يقوم رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري بزيارة رسمية الي الكويت في وقت لاحق خلال الشهر الجاري تتزامن معها عقد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الكويتية برئاسة وزيري الاقتصاد والمالية في كلا البلدين. كما ستعقد هيئة الاستثمار السورية خلال زيارة الوفد السوري الي الكويت مؤتمر (الاستثمار في سوريا واقع وافاق) وذلك في ال من شهر 21 اكتوبر الجاري بهدف عرض مئتي مشروع وفرصة استثمارية للمستثمرين الكويتيين. وكانت اللجنة السورية الكويتية الفنية التجارية المشتركة عقدت دورتها الرابعة في دمشق في شهر مايو الماضي واثمرت عن توقيع ست مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات تعاون هي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبرنامج تنفيذي في مجال تنمية وترويج الصادرات وبروتوكول تعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي ومذكرة تفاهم في مجال المعارض وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس. من جانبه اكد معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة السوري خالد سلوطة ان الاتفاقيات ستؤدي الي توسيع الاطار القانوني المنظم للعمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتستفيد منه كافة الفعاليات الاقتصادية في كل منهما لزيادة حجم المبادلات التجارية والوصول بها الي المستوي المطلوب مشيرا الي أهمية وسرعة وضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ الفعلي وبالسرعة الممكنة للاستفادة من المميزات التي تتيحها هذه الاتفاقيات للجانبين من القطاعين العام والخاص . يذكر ان اللجنة المذكورة شكلت استنادا لما نصت عليه المادة العاشرة من اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي الموقع بين البلدين عام 1991 وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في كلا البلدين. وحول مؤتمر (الاستثمار في سوريا واقع وافاق) قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتور احمد عبد العزيز ان المؤتمر تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس الاعمال السوري الكويتي والجالية السورية ومجلس رجال الاعمال السوريين علي هامش اجتماعات اللجنة السورية الكويتية العليا.. واضاف ان المشاريع الاستثمارية توزعت علي وزارات النقل والاسكان والتعمير والنفط والادارة المحلية ومحافظات الحسكة ودير الزور وطرطوس وحلب واللاذقية والمدن الصناعية. واكد عبدالعزيز ان بعض المشاريع المطروحة استراتيجية وتحقق فوائد اقتصادية تنعكس ايجابا علي الاقتصاد الوطني والمستثمرين لافتا الي أن عدد المشاريع الاستثمارية الكويتية المنفذة وقيد التنفيذ في سوريا وصل الي ثلاثين مشروعا تبلغ كلفتها الاجمالية التقديرية نحو 600ر22 مليار ليرة تتوزع علي القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية والمصرفية وشركات التأمين. من جهته اشار سفير دولة الكويت لدي دمشق عزيز الديحاني الي ضرورة التركيز علي الجانب الاقتصادي بين البلدين وتطويره مؤكدا ان المؤتمر هو فرصة جيدة للتعريف بمناخ الاستثمار في سوريا ومجالات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.