.. ولفت الي أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي التي يشملها أحكام قانون الاستثمار خلال التسعة اشهر من العام الحالي بلغ 37 مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ 433ر12 مليار ليرة سورية منها أربعة مشاريع لدولة الكويت بتكلفة تقدر بنحو 567 مليون ليرة سورية.
وأضاف أن العدد الاجمالي للمشاريع منذ الأول من يناير عام 2010 وحتي 30 سبتمبر من العام نفسه بلغ 305 مشاريع بتكلفة 56 مليار ليرة سورية منها 168 مشروعا في قطاع الصناعة و37 مشروعا للزراعة و91 مشروعا للنقل وتسعة مشاريع متنوعة مقابل 175 مشروعا في الفترة نفسها من العام الماضي