عميد حقوق بنها: نبحث كافة الاستثمارات بجوانبه القانونية والاقتصادية

خلال انعقاد المؤتمر العلمى السنوى بحضور وزير التعليم..

أكد الدكتور الشحات منصور، عميد كلية الحقوق جامعة بنها، أن المؤتمر العلمى السابع لكلية الحقوق يبحث كافة الاستثمار بجوانبه القانونية والاقتصادية، خلال هذه الفترة، باعتبار أن مصر من الدول النامية الساعية نحو تحقيق معدلات مستدامة من النمو الاقتصادى فى كافة القطاعات الاقتصادية، والحريصة على الاستعانة برأس المال الأجنبى المباشر وغير المباشر للاستثمار فى هذه القطاعات.
جاء ذلك خلال المؤتمر العلمى السنوى السابع لكلية الحقوق، والذى عقد اليوم الأحد، تحت عنوان "الأفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار بعد ثورة 25 يناير وفى ضوء الدستور الجديد، وذلك من خلال العمل على توفير الحوافز الجاذبة لهذه الاستثمارات، والقضاء على المعوقات والتحديات التى تتعرض لها، ومن ثم كان الاعتماد على الاستثمار فى تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادى، للتغلب على نقص التمويل الناتج عن انخفاض معدل الإدخار كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، والحد من الفجوة بين الإدخار والاستثمار، وما يصاحب الاستثمار الأجنبى المباشر من تكنولوجيا متقدمة وكفاءات إدارية، تساهم فى استدامة النمو الاقتصادى، خاصة وأن تجارب الدول ومنها مصر والدراسات الإقتصادية أكدت على أهمية الاستثمارات فى زيادة الصادرات وتضاعفها كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.