وزير الاستثمار المصري: الدين الخارجي لا يمثل لنا أيه مشكلة

في ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة
وزير الاستثمار المصري: الدين الخارجي لا يمثل لنا أيه مشكلة

تغطية - زينب مكي

صورة أرشيفية لوزير الاستثمار
أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار المصري أن نسبة الدين الخارجي في مصر بالنسبة للناتج المحلي لا يشكل لها أيه مشكلة مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار إلى أنه من الخطأ قياس الدين العام كقيمة مطلقة، لافتا إلى أن مصر تحولت من دولة ذات مديونية خارجية عالية إلى دولة من أقل الدول المدانة خارجيا بفضل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد أحد أهم أنواع التدفقات المالية بل أفضلها على الإطلاق.

جاء ذلك خلال كلمة محي الدين خلا فعاليات ندوة "الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في الاقتصاد المصري" التي نظمها أمس الثلاثاء المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية وزير الثقافة ، رئيس المجلس ، فاروق حسنى.

وأدار الندوة الأستاذ الدكتور مصطفى كامل السيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - وزير الاقتصاد الأسبق، بحضور كل من الأستاذ الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، الأستاذ الدكتور محمد محمود الإمام، وزير التخطيط الأسبق، و الدكتورة فائقة الرفاعي ،وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق.

وأوضح السيد أنه لا خلاف أن هناك جهود تبذل من جانب الحكومة المصرية من اجل توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد وكذلك من أجل تعظيم الأهداف التي تحققها على طرق النمو والتنمية، ولكن لا خلاف أيضا أن هناك العديد من السلبيات التي لابد إلى التعرض إليها في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة.

البورصة و"رغيف الخبز"

الأمام: الحديث عن البورصة أصبح مثل الحديث عن "رغيف الخبز"
ومن جانبه، تساءل الدكتور الأمام كيف نميز بين الاستثمارات التي تساعد على تحقيق النمو والتنمية وبين تلك الاستثمارات التي تدخل السوق لمدة خمسة دقائق وتهرب، مشيرا إلى الاستثمار في أسواق المال "البورصة".

واكد أن البورصة أصبحت في عالمنا اليوم مثلها مثل "رغيف الخبز" مشيرا إلى أن الاقتصاد النقدي أصبح هو المسيطر لذلك يجب علينا مراقبة ذلك، متسائلا كيف نستطيع أن نعتبر الاقتصاد "اقتصادا حقيقيا" في ظل هذه الأرقام التي نرددها عن خسائر ومكاسب أسواق المال.

كما تحدث الأمام عن أهمية التصنيف أو التكوين القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر ، ومقارنته بمدى استفادت المواطن منه، ضاربا مثلا "ما هى الفائدة التي تعود على المواطن العادي عندما تقوم احد المشروعات العربية بعمل قصور لتبيع الواحد منها ب 20 مليون جنيه.

وتعليقا على ذلك أكد السيد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لابد وأن تساهم في خلق القدرة الذاتية للاقتصاد المصري، موضحا أن ذلك يعنى التركيز على التصدير والتفرقة بين الاقتصاد العيني والاقتصاد المالي.

ومن جانبها قدمت الدكتور فائقة الرفاعي ورقة بحثية حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتطوره، موضحة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعنى أن مقيم في دولة ما يستحوذ على حصة في مشروع ما ، مشيرة إلا أن البنك الدولي حدد ان من يمتلك 10% فقط من أسهم أو قيمة مشروع ما له الحق في المشاركة بقرارات مجلس الإدارة، وهو ما تراه يحمل الغبن على الدول النامية مطالبة بضرورة رفع هذه النسبة إلى 20% على الأقل.

وفي هذه النقطة أكد محي الدين أن نسبة ال10% ليس بها غبن للدول النامية أو لمصر على وجه الصوص لأن نسبة ال90% الباقية مازالت هي المسيطرة على قرارات مجلس الإدارة بالطبع، لكن هذا يعنى أنها نسبة مؤثرة فقط.

لماذا تلهث الدول وراء جذب الاستثمارات؟

تراجع قيمة الدين الخارجي بصورة ملحوظة
وتحدثت الرفاعي عن أسباب تدافع الدول إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي لخصتها في نقل التكنولوجيا، الوصول إلى أسواق التصدير ، التعرف على أساليب الإدارة الحديثة، المساهمة في سرعة تنفيذ برامج الخصخصة، توظيف العمالة وتدريبها، ودفع التنمية والنمو الاقتصادي.

وأشارت كذلك إلى التشريعات الحاكمة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والتي تضم ثلاث أنواع من القوانين "قوانين الأعمال" والتي تضم بدورها 11 قانون منها قانون الاستثمار وقانون حماية حقوق الملكية، "قوانين التجارة" وهي تضم 4 قوانين مثل قانون مكافحة الإغراق وقانون المنافسة، "و"القوانين المالية" وهي تضم 7 قوانين مثل قانون البنوك ، وقانون سوق المال، مشيرة إلى أنه بالرغم من وجود كل هذه القوانين إلى أنها تحتاج إلى مراجعة حيث يتعارض بعضها مع البعض.

وعن ملامح الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أكدت الرفاعي أن ارتفع بشكل كبير بعد عام 2004 خاصة بعد إدخال قطاع البترول ضمن القطاعات التي يمكن الاستثمار بها، إلى أنها أشارت إلى خروج العديد من الاستثمار في الفترة الأخير وهروبها من مصر.

وفي هذا الصدد، أشار محي الوزير المصري أن نسبة الخارج من الاستثمار الأجنبي المباشر وأن كانت كبيرة في الفترة الأخيرة لكن العبرة بالصافي التراكمي الذي ارتفع بشكل ملحوظ.

محي الدين: العائد على الاستثمار في مصر مازال مغريا
أمريكا أكبر المستثمرين في مصر

وعن مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ذكرت الرفاعي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر دول العالم استثمارا في مصر يليها أنجلترا وعلى المستوى العربي الإمارات ثم السعودية.

وعن العائد على الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أدت الرفاعي أنه يترواح ما بين 0.4% و2.6% مشيرة إلى ان هذه النسبة تعد بسيطة للغاية وان الاستثمارات الأجنبية لن تأتي بالصورة المطلوبة قبل أن تصل هذه النسبة إلى 10% ، إما أن الشركات تأتي بالفعل ولكن تخرج أموالها بطرق أخرى غير رسمية.

وفي معرض رده على هذه النقطة أكد محي الدين أنه ورغم كل المعوقات والتحديات والمشاكل فمازال العائد على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مغريا لكثير من المستثمرين، لكنه أكد إلى أنه لو لدينا المناخ المناسب أكثر سيكون بالطبع الوضع أفضل.

وعن قدرة الاستثمارات الأجنبية على تخفيض معدلات التضخم في مصر أكد الرفاعي أنها لم تساهم في ذلك بالدرجة الملحوظة وكذلك مساهمتها فى تشغيل العمالة وتدريبها، أوفي رفع القدرة الشرائية للمواطن.

وعن زيادة الاحتياطات الأجنبية في مصر أكدت أنها ليست بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن مدفوعة بعوائد الخصخصة وإن كانت لم تزيد الأصول بل هي فقط مجرد أموال لدى البنك المركزي تساعد الحكومة في سد عجز الموازنة.

خلاصة القول

صورة أرشيفية للدكتور مصطفي السعيد
ورأت الرفاعي أن خلاصة القول، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لم يحقق الأهداف المرجوة منه على أي محور سواء معالجة البطالة ، التضخم ، نقل التكنولوجيا، سد عجز الموازنة ..... مشيرة إلى أن الاعتبارات الديموجرافية لمصر يمكن استثمارها بشكل أحسن بكثير من ذلك لتحقيق العديد من الفوائد وليس فقط زيادة الاحتياطات النقدية.

وفي كلمته محي الدين أن الاستثمار الأجنبي ليس مطلوب في ذاته لكن أهميته تأتي من قدر ما يحققه من نمو وتنمية في المجتمع، موضحا إننا كنا في الماضي نتحدث عن الأرض، العمل، رأس المال والثروة البشرية باعتبارها مكونات عناصر الإنتاج، أما الآن نتحدث عن البشر ليس باعتبارهم منتجين فقط بل أنهم من عناصر الإنتاج كمنتجين ومستهلكين.

وعن أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، محي الدين أن بعض الاستثمارات تأتي في صورة تأسيس شركات أما شراء العقارات من جانب غير المقيمين فهو مازال يمثل نسبة محدودة جدا.

عبقرية المكان

وعن مميزات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أكد محي الدين أن هناك عدة مميزات تجذب المستثمر إلى مصر أهما موقع مصر الجغرافي، مشيرا إلى فكرة "عبقرية المكان" خاصة بعد حسن استغلال هذا المكان، كما تحدث عن العامل المصري مؤكدا أن العديد من المستثمرين أكدوا أن العامل المصري وإن كان لم يحصل على التعليم اللائق من الأساس إلا أنه الأكثر قدرة على التعلم والابتكار.

وأشار الوزير المصري إلى الاستقرار السياسي مؤكدا أن مصر "لا يمكن أن توصف بأنها دولة غير مستقرة سياسيا بأي شكل من الأشكال"، مضيفا ميزة التنوع الاقتصادي للاقتصاد المصري فلدينا النفط والغاز والأراضي الزراعية و........ التي لو حسن استغلالها لحققت لنا الكثير"، مؤكدا أنه يجب البدء بالمستثمر المصري لأنه سيكون خير إعلان للمستثمر الأجنبي.

محي الدين: لا يمكن أن توصف مصر بأنها دولة غير مستقرة سياسيا
الأسئلة والاقتراحات

أشارت أحدى المشاركات في الندوة أنه لا يوجد ما يلزم الشركات الأجنبية بنشر ما يتعلق بأعمالها وميزانيتها إلا إذا كانت مدرجة في البورصة ،مطالبة بوضع التشريع المناسب الذي يتيح لنا الإطلاع على هذه الميزانيات لتحقيق الإفصاح و الشفافية اللازمة.

وألمح الدكتور شريف أحد المشاركين إلى أن التطور الذي تشهده الموانئ المصرية لا يعني إننا تقدمنا بالضرورة خاصة بالمقارنة بدول وموانئ أخر مثل دبي وسنغافورة، كما طالب بمراجعة الصلاحيات التي منحتها وزارة الاستثمار للمحليات والتي سمحت من وجهة نظره للفاسدين بالتلاعب أكثر من الفائدة التي تحققها.

كما طالب الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد طالب وزير الاستثمار بعمل تقرير منشور عن تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، أسوة بالتقرير الذي نشرته الوزارة عن المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.