خروج رؤوس الأموال الاجنبية يهدد التنمية الاقتصادية لمصر عززتها تقارير دولية

د.سحر الطويلة: الإسراع بإصلاح منظومة الصحة والتعليم والتأمين الصحي والفقر
د.صلاح الجندي: عقد اتفاقيات استثمار ثنائية بين الدول
د.حمدي عبدالعظيم: تعظيم الجهود لتحسين مناخ الاستثمار و ازالة المعوقات
د.يوسف ابرهيم: أهمية الاستثمار الأجنبي غير المباشر علي السوق المالي
أثبتت التقارير الدولية أن رأس المال الأجنبي لن يتجه إلي الدول التي تعاني من غالبية فقيرة، ولا يتمتع أفرادها بتغطية تأمينية صحية، وانحدار التعليم والتدريب بها.
وأشارت التقارير إلي أنه يوجد توجه كبير لرأس المال الأجنبي لدول الجنوب، مثل أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا ودول شرق آسيا، وهي تعتبر دولا جاذبة في الوقت الحالي لرأس المال الأجنبي، لما تتمتع به من تماسك اجتماعي.
ومن المعروف ان الدول النامية تسعي دوما لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لأنه يحقق لها التنمية التي تصبو إليها خاصة الذي يكون المستثمر الأجنبي مساهماً فيها مع المستثمر الوطني والمساهمة قد تكون حصة من رأس المال أو التكنولوجيا أو الادارة وتعد الشركات دولية النشاط الصورة المثلي للقيام باستثمارات اجنبية مباشرة من خلال الشركات الوليدة والحفيدة لها في الدول المضيفة.
وتعد مصر احدي هذه الدول النامية حسب تقارير المجالس القومية المتخصصة التي اكدت أن 38% من الشعب المصري يعيش في العشوائيات و73% من سكان القاهرة الكبري يسكنون العشوائيات، وهو ما يؤكد غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
و من هذا المنطلق حرصت "العالم اليوم" علي فتح الملف للتعرف علي أسباب هروب رؤوس الأموال الاجنبية و الوقوف علي حلول لإزالة معوقات الاستثمار الأجنبي و عوامل جذبه فكان هذا التحقيق.
تحدي
بداية أكدت الدكتورة سحر الطويلة، مديرة مركز العقد الاجتماعي الجديد، التابع لمجلس الوزراء، أن مصر تواجه تحديا كبيرا في هذا الشأن، وعليها الإسراع بإصلاح منظومة الصحة والتعليم والتأمين الصحي والفقر، لتستطيع أن تحصل علي نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعتبر أساساً من أسس التنمية الاقتصادية، وذلك طبقا لتقارير صادرة عن البنك الدولي ومؤسسات دولية أخري.
وطالبت الطويلة بضرورة إعادة غالبية هيئات الدولية الرقابية، وعلي رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعادة هيكلة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لإنصاف الفئات المهمشة.
تحفيز
وإزاء أهمية الاستثمار الأجنبي، المباشر وغير المباشر يشير د.صلاح الجندي استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة الي ضرورة اتخاذ جميع السبل والإجراءات من أجل تحرير وتشجيع وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلي، ومن ثم زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية باعتبارها تمثل أهم دعائم التقدم والتكنولوجيا، بل يمكن القول انها تتحكم في توزيع المعرفة التكنولوجية والخبرات التسويقية دوليا، بالإضافة إلي قوة الدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث حجم الاستثمار، التجارة، والعمالة والإنتاجية علي مستوي العالم.
و لفت د.الجندي الي انه لذلك السبب تتسابق دول العالم، المتقدم والنامي، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، من خلال تقديم الحوافز والمزايا والتسهيلات، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وتقوم بإصلاحات اقتصادية وضريبية وتطوير لبنيتها الأساسية، وتحاول إبراز ما تمتلكه من مزايا نسبية من أجل جذب المستثمرين إليها، وبأنها البلد الأفضل لقيام الاستثمارات الأجنبية فيها بصورة آمنة ومتميزة.
و عن أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي اكد د.الجندي انها تتمثل في عقد اتفاقيات استثمار ثنائية بين الدول، تحدد فيه جميع الشروط والإجراءات والمزايا التي تمنح للطرفين وتمثل ضمانة قوية للطرفين.
سياسات
بينما يري د.حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ان معظم الدول العربية التي ثارت فيها الجماهير للتغيير مازالت غير مستقرة ويغيب فيها عامل الأمن والذي هو الأساس لجذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة للعوامل الأخري التي نأمل في تغيرها بعد تولي رئيس منتخب للجمهورية.
و أشار الي ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم في سد أربع فجوات رئيسة في الاقتصاد ، كفجوة المدخرات المحلية اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية، وفجوة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الآلات والمعدات والخبرات الفنية، بالإضافة إلي الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة كما لفت د.عبدالعظيم الي ان الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلي الحصول علي إيرادات جديدة في صور ضرائب جمركية وضرائب دخل علي الارباح كما يسهم الاستثمار الأجنبي في الاستغلال الأمثل للموارد..وبما أن جذب الاستثمارات يعتمد اعتمادا كبيرا علي السياسات الحكومية العامة , فأنه يجب أن ينظر إليها علي أنها من أكبر مكونات الموارد المالية المتاحة للتنمية حيث تعتبر مصر بيئة مناسبة لتوظيف الأموال اذا ما توفر مناخ استثماري مشجع اضافة الي الطبيعة الجغرافية التي تشجع الشركات الأجنبية علي القدوم والاستثمار، ولكن تبقي عوامل أخري يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار مثل تنظيمات الدولة الإدارية وما تتميز به من فاعلية وكفاءة، وسياسات الدولة وأنظمتها واجراءاتها الاقتصادية والقانونية ومدي وضوحها واتساقها وثباتها وتوازن ما تنطوي عليه من حقوق وأعباء، وطبيعة السوق وآلياته وإمكانياته من بني تحتية وعناصر إنتاج و من ثم وجود عوامل محفزة مثل النمو السريع في الأسواق وجودة الموارد البشرية والبنية الأساسية وحوافز التصدير.
لافتا الي ضرورة تعظيم جهود الحكومة القادمة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات، فأن العملية الاستثمارية ما زالت تواجه العديد من المشاكل والمعوقات والتي تحد من حركتها.
وشدد د.عبدالعظيم علي ضرورة العمل بجدية علي ازالة معوقات الاستثمار وذلك من خلال التزام الحكومة بإعادة النظر في تشريعات الاستثمار بعد كل فترة زمنية بغرض تطويرها وتحديد أشكال دخول الاستثمار الأجنبي من خلال مشروعات جديدة أو في مشروعات قائمة، وتحديد القطاعات المطلوب فيها الاستثمار وتوجيه أنشطة الشركات الأجنبية من خلال الحوافز الضريبية والتصديرية وحوافز تأهيل الموارد البشرية.. وتطوير البنية التكنولوجية الوطنية المتمثلة في تحقيق الروابط بين المؤسسات الأكاديمية ووحدات البحث والتطوير والصناعة، بالإضافة الي تقوية مؤسسات خدمات المعلومات والخدمات الاستشارية الوطنية ودعم الموردين المحليين والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة..مع ضرورة توفير الرعاية اللازمة للمشروعات الاستثمارية في جميع مراحلها وتحقيق الانسجام في معاملة المستثمر من الناحيتين القانونية والمؤسسية، وخاصة خلال السنوات الأولي من تشغيل المشروع لافتا الي ضرورة أن تحدد الدولة سياستها تجاه الاستثمار الأجنبي علي وجه يحقق التوجه التصديري وتنمية الصادرات..وتوجيه جزء من أرباح الشركات الأجنبية لإعادة استثمارها في البلد.
واوضح د.عبدالعظيم إن سلوك هذا المسلك من قبل الحكومة تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيزيد من عوامل جذبها لمصر باعتبارها وسيلة تمويل للتنمية الشاملة والمستدامة، والتي أصبحت هدفا رئيسيا نسعي إلي تحقيقه من أجل زيادة دخلنا القومي ومن ثم زيادة دخل الفرد وتحسين مستواه المعيشي وتفادي اللجوء إلي الديون الخارجية .
أنواع الاستثمار
وعن أنواع الاستثمار الاحنبي و اهمية ايهما للدولة يقول د.يوسف ابراهيم استاذ الاقتصاد جامعة الأزهر ان استثمار رأس المال عند انتقاله من الخارج إلي الداخل يتمثل في صورتين: استثمار أجنبي مباشر واستثمار أجنبي غير مباشر ويكون للمستثمر الأجنبي أن يختار بين هاتين الصورتين عند قيامه بنشاطه الاستثماري في البلد المضيف.
ويشير الي ان الاستثمار الأجنبي المباشر يتمثل في استثمارات طويلة الأجل في أصول حقيقية سواء قام بها أشخاص طبيعيون أو اشخاص معنوية وبتعبير آخر أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو تشغيل لرأس المال عبر حدود الدولة بشرط أن يمتلك المستثمر 10% علي الأقل من الاسهم ذات الحق في التصويت في المشروعات سواء كان المشروع جديدا أو قائما بالفعل وبذلك يكون للمستثمر الأجنبي الحق في المشاركة في ادارة المشروع.
وقد يكون الاستثمار الأجنبي المباشر استثمارا انفراديا بمعني أن يستأثر المستثمر الأجنبي وحده بالملكية، أو يكون مساهماً فيها مع المستثمر الوطني والمساهمة قد تكون حصة من رأس المال أو التكنولوجيا أو الادارة وهذا الأخير هو ما تفضله الدول النامية لأنه يحقق لها التنمية التي تصبو إليها فاستئثار المستثمر الأجنبي بالملكية يجعله يهدف إلي تحقيق مصلحته الشخصية حيث يقوم بإنشاء فرع لإنتاج أو لتسويق المنتج بالكامل دون مشاركة من الوطنيين وبذلك تقع الدولة المضيفة في حالة تبعية اقتصادية بالإضافة إلي عدم اهتمامه بتحقيق معدلات تنمية مرتفعة في الدولة.
أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر فهو يتمثل في استثمار رأس المال الأجنبي في شراء الاسهم والسندات الخاصة أو الحكومية أو العملة الوطنية في البلد المضيف أو ما يسمي محفظة الأوراق المالية.
فالاستثمار الأجنبي غير المباشر يعني الدخول في الدورة الانتاجية بصورة غير مباشرة من خلال التعامل في الأوراق المالية، لذلك فهو يعد من الاستثمارات قصيرة أو متوسطة الأجل التي تميل إلي المضاربة ولذلك فهي تتأثر بشكل واضح بأي أزمات مالية يمر بها البلد المضيف.
وبالرغم من أهمية الاستثمار الأجنبي غير المباشر علي السوق المالي في الدولة المضيفة، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد مصدراً لتمويل التنمية الاقتصادية في الدول النامية بصورة مباشرة.