"المصرية للتمويل" تطالب بصندوق استثمارى سيادى

لدعم البورصة..

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مجلس إدارتها قام بتوجية خطابات لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية بمقترح تكوين صندوق استثمارى سيادى لدعم البورصة فى هذه المرحلة الحرجة.
وجاء فى نص الخطابات أنه على الدولة بكافة مؤسساتها تكثيف جهودها فى مجال تحسين مناخ الاستثمار، وذلك لمجابهة التداعيات السلبية المتوقعة فى الأجلين القصير والمتوسط لحالة عدم الاستقرار السياسى الحالية، والتى ظهرت بوادر تبعاتها فى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة خلال الشهور الأولى من العام 2011، والسعى لتحجيم انعكاسات استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضافت الخطابات أن الوضع الحالى يعكس ضرورة أن ترتكز خطط تشجيع الاستثمار على التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات فى مجال تهيئة البيئة الاستثمارية المواتية على كافة الأصعدة الاقتصادية والتشريعية والإجرائية والمؤسسية، وأن الفترة المقبلة تتطلب العمل بجدية لاستغلال إمكانات ومقومات الجذب الاستثمارى والتدخل الإيجابى فى السياسات ذات الصلة بالاستثمار المباشر وأنشطة المشاريع بمختلف أحجامها وتعزيز الروابط بينها وتقديم الدعم لها، كما أن معرفة انعكاس تلك التطورات على مناخ الاستثمار فى مصر عملية معقدة تستلزم حصر الأحداث وأبعادها المختلفة، وكذلك تداعياتها المحتملة وآجال تأثيرها وقنوات تأثيرها على مناخ الاستثمار، مما يستلزم ضرورة العمل على إيجاد تحرك مؤسسى عاجل لدرء الخطر عن آليات الاستثمار وسبله فى السوق المصرى بالوقت الحالى.
وقالت الجمعية إن استمرار الوضع الحالى سيؤدى إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات غير المالية، والتى يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لمضاربات عقارية أو على سلع مثل الذهب أو العملات الأجنبية على سبيل المثال) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدرة تمويليا.
كما أن جانبا رئيسيا من المستثمرين المؤسسين فى سوق المال المصرى هم جهات تابعة للقطاع المصرفى، وهو ما يعنى اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الوحدات المصرفية من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض فى عوائد استثماراتها بالبورصة.
لذلك فالأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة وعلى رأسها "البورصة المصرية"، التى نجحت خلال الأعوام الماضية فى إدارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر (أغلبهم من الأفراد المصريين) بحجم تعاملات سنوى بلغ نحو 400 مليار جنيه وبرأسمال سوقى يمثل نحو 50% من حجم الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.
ومن هذا المنطلق نطالب بتكوين "صندوق استثمار مغلق" برأسمال يتراوح ما بين 5 – 7 مليارات جنيه بما يمثل تقريبا 2% من رأس المال السوقى حاليا للبورصة المصرية، وفقًا للمنهج التالى: أولا: تكون مساهمات الصندوق موزعة على ما لا يقل عن 10 مصارف مصرية، بحيث يقل حجم استثمارات كل بنك على حدة فى رأسمال الصندوق عن 10% تقريبا.
ثانيا: يكون الصندوق الاستثمارى مغلقًا برأسمال مصدر 10 مليارات جنيه ورأسمال مدفوع يتراوح ما بين 5 – 7 مليارات جنيه.
ثالثا: يهدف الصندوق إلى الاستثمار متوسط وطويل الأجل فى الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بما يساهم فى تحقيق استقرار السوق وزيادة حجم وقيم التداولات بالبورصة بما يحافظ على استقرارها.
رابعا: تبلغ مدة الصندوق 7 سنوات مع جواز تصفيته بعد مرور 5 سنوات إذا رأت إدارة الصندوق ذلك.
خامسا: يعتبر هذا الصندوق بديلاً عملياً لفكرة الصكوك الشعبية، حيث يضمن هذا الصندوق نصيب الأجيال المقبلة فى الثروة المصرية، خصوصاً إذا نجحت إدارته فى تعظيم أصوله وزيادة رأسماله بمرور الوقت وبما يضمن الحفاظ على القيم السوقية للأصول الوطنية.