6 دول استحوذت علي 72.5% والسعودية في المقدمة

28 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية

أكد تقرير اقتصادي متخصص ان تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الي الدول العربية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام 2005 اذ بلغت نحو 27.986 مليار دولار مقابل نحو 12.496 مليار عام 2004.
وارجع التقرير الاسبوعي لشركة "الشال" بالكويت وفقا لتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2005 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار هذا الارتفاع في قيمة الاستثمارات الاجنبية الواردة للدول العربية الي تنامي الاستثمارات العربية البينية بتأثير تزايد العوائد البترولية مع الارتفاع غير المسبوق لاسعار البترول الخام.
اشار التقرير الي ان بعض السياسات ساهمت في زيادة الاستثمارات الاجنبية الواردة للدول العربية خلال العام الماضي، ومنها قطاعات جديدة للاستثمار وخصوصا قطاع الخدمات مثل الاتصالات والنقل وتوليد الطاقة وقطاعي البترول والغاز والتوسع في اطلاق المشروعات الصناعية والسياحية والعقارية الضخمة. تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة للاستثمار الاجنبي الوارد عام 2005 بنحو 4.628 مليار دولار او ما نسبته 16.5% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية الواردة للدول العربية تلتها المغرب بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 3.761 مليار دولار او ما نسبته 13.4% ثم السودان 3.152 مليار دولار او ما نسبته 11.3%.
كما احتلت ليبيا المركز الرابع ب 3.144 مليار دولار او ما نسبته 11.2% فيما جاءت الكويت في المركز الخامس ب 2.852 مليار دولار او ما نسبته 10.2% تلتها سوريا ب 2.776 مليار دولار او ما نسبته 9.9%.
استحوذت هذه الدول الست علي نسبة تعادل 72.5% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية الواردة للدول العربية.
لفت التقرير الي ان تدفقات الاستثمارات الاجنبية سجلت زيادة في 13 دولة عربية مقارنة بعام ،2004 وهي مصر والاردن وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب واليمن في حين تراجعت التدفقات الاستثمارية الاجنبية الواردة الي فلسطين.
من جهة اخري، بلغ مجمل تدفقات الاستثمار الاجنبي التراكمي المباشر الصادر من الدول العربية خلال الفترة من 1995 الي 2004 ما قيمته 2.5 مليار دولار او ما نسبته 0.28% من الاستثمار الاجنبي المباشر الصادر من الدول النامية خلال الفترة ذاتها او ما نسبته 0.04% من الاستثمار الاجنبي المباشر الصادر علي صعيد العالم وبمعدل تدفق سنوي بلغ نحو 251 مليون دولار سنويا.