مع تزايد نشاط الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر الذي وصل الي 3.9 مليار دولار العام المالي السابق 2004/2005 هناك سؤال حول دور البورصة في زيادة تلك الاستثمارات؟ وما المطلوب تحديدا من اجل دور اكثر ايجابية للبورصة لجذب تلك الاستثمارات؟ اكد خبراء سوق المال ان هناك علاقة طردية بين البورصة وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للسوق موضحين ان نشاط البورصة يدفع في المقابل الاستثمارات الاجنبية المباشرة الي الزيادة عبر الدخول بزيادات رأس المال للشركات المدرجة في البورصة للتوسعات وزيادة النشاط علاوة علي الاستحوازات والاندماجات التي تسهم في ايجاد كيانات اكبر بالسوق تجذب استثمارات مباشرة في المقابل. دور البورصة اوضح الدكتور محمد الصهرجتي عضو مجلس ادارة شركة القاهرة للاوراق المالية ان طبيعة الاستثمارات المباشرة عادة ما تكون في صورة مصانة جديدة وشركات جديدة واصول ومعدات بخلاف الاستثمارات غير المباشرة التي تقوم علي تداول الاوراق المالية وشراء اسهم في شركات قائمة وبالنظر الي صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة وصلت 3،9 مليار دولار العام الماضي بزيادة 1.8 مليار دولار عن العام الاسبق. اضاف ان لحالة النشاط التي تعيشها البورصة في الوقت الراهن اثرا ايجابيا لانه عندما يزداد نشاط سوق الاوراق المالية فانه يساعد علي نشاط الاستثمارات المباشرة بما يعني ان زيادة تعاملات البورصة يؤدي الي زيادة الاستثمار المباشر في المقابل. أكد الصهرجتي علي ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص باعتباره عاملا مساعدا في جذب الاستثمارات الاجنبية بالاضافة الي استمرار سياسات الاصلاح الحكومي الخاص بقوانين الضرائب والجمارك وصل مشاكل المستثمرين وتسهيل الحصول علي الاراضي في المناطق الصناعية وخفض تكلفة الاستثمار بالاضافة الي استمرار سياسة الاصلاح الاقتصادي وفتح مجالات الخصخصة امام المستثمرين الاجانب والمصريين استمرار سياسة الاصلاح المالي وتسوية مشكلات المتضررين مع البنوك بالاضافة الي سرعة الانتهاء من مشروع قانون المحاكم الاقتصادية المخصخصة لسرعة المنازعات القضائية التي تختص بمجالات الاقتصاد والتجارة التي قد تستغرق سنوات كذلك قانون تنظيم الافصاح وتداول البيانات. زيادة الاستثمارات أكد الدكتور اسامة الانصاري استاذ التمويل والبنوك بكلية تجارة جامعة القاهرة علي دور البورصة في زيادة صافي الاستثمارات الاجنبية في مصر الي 1،9 مليار دولار خلال عام نتيجة عمليات الاندماج والاستحواذ ونسبة كبيرة من الاستثمارات المباشرة في صورة شراء حصص لعمليات ناتجة عن الاندماج والاستحواذ لشركات قائمة او زيادة رأس المال لشركات مدرجة في البورصة. بالتالي فان زيادة الاسهم المقيدة في البورصة وما ينتج عنها من زيادة عمليات التداول وزيادة رأس المال السوقي التي وصلت بأرقام التداول اليومية الي 2،5 مليار جنيه بالاضافة الي انخفاض سعر الفائدة المصرفية بما دعم اتجاه تحول المدخرات من البنوك الي البورصة ودعم في حجم الاستثمارات الاجنبية وهو ما يلفت النظر الي اتجاه المستثمر الاجنبي الي الاستحواذ والاندماج كبديل للاستثمار المباشر. اوضح ان افضل مثال لذلك قيام البنوك الاجنبية بشراء بنوك قائمة في السوق المصري بالاستحواذ عليها ويظهر هذا بوضوح اكثر في قطاعات الاسمنت وشركات الاسمدة مطالبا القائمين علي الاستثمار بمحاولة تدارك هذا الامر لما له من اضرار علي المدي الطويل علي الاستثمارات المباشرة كذلك محاولة القيام باجراءات الشأن منها تعزيز جذب استثمارات جديدة ضمنها الاستمرار في بث الثقة والمصداقية للمستثمرين والمزيد من تسهيل الاجراءات الخاصة بالمستثمر الاجنبي المحلي ووضع خطة محددة من الدولة لمشروعات مربحة تشجع دخول المستثمر الاجنبي والمحلي ولابد من وجود مشاركين من الحكومة والقطاع الخاص من جهة والمستثمر الاجنبي من جهة اخري حتي يشعر المستثمر الاجنبي بالجدية. اقتصاد ريعي اوضح عصام مصطفي المحلل المالي انه لا توجد الميول الاستثمارية لدي المستثمرين لتحقيق مكاسب من الاقتصاد الانتاجي لكن ما يحدث الآن هو اقتصاد ريعي ويبدو ذلك واضحا من خلال ميزان المدفوعات حيث ان معظم الاستثمارات المباشرة نتيجة الاستثمارات في المشروعات البترولية التي تنقب عن الغاز هي مشروعات قائمة فعليا والبورصة لاتعتبر عامل جذباً مباشر ولكنها عامل مساعد والبورصة اصبحت الآن للاستثمارات الساخنة لتحقيق مكاسب سريعة من ورائها لطرح رؤية لجذب استثمارات مباشرة سواء كانت اجنبية او محلية من خلال طرح شركة جديدة هدفها تمويل اغراض الاستثمارات والقيام بتوعية المستثمر بأهمية الاستثمارات المباشرة.
