تحذير من الخبراء.. ووصايا لمواجهة المحاذير والتقلبات:

كيف نتجنب مخاطر تحرير دخول وخروج رؤوس الأموال؟

تثير تصريحات الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي حول زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساؤلين أساسيين لدي العديد من الخبراء ففي الوقت الذي أعلن فيه العقدة أن حجم الاستثمارات وصل خلال النصف الأول من العام الحالي 2006 2007 إلي 7.2 مليار دولار يطرح الخبراء السؤالين التاليين.
هل أدت هذه الاستثمارات سواء مباشرة أو في الحافظة المالية دورها في تنمية الاقتصاد المصري وهل في مصلحة مصر السماح بحرية دخول وخروج رؤوس الأموال الأجنبية لسوق المال المصري بدون قيود أو ضوابط انتقائية؟
وفي هذه السطور نطرح رؤية الخبراء لهذه القضية القديمة "المتجددة".
وكما يلفت د.طارق نوير الخبير الاقتصادي والمالي بمركز المعلومات في مجلس الوزراء فإن مصر قد التزمت في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والتكييف الهيكلي باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف لتحرير الحساب الرأسمالي بحيث تم السماح بحرية حركة دخول وخروج رءوس الأموال دون قيود وانعكست هذه الإجراءات علي أوضاع الحساب الرأسمالي والمالي في مصر حيث تبين من تحليل مكونات الحساب الرأسمالي والمالي خلال الفترة من 1990 وحتي 2006 وجود عدد من الأمور المهمة ومنها:
- أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة 90 2006 حوالي 22.4 مليار دولار أمريكي مقابل 6 مليارات دولار أمريكي لصافي الاستثمارات في الحافظة المالية و19 مليار دولار لصافي الاستثمارات الأخري الأمر الذي يشير إلي الوزن النسبي الكبير للنوع الأول والثالث في هيكل الحساب الرأسمالي والمالي في مصر.
- إن التقلبات في استثمارات الحافظة المالية وكذلك الاستثمارات الأخري سواء للمصريين المقيمين أو الأجانب غير المقيمين أكثر حدة من نظيرتها بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويشير د.نوير إلي أن مصر مرت بتجارب مختلفة في علاقتها بمسألة تحرير التدفقات المالية ففي الفترة من عام 90 وحتي عام 97 شهد الاقتصاد المصري تدفقات كبيرة من رءوس الأموال إلي الداخل تطلبت تدخل البنك المركزي لاحتواء أثر هذه التدفقات علي الضغوط التضخمية وارتفاع قيمة الجنيه المصري.. كما شهدت الفترة من 97 2004 هروب رءوس الأموال المحلية إلي الخارج نتيجة التراجع في معدلات النمو وأزمة السيولة المحلية وتعثر القطاع المصرفي وتزايد الضغوط عي قيمة الجنيه المصري ليتجه نحو الانخفاض.
وفي الفترة من عام 2004 وحتي 2006 قامت الحكومة الحالية باتخاذ العديد من الإجراءات التي ساهمت في زيادة التدفقات الرأسمالية مرة أخري وبشكل خاص الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ثم بدأ يستعيد عافيته في الفترة التالية وحقق فائضا مقداره 6.9 مليار دولار أمريكي.. لكن الملاحظة الجديدة بالتأمل أن الانخفاض والصعود في قيمة استثمارات الحافظة المالية.. كان أكثر حدة من الانخفاض والصعود في قيمة الاستثمارات المباشرة وذلك خلال الفترات الثلاث.
ويري د.بكري عطية عميد كلية العلوم المالية السابق والخبير المالي علاء بربار ان السياسات التي طبقت لإدارة تدفقات رءوس الأموال الأجنبية لم تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي علي النحو المطلوب وخاصة في الفترة من 97 وحتي 2004 ولم تحافظ علي توازن ميزان المدفوعات أو توفر قدرا أكبر من الاستقلالية للسياسة النقدية أو تحد من معدلات التضخم أو من درجة التقلبات في سوق المال والتي تحدث بين الحين والحين.
كما يوضحان أن سياسات التعويم المدار لم ينجح في الحد من هروب رءوس الأموال للخارج ولم تؤد إلي جذب قدر أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي القطاعات الاقتصادية غير البترولية القادرة علي توليد المزيد من فرص العمل، ويوضح د.عطية أن من ينظر إلي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من عام 97 2004 يتأكد من ذلك ويشير إلي أن الوضع قد تحسن بعض الشيء خلال الاشهر الستة الأولي من العام المالي الحالي حسبما أعلن محافظ البنك المركزي د.فاروق العقدة حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي المتجه لمصر ليصل خلال الاشهر الستة الأولي من السنة المالية الحالية 2006 إلي 7.2 مليار دولار منها: 3.5 مليار دولار استثمارات لتأسيس شركات جديدة و2.1 مليار دولار استثمارات في قطاع البترول و2.6 مليار دولار استثمارات بهدف الخصخصة.
ويحذر علاء بربار من سيطرة الأجانب علي البورصة المصرية والذي يمكن أن يتم من خلال امتلاكهم لنسبة عالية من القيمة السوقية للاسهم المدرجة.. لأن هذا سيجعلهم قادرين علي التحكم في القرارات الصادرة من الجمعيات العمومية للشركات وبالذات القرارات الخاصة بتوزيعات الارباح والتوسعات مما سينعكس بدوره وبشكل سلبي علي حاملي أسهم الشركة والمصالح الاقتصادية للدولة.
وتزداد خطورة الوضع أيضا في رأي بربار عندما تزيد سيطرة الاجانب علي قطاعات مهمة مثل البنوك والاسمنت.
ويذكر أن هناك دراسة كان قد أعدها الاقتصادي الدكتور جودة عبدالخالق الاستثمار المباشر أوضح فيها أن هناك مزيجا من الأضرار والمنافع للاستثمار المباشر مشيرا إلي أن استثمار الاجانب بدون قيود في الحافظة المالية يكون ضرورة أكثر من نفعه، ورغم أنه يزيد من السيولة المتاحة للاقتصاد ويؤدي إلي توسيع وتعميق سوق رأس المال في البلد المتلقي إلا أنه ينطوي علي تكلفة تعقيم عالية، ويؤدي إلي تضخم أسعار الأصول المالية ويقوض استقرار أسواق المال وأسواق الصرف.
وفي هذا السياق يؤكد د. محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي السابق عدم معارضته لتحرير التدفقات النقدية الواردة إلي مصر بعرض الاستثمار في الحافظة المالية، إلا أنه يطالب بوضع قيود تهدف لحماية سوق المال ومنع حدة التقلبات التي يمكن أن تحدث في سوق المال نتيجة سحب الأموال بشكل مفاجئ من السوق، والتي تهدف أيضا لتوازن ميزان المدفوعات، وتوفير قدر أكبر من الاستقلالية للسياسة النقدية.
كما يري أنه مع تحرير التدفقات المالية طويلة الأجل التي تفيد الاقتصاد المصري قبل التدفقات قصيرة الاجل إضافة إلي التوسع في تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر، قبل التوسع في تحرير استثمار الحافظة المالية الذي قد يؤدي إلي الإضرار بعمليات تحويل الاستخدامات المحلية وسعر صرف العملة الوطنية.. وإلي الارتفاع في اسعار الأصول والأراضي والعقارات، وزيادة معدلات التضخم.. ويشدد د. عبد الحي علي أهمية أن يتجه صانع السياسة في البورصة إلي فرض قيود تؤدي إلي تحويل تعاملات الأجانب من سلوك يغلب عليه طابع المضاربة والمقامرة إلي سلوك يغلب عليه الاستثمار طويل الأجل وفي النهاية يؤكد الخبراء أن تحرير التدفقات العالمية للاستثمارات في الحافظة المالية إن كان له عدد من المنافع المتمثلة في توفير فرص أفضل للربحية والتخصيص الكفء لرأس المال إلا أنه يحتوي علي بعض المخاطر وبشكل خاص فيما يتعلق بالطبيعة المتقلبة للاستثمارات في الحافظة المالية والتي قد تسبب بعض الأزمات المالية، ويدعون إلي ضرورة التعامل مع هذا النوع من الاستثمار بحذر وحكمة مما يمكن الاستفادة من هذه المنافع وتقليل المخاطر من خلال ضمان الشفافية وتوافر المعلومات الكاملة إلي جميع أطراف المتعاملين وتحسين كفاءة وتنظيم البورصة.. كما أنه يمكن تطبيق بعض القيود الانتقائية والوقائية في حالات الضرورة وفي الحدود المسموح بها طبقا لاتفاقية صندوق النقد الدولي.