مؤتمر "حقوق بنها": جذب الاستثمار مرهون بالوضع السياسي والأمني في مصر

ناقش المؤتمر العلمي السنوي بكلية حقوق بنها "الآفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار بعد ثورة يناير فى ضوء الدستور الجديد" عددا من المحاور، أهمها التشريعات الحالية وجذب وتشجيع الاستثمار في مصر والبيئة الاقتصادية الحالية وأثرها على الاستثمار ومدى ملاءمة البيئة السياسية لجذب الاستثمارات والأوضاع الأمنية والاجتماعية وأثرها على جذب الاستثمارات.
وقال الدكتور الشحات منصور، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن مصر من الدول النامية الساعية نحو تحقيق معدلات مستدامة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية والحريصة على الاستعانة برأس المال الأجنبي المباشر وغير المباشر للاستثمار في هذه القطاعات، وذلك من خلال العمل على توفير الحوافز الجاذبة لهذه الاستثمارات والقضاء على المعوقات والتحديات التي تتعرض لها، مشيرا إلى أن هذا يدفعها إلى الاعتماد على الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي للتغلب على نقص التمويل الناتج عن انخفاض معدل الإدخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والحد من الفجوة بين الادخار والاستثمار، وما يصاحب الاستثمار الأجنبي المباشر من تكنولوجيا متقدمة وكفاءات إدارية تساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وطالب العميد بضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني كخطوة أولى نحو جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية والإسراع بإجراءات التقاضي لتعضيد عنصر الأمان حفاظا على أموال المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتحديدها وتخفيف حدة التشابكات بين القوانين توفيرا للوقت والجهد والتكلفة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة في الاقتصاد وتدعيم البنية الأساسية وتبني استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير لتعزيز القدرات التنافسية للإنتاج الوطني، مؤكدا على ضرورة تبني سياسة رشيدة للإنفاق العام وتوجيهه نحو أغراض النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام برفع إنتاجية العمل والعامل كأحد أهم عناصر الكفاءة الاقتصادية، وإعادة رسم ودراسة محفزات الاستثمار خاصة في القطاع الخدمي والإنشاءات لتحقيق القدر المناسب من التنوع الذي يجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير روافد استثمارية ناجحة تدفع التنمية والنمو الاقتصادي.