تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة‏ 65%

أكد تقرير متابعة الخطة الاقتصادية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي‏2010/2009‏ انخفاض حاد
في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نسبتها‏62%‏ مقارنة بالربع المناظر من العام السابق‏.‏ وأشار التقرير الذي تصدره وزارة التنمية الاقتصادية إلي ان قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت خلال النصف الاول من العام المالي فلم تتعد قيمتها‏2.6‏ مليار دولار منها‏1.9‏ مليار دولار استثمارات بترولية‏,‏ مقارنة باستثمارات إجمالية بلغت‏4‏ مليارات دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي مسجلة انخفاضا‏35%,‏ وعلي النقيض شهد سوق الأوراق المالية تدفقا لاستثمارات أجنبية بلغ صافي قيمتها‏1.6‏ مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالي‏,‏ وهو مايمثل تطورا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي شهدت خروج‏7.4‏ مليار دولار في ظل مخاوف تدهور البورصات إثر اندلاع الأزمة المالية في سبتمبر‏2008.‏
وتعقب الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة التقرير قائلة ان انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة كان امرا متوقعا نظرا لانعكاس الأزمة المالية العالمية وتداعياتها علي بلدان العالم ولذلك تقوم مصر باتخاذ بعض الإجراءات التي تشجع علي الاستثمار الداخلي من خلال الاعلان عن أماكن لمناطق صناعية ومشروعات ذات جدوي بالإضافة للتسهيلات في عملية الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات فمصر لديها جميع المقومات التي تضعها علي قائمة البلاد الجاذبة للاستثمارات فهناك استقرار امني وسياسي مشيرة إلي انه يجب ان يكون هناك استثمارات مشتركة بين الجانب المصري والأجنبي لتشجيع المستثمرين الأجانب‏.‏وأضافت ان سوق الأوراق المالية تختلف عن الاستثمارات المباشرة فهي تعتبر استثمارا قصير الاجل ويهدف للربح السريع فحركة الأموال بالبورصة سريعة ومتقلبة فكلما انخفضت البورصة انسحب المستثمرون منها وهو الامر الذي ادي لخروج‏7.4‏ مليار دولار خلال العام المالي الماضي جراء الأزمة المالية ولكن ارتفاع البورصة في الفترة الماضية ادي لاقبال المستثمرين مرة أخري عليها‏.‏ويوضح الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات السابق ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت نتيجة تداعيات الأزمة المالية علي الاقتصاد المصري فمعظم الاستثمارات في مصر تأتي من دول متقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا واليابان وبعض دول شرق آسيا فهذه الدول كانت أكثر الدول تأثرا بالأزمة مما ادي لانخفاض إقبالها علي الاستثمار الخارجي‏,‏ علاوة علي ان الاستثمارات العربية تتجه لشراء شركات العقارات والخصخصة ولكن عند اندلاع الأزمة