قي تقرير للهيئة صدر امس

الاستثمار في سوريا حقق نجاحا ملموسا خلال العام الماضي رغم الأزمة المالية

اكد مدير عام هيئة الاستثمار السوري احمد عبدالعزيز ان الاستثمار في بلاده حقق نجاحات ملموسة خلال السنوات الاخيرة لا تتمثل في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة فحسب وانما في كيفية توجيهها الي القطاعات الاقتصادية الحقيقية. وقال المسؤول الاقتصادي السوري في معرض تقرير اطلقته الهيئة امس لرصد اهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها سوريا خلال العام الماضي ان هذه الاستثمارات حققت زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وامنة فرص عمل ومشاركة حقيقية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واوضح التقرير ان الاستثمار هو الرهان الحقيقي وشبه الوحيد لدفع عجلة الاقتصاد قدما و"من هنا تاتي اهمية تنافس جميع جهات الاستثمار الحكومية في مختلف الدول علي تامين المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الاموال".
وراي التقرير ان الاقتصاد السوري سجل اداء مرضيا بالقيم النسبية في خضم اسوأ الازمات المالية العالمية في التاريخ المعاصر حيث نجح القطاع الحقيقي في الاقتصاد السوري في الافلات من "فخ الركود" ومن معدلات النمو السلبية التي سجلها عدد كبير من البلدان الاقليمية والعالمية.
واشار التقرير الي توقعات صندوق النقد الدولي الاخيرة بتحقيق نمو حقيقي نسبته 5 بالمئة للعام 2010 الجاري و5ر5 بالمئة في المتوسط للسنوات الخمس القادمة في موازاة معدل سنوي للتضخم نسبته 5 بالمئة.
وتابع ان القاعدة الزراعية القوية في سوريا تشكل احدي نقاط القوة في الاقتصاد الوطني من جهة التكلفة المتدنية للقوة العاملة والدعم الذي توفره التحويلات الهامة للعاملين في الخارج بالاضافة الي الانظمة الرقابية الصارمة للقطاع المالي والممارسات المصرفية المتحفظة والجهود المبذولة لتطبيق اصلاحات اقتصادية هيكلية واسعة النطاق.
وذكر التقرير ان الانتاج المحلي الاجمالي لايزال يحقق نموا وتزايدا ومن المتوقع ان يصل الي (2413638) مليون ليرة في عام 2009 (الدولار يساوي 46 ليرة سورية) اي بمعدل زيادة قدرها 7ر7 بالمئة عن العام 2008.
واشار الي عوامل تشجيع الاستثمار في البلاد المتمثلة بالموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والامني ومحدودية المديونية الخارجية واستقرار سعر الصرف لليرة السورية وامتلاك سوريا لاحتياطي كبير ومتنوع من النقد الاجنبي وانخفاض معدلات التضخم والنفاذ الي الاسواق العربية والدولية وقوة الاقتصاد بشكل عام واطلاق مجموعة من الحوافز المشجعة للاستثمار في القطاعات الواعدة.
واوضح التقرير ان الحكومة عملت ومازالت تعمل علي رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال تطوير البني التحتية والمؤسساتية والتشريعية لجذب رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية للاستثمار في سوريا.
واشار الي ان عدد المشاريع الاستثمارية التي تم ترخيصها بلغ العام الماضي 279 مشروعا بقيمة تقديرية وصلت الي 247 مليار ليرة سورية كان لقطاع الصناعة الحصة الاكبر فيها 130 مشروعا تلتها مشاريع النقل 101 ثم الزراعة 40 بالاضافة لمشروعين في انشطة اخري.
واوضح التقرير ان مجموع المشاريع المنفذة او قيد التنفيذ وصل الي 2257 مشروعا منذ صدور قانون تشجيع الاستثمار عام 1991 وحتي نهاية العام 2009 من اصل المشاريع المرخصة كلها في هذه الاعوام والبالغة 3301 من المشاريع الاستثمارية.
وفي اطار تشجيع جذب الاستثمارات الي سوريا اوصي التقرير بالاستمرار في تطوير دور النافذة الواحدة بهدف تبسيط وتسهيل الاجراءات امام المستثمر وتحسين المناخ الاستثماري وتبني قانون جديد وموحد للاستثمار الوطني والاجنبي يتضمن كافة قطاعات الاستثمار في سوريا وتطوير ادوات الترويج والانضمام الي الاتفاقية الدولية لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
كما اوصي التقرير الدولة بتدعيم التعاون الدولي من خلال ابرام اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار مع الدول وتوطيد العلاقات مع الهيئات العربية والاقليمية المعنية بالاستثمار.