مع طفرة رأس المال السوقي وأعداد المتعاملين:

الخبراء:تطور هذه المؤشرات وسيلة لتقييم البورصة وجذب الاستثمارات الجديدة

رأس المال السوقي وزيادة اعداد المستثمرين من أبرز مؤشرات البورصة التي شهدت تطورات ملحوظة وتكرر الاستعانة بأرقام رأس المال السوقي نسبة إلي الناتج المحلي الاجمالي للتدليل علي نشاط البورصة وكذلك الزيادة الكبيرة في اعداد المستثمرين.. ولكن الكثيرين لا يعرفون علاقة هذه الأرقام بالحديث عن نشاط السوق.
فعلي صعيد رأس المال السوقي فقد شهد قفزات غير مسبوقة مدعومة بالاصلاحات التي يشهدها سوق المال باستمرار ولاسيما إذا كنا نتحدث عن السنوات الأخيرة فقد ارتفع من حوالي 182 مليار جنيه في نهاية 2004 بما يمثل 44% من الناتج المحلي الاجمالي إلي 337 مليار جنيه في يونيو من عام 2005 وبما يمثل 71% من الناتج المحلي الاجمالي واستمر هذا التطور حتي وصل في عام 2006 حتي تخطي رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة 725 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر الماضي وهو ما يعادل 99% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر بارتفاع بلغ 4.1% عن الشهر السابق وذلك بعد قيد وتداول أسهم شركة طلعت مصطفي القابضة برأسمال سوقي قدره نحو 27 مليار جنيه أما علي صعيد اعداد المستثمرين فقد شهد هذا المؤشر قفزات رقمية هائلة حيث لم يكن اعداد المستثمرين يتجاوزا 700 ألف قبل بدء الاصلاحات في السوق حتي وصلت الآن إلي 1.7 مليون مستثمر عام 2007 وعلي الرغم من سيطرة الشريحة الأكبر من صغار المستثمرين والمضاربين علي هذا الرقم وغياب دور أكبر للمؤسسات المالية إلا ان الخبراء يرحبون بزيادة اعداد المستثمرين في البورصة ويعتبرونه مؤشراً قوياً لجاذبية البورصة المصرية ومدي الثقة فيها حيث إن المضاربات ستنحسر مع نضج السوق.
استطلع الاسبوعي آراء الخبراء والمحلين حول الآثار المتوقعة لصعود رأس المال السوقي للبورصة وزيادة اعداد المستثمرين في البورصة وحول مدي قدرة السوقي المصري علي الاحتفاظ بهذا التقدم.
جاذبية السوق
أوضح خالد الطيب نائب رئيس شركة بايونيرز القابضة لتداول الأوراق المالية أن ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة يعد مؤشراً قويا علي جاذبية السوق المصري وحجم الثقة فيه وكقطاع منافس يستطيع تمويل الشركات وتوسعاتها في ذات الوقت فضلا عن أنه حافز لجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
أضاف الطيب أن زيادة اعداد المتعاملين في السوق إلي مليون و700 ألف مستثمر يعد طفرة حقيقية لا يمكن التقليل من شأنها وحتي لو كانت النسبة الأكبر من هؤلاء المستثمرين ينتمون إلي صغار المستثمرين والمضاربين فإن السوق المصري مازال ناشئا وحققا طفرات ملحوظة وسريعة وزيادة قاعدة المتعاملين مع السوق هي ظاهرة صحية وتغير الثقافة والوعي لدي هؤلاء مرتبط بالوعي الاستثماري ونضج السوق وهو ما ينتظر خلال الفترة القادمة فالمضاربون سيكتسبون الخبرة والوعي الكافي وسيتجهون مع الوقت نحو الرشادة في التعامل.
ويلتقط أطراف الحديث سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الماليين ويقول إن صعود اعداد المستثمرين في البورصة إنما يدل علي صدق الاصلاح الذي يشهده سوق المال وعموما فإن وجود شريحة كبيرة من المضاربين يعد أمرا غيرمقلق فأي سوق لابد أن يحتوي علي جميع شرائح المستثمرين سواء أكانوا من الصغار أو المتوسطين أو كبار أما الحديث عن سيطرة الافراد والمضاربين علي الرقم فهو أمر غير منطفي ولاسيما إذا كنا نتحدث عن ضرورة وجود المضاربين وبنسب معقولة في البورصة من الجانب الاقتصادي لأنه وببساطة لو تخيلنا أن السوق يسيطر عليه الاستثمار المتوسط والطويل الأجل فهذا مؤشر سييء يعكس قصوراً في معدلات السيولة داخل السوق لأن المضاربات السريعة تعد ظاهرة صحية تدعم زيادة السيولة وتوافرها في السوق لأن وظيفة المضارب إيجاد السيولة.
اضاف أبو عرايس أنه فيما يتعلق بزيادة رأس المال السوقي أنه مؤشر جيد لانتعاش السوق وزيادة حجم السيولة المحقق لقدر أكبر من السيولة التي تساعد الشركات علي التوسع واصلاح مراكزها المالية ولعل السوق شهد خلال الأيام السابقة حالات كثيرة لزيادة رأس المال الشركات وانقاذ مراكز المالية في كثير من الاحيان في أوقات الازمات وهي أمر جيد ولكن علي الرغم من ذلك يبقي رأس المال السوقي معبرا عن رأس مال الشركة المقيدة في البورصة حتي لو كان لها امتداد لأنشطتها في أسواق عديدة فإن القيمة تكون هنا كلية ومعبرة عن معاملاتهم الخارجية مثل أوراسكوم تليكوم وخلافه.