‏1,5‏ مليار دولار انخفاضا في حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال‏6‏ أشهر

وفقا لتقرير البنك المركزي المصري تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي إلي‏8,1‏ مليار دولار مقابل‏13,2‏ في العام السابق ووصل التراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية إلي‏2,6‏ مليار دولار مقابل‏4,1‏ مليار دولار في ذات الفترة من العام السابق‏
وقد احتلت مصر وفقا للتقارير الدولية في عام‏2008‏ المركز الرابع علي مستوي الدول العربية بنصيب بلغ‏9,5‏ مليار دولار من اجمالي استثمارات تدفقت علي الدول العربية بلغت‏89,2‏ مليار دولار واحتلت علي المستوي العالمي المركز رقم‏30.‏ وقال الخبراء ان الأسباب الحقيقية وراء ذلك تكمن في الأزمات المالية العالمية وعدم وجود خريطة استثمارية واضحة لدي مصر تطرح علي المستثمرين بالإضافة إلي توقف برنامج الخصخصة الذي كان له دور فاعل في جذب الاستثمارات الأجنبية‏.‏ كما أكد الخبراء ضرورة السعي لجذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب في داخل مصر والعمل علي طرح مشروعات مصر في حاجة إليها وحول انخفاض الاستثمارات الأجنبية في مصر‏.‏
في البداية يقول الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي ان القطاعات الاستثمارية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية وانخفاض معدل تدفق الاستثمار المباشر محدودة خاصة في ظل توجه الدولة إلي جذب استثمارات جديدة من دول بعيدة عن الأزمات الاقتصادية ومثل دول شرق آسيا وغيرها مؤكدا ان اقرار قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية من شأنه زيادة حجم تدفقات رأس المال الأجنبي إلي مصر لأنه يفتح مجالات جديدة للاستثمار في الداخل‏.‏
وأوضح دلاور ان الاستثمار الأجنبي المباشر نوعان أحدهما قائم علي شراء مشروعات استثمارية قائمة بالفعل مثل الشركات الناجحة أو شركات ومصانع قطاع الأعمال العام والآخر يبدأ بالاستثمار من الصفر وبناء مشروعات جديدة والذي يعد من أهم أنواع الاستثمار التي يجب العمل علي زيادتها لأنها تزيد من معدلات النمو‏.‏
وأضاف دلاور قائلا ينبغي العمل علي زيادة معدل الادخار القومي وتشجيع البنوك علي تمويل الاستثمار المحلي لتعويض الانخفاض في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر مؤكدا أن مصر من أقل الدول في معدلات الادخار مقارنة بالناتج القومي والتي لا تتعدي نسبته‏14%‏ في حين أن الصين وصلت إلي أكثر من‏36%‏
وتوضح الدكتورة نهال المغربل الخبيرة الاقتصادية أن تأثرنا بالأزمات الاقتصادية العالمية شيء طبيعي وقد جاء تأثرا محدودا خاصة في مجال تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبسبب تقرير الاستثمار العالمي الصادر في‏2009‏ عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي وضع مصر في المركز الأول علي مستوي شمال أفريقيا والمركز الثالث علي مستوي القارة الأفريقيةفي قائمة الدول القاطبة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة‏.‏
وأضافت أنه في حالة انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة بسبب أزمة عالمية لن يؤثر ذلك علي معدلات النمو لأن‏80%‏ من معدل النمو الاقتصادي في مصر مدفوع بالناتج والطلب المحلي‏.‏
أما الدكتورة رشا مصطفي عوض خبيرة اقتصادية بمركز دعم واتخاذ القرار فأكدت أن اقتصاد مصر متوازن ويعتمد علي تنويع مصادر دخله وبالتالي لا يترك الفرصة لقطاع معين بالاستحواذ علي نسبة كبيرة منه حتي لا يكون عرضة لأزمات قد تطرأ في قطاعات بعينها وهو الأمر الذي ساعد الاقتصاد المصري علي تحقيق معدل نمو أعلي من المتوسط العالمي في ظل وجود أزمة اقتصادية عالمية وهو ما يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الخارجية
وقالت أن انخفاض معدل الاستثمار الأجنبي المباشر تأثيره محدود علي الاقتصاد المحلي مشيرة إلي أن الحكومة تتخذ إجراءات فعالة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي وذلك بالانفتاح علي دول جديدة مثل جنوب شرق آسيا وزيادة التعاون الاقتصادي مع اليابان والهند والصين وكوريا وماليزيا وسنغافورة بالإضافة إلي تدعيم العلاقات الاستثمارية مع الدول الخليجية واعطاء أهمية أكبر للتعاون الاستثماري مع الدول الأفريقية وبخاصة دول حوض النيل‏.‏
وأكدت ان الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعديد من الدول للعام الثاني علي التوالي لها تداعيات سلبية علي أغلب دول العالم وفي ضوء تداعيات تلك الأزمات انخفضت التدفقات الاستثمارية للدول النامية ككل بمقدار‏82%‏ منذ بداية الأزمة في‏2008‏ حسب مؤشرات المؤسسات الاقتصادية الدولية‏.‏