شبح الإفلاس لا يهدد مصر

يمر الاقتصاد المصرى بمرحلة حرجة وصعوبات جمة تتفاقم فيها الازمات والتحديات علي النحو الذى توضحه المؤشرات الاقتصادية المختلفة والتى تتضمن تراجعا واضحا فى معدل النمو وفى موارد الاقتصاد المصرى خاصة الاستثمار الاجنبى وزيادة عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطى النقدى الي أدنى مستوياته والحالة الضبابية الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي ،هذا الي جانب تفاقم مشكلة البطالة وتصاعد المطالب الفئوية المختلفة لتحسين الاجور والمرتبات وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.. والسؤال الذى يطرح نفسه ويشغل فكر واهتمام صانعى القرار والباحثين والمواطنين علي السواء هو كيف يمكن الخروج من هذا المأزق الاقتصادى؟ وماهى سبل دعم وتطوير الاقتصاد المصرى والارتقاء بمعدلات النمو ومدي إمكانية الاعتماد علي الموارد الداخلية وجذب التدفقات النقدية من المؤسسات الدولية وكذلك الاستثمار العربي والاجنبي ومادور رجال الاعمال والقطاع الخاص وتوظيف هذا كله لتحقيق نقله نوعية فى مستوى معيشة المواطن المصرى والاستجابة ولو نسبيا للمطالب والضغوط الشعبية المتزايدة.
فى هذا الاطار أكد اللواء اسامة الجريدلى رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية أننا فى الواقع أمام تحديات اقتصادية كبيرة لاشك أن تخطيها يستدعى سياسات وخططا مرتكزة علي إمكانيات واقعية وآليات تنفيذية فاعلة يراعى فيها الاولويات الهامة وتستهدف فى محصلتها توفير حلول واقعية لقضايا ومشكلات عديدة منها توفير فرص العمل فى القطاعات التى يحتاجها المجتمع والتوظيف الصحيح للمهارات البشرية فى القطاعات الاقتصادية والاستثمار الجيد فى المواطن المصرى فى جوانب الصحة والتعليم والتدريب والتركيز علي مجال البحث والتطوع والذى أصبح يمثل عاملا جوهريا فى تقدم أى دولة اضافة للتعامل الايجابي مع العديد من الابعاد المحيطة بقضايا جذب الاستثمارات الخارجية عربية كانت أو اجنبية وتراجع الاحتياطى النقدى والتدفقات النقدية وتطوير النظام الضريبي والقروض الخارجية وكيفية ايقاف ومواجهة اسباب تراجع مخرجات قطاعات الانتاج المختلفة وتزايد معدلات التضخم وكل من الدين العام الداخلى والخارجى وعجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات وتناقص تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتزايد المستمر لخسائر البورصة وأن مصر تمر بمرحلة هامة للغاية فى تاريخها المعاصر وتستدعى توفير الاستقرار السياسى والامنى ووفق أسس اقتصادية علمية وعملية تساهم فى مجملها فى توفير مناخ اقتصادى وايجابى .
فى البداية أشار السفير سعد الفرارجى مساعد وزير الخارجية السابق الي مدى قدرة الاقتصاد المصرى علي جذب الاستثمارات العربية والاجنبية موضحا أن الاستثمار يؤدي وظيفة عامة اساسية فى تحقيق النمو علي المستوى القومى بالاضافة الي دوره فى رفع مستويات الانتاج والقدرة علي المنافسة وبالتالي يشكل تنشيط الاستثمار وبصفة خاصة الاجنبي هدفا رئيسيا لكافة الدول النامية. ومن المتصور أن تفاعل الاستثمار الاجنبى المباشر يعتمد علي بيئة أو مناخ فى الدول المتلقية وكلما كانت مكونات هذه البيئة من الناحية القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكثر استقرارا وأمانا زادت القدرة علي جذب الاستثمارات الاجنبية ، فمن المكونات الاساسية للبيئة قوة التشريعات والقوانين ومدي المساءلة الديمقراطية والقبول الشعبى للحكومة وحرية التغيير والتداول السلمى للسلطة ومدي تدخل المؤسسات العسكرية فى الحكم واستقرار الحدود والعلاقات مع الحوار ومن المكونات الاقتصادية توافر الموارد الطبيعية والبشرية بأسعار تنافسية واستقرار معدلات النمو والتضخم واسعار الفائدة ومدي كفاءة السياسات المالية والضريبية ،أما المكونات الاجتماعية فتتضمن معدلات الفقر ومتوسط دخل الفرد ومعدلات البطالة ،أما بالنسبة للمكونات التنظيمية والتشريعية فتشمل التصاريح والاجراءات القانونية ومدى استقلالية القضاء ونزاهته وعن مدى إمكانية الاستفادة المثلى من الاستثمار الاجنبى المباشر ، فلابد من الوصول الي الوضع الامثل لمساهمة الاستثمار الخارجى المباشر فى تحقيق النمو وهو مايتطلب الوقوف علي مدي اجتذابه للاستثمار الخاص المحلي أو مزاحمته أو طرده له وماهية الظروف التى يمكن فى ظلها الوصول الي مساهمة فعلية فى زيادة الانتاجية والقدرة علي المنافسة ممن الممكن أن يؤدي الاستثمار الخارجى المباشر فى حالة استهداف لمشروعات قائمة من خلال خصخصتها دون أن يقترن ذلك بخلق استثمار جديد الي طرد الاستثمار المحلي ،وفى حالة دخول الشركات الدولية الكبرى الي قطاعات كانت تسيطر عليها الشركات العامة فان ذلك يشكل عاملا طاردا للاستثمار المحلي ويمثل التكامل الاقليمى عاملا جاذبا للاستثمار الخارجى المباشر نتيجة الفرص التى يتيحها حجم السوق ، انما من المهم حتى يسهم ذلك فى تحقيق النمو أن يقترن الامر بتكامل بين الاستثمار الخارجى المباشر والاستثمار المحلى. ويرى سعد الفرارجى أن الوضع الامثل للاستثمار الخارجى يتحقق عندما يجتذب الاستثمار الخارجى مزيدا من الاستثمار المحلي من خلال دخوله الي قطاعات معينة ذات مخاطر عالية أو فى صناعات جديدة فمن الممكن أن يؤدي الاستثمار الخارجى فى حالة استهدافه لمشروعات قائمة من خلال خصخصتها دون أن يقترن ذلك بخلق استثمار جديد الي طرد الاستثمار المحلي ،كذلك فى حالة دخول شركات دولية كبرى كانت تسيطر عليها الشركات العامة فإن ذلك يشكل عاملا طاردا للاستثمار المحلي وهو ما حدث فى مصر ويمثل التكامل الاقليمى عاملا جاذبا للاستثمار الخارجى المباشر نتيجة الفرص التى يتيحها حجم السوق ،إنما من المهم حتى يسهم ذلك فى تحقيق النمو أن يقترن الامر بتكامل من الاستثمار الخارجى المباشر والاستثمار المحلى. ويوضح الفرارجى أن تدفقات الاستثمار الاجنبى فى مصر بين عامى 2000وحتى 2010تشير الي احتلال مصر المرتبة الاولي بين الدول العربية فى صافي التدفقات الايجابية لرؤوس الاموال الخاصة الي الداخل والتى بلغت قيمتها 51.3مليار دولار ولكن عام 2011شهد تدفقات سلبية بخروج 483مليون دولار فى ظل انخفاض عام فى رؤوس الاموال الواردة الي الدول العربية عموما وكذلك بالنسبة لقارة افريقيا. ويؤكد الفرارجى أن غياب الوضوح بالنسبة للمكونات السياسية أثر علي فرص مصر فى اجتذاب رؤوس الاموال بل علي العكس تدفقات سلبية ويطالب بضرورة استكمال المكونات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية اللازمة لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر حيث إن استعادة معدلات التدفق التى كانت مساندة ليس كافيا خاصة اذا ماقورن بما يمكن عليه الحال فى ظل اذا ما تم استكمال باقى المكونات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والامر الثانى المتعلق بهذه التدفقات هو ضرورة توظيف التدفقات بحيث يسهم ايجابيا فى التنمية وذلك من خلال معالجة أوجه الخلل فى مجالات مثل القدرة الاستيعابية واعداد العمالة الماهرة التى تتيح الاستفادة من الاستثمار الاجنبى لنقل التكنولوجيا. ويرى السفير الفرارجى أن قرض الصندوق الدولى هو مفتاح التعاون مع كافة المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي أو الاتحاد الاوروبي فى الوقت الذى تمثل المعونات والمساعدات العربية قدرا ضئيلا جدا فقد قدم صندوق النقد العربي 200مليون دولار ومستوى الادخار هزيل لايتجاوز 15%فى حين أنه لابد أن يصل الي نحو 33%ويؤكد الفرارجى أن التوسع فى عقد الاتفاقيات الدولية يكبل الدولة التى عقدت الاتفاقية ومصر قامت بعقد 100اتفاقية دولية وتأتى فى المركز الخامس بعد المانيا وسويسرا وفرنسا وهذا التوسع فى عقد الاتفاقيات لايترك حيزا كبيرا للسياسات فى الدول التى تعقد هذه الاتفاقيات.
ويرى السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية أن هناك 4محاور لابد أن نرتكز عليها لبناء ثقة رجال الاعمال أهمها تشجيع الاستثمار المتاح الملائم وزيادة الصادرات وتهيئة العوامل المساندة للمصدرين وتوازن مالي ونقدى طويل الاجل للمالية العامة وميزان المدفوعات واسعار الصرف وحفز مناخ زيادة معدلات الانتاج وربطها بالاجور ودعم الامن فلا استثمار بدون ضمان أمن للاستثمار ولابد من توافق وطنى حول نظام اقتصادى يحدد ملكية وادارة الانتاج والتوزيع والعلاقات بين المنتج والعامل والمستهلك ودور الدولة وحكم بين المصالح ويقول أنه يتوقف اختيار وسائل وأساليب احتواء التحديات الاقتصادية علي حشد التوافق الوطنى وراء القرار السياسى المناسب ويتوقف الاختيار الصحيح علي قيام القيادة ونخب المجتمع بدور رئيسى فى توجيه وقيادة الرأى العام نحو افضل الخيارات والقرارات الوطنية السياسية والاقتصادية وقد لاتكون لهابالضرورة الشعبية المتوقعة ولكنها تتطلب تأييد الاغلبية بعد أن تقدمها أعلي مستويات الفكر والخبرة والمعرفة ، ويؤكد أن احتواء الازمات يبدأ من الداخل بالتوافق حول وسائل تحقيق الامن والتنمية ولاتوجد فى تجارب السياسة أو الاقتصاد حلول مطلقة كاملة ولكن اختيارات سياسية صعبة قد تتضمن تجميد الاجور وتقبل ساعات عمل اطول وعدم تحميل الطبقات الاكثر احتياجا باعباء الاصلاح وتمويل البناء مقابل التأكد من تحقيق المستثمر للارباح ،ولابد من اختيار الطريق والتوافق حول الاولويات عن طريق مواجهة البطالة والفقر وتوفير الاسكان واستعادة الامن الشخصى والعام والتوافق علي شكل علاقات القوى الاقتصادية والعودة للانتاج ولابد من اختيار شكل الاقتصاد المطلوب بين نظامين ،الاول تمتلك فيه الدولة ادوات الانتاج وتدير آليات التوظيف والاجور والاسعار ،والثانى يعتمد علي آليات السوق وقدرات المجتمع وافراده فى ادارة حركة التوظف وتوزيع الاجور وفق نظريات الاقتصاد الحر .
ويؤكد السفير بيومى أنه يجب استكمال منطقة التجارة الحرة العربية وقيام اتحاد جمركى وتحرير تجارة الخدمات وخدمات الاستثمارات البينية العربية وضمان حرية انتقال الافراد وتعد الدول العربية هى ثانى أكبر مصدر للاستثمار الاجنبى المباشر وثانى أكبر شريك تجارى لمصر بنسبة 189%وتشترك 8دول عربية مع الاتحاد الاوروبي فى منطقة التجارة الحرة لقيام رابطة بين الدول العربية المتوسطية فى اعلان اغادير الاردن تونس ومصر المغرب ولبنان والجزائر وسوريا وفلسطين.
أما فيما يخص الاتحاد الاوروبى فيمثل اكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مصدر للاستثمار وقد تضاعفت التجارة منذ عام 2004وزادت مساعدات التنمية لتمويل مشروعات ودعم قدرات الاقتصاد ويمكن تطوير هذه العلاقات بصورة كبيرة تسهم فى مضاعفة التجارة وتوفير الاستثمارات والتوظف .
ويضيف قائلا إن أمريكا تعد أكبر شريك للتنمية وثالث أكبر مستثمر وشريك تجارى لكنها الشريك الوحيد الذى لاترتبط مع مصر باتفاق التجارة الحرة وقد بلغ حجم الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر بنحو 8.1مليار دولار فى عام 2011مقابل 11.9مليار عن عام 2010وقد استحوذت دول الاتحاد الاوروبي علي 5.6مليار دولار منها 1.2مليار للدول العربية و0.7مليار دولار لأمريكا وبلغ حجم التجارة فى عام 2011نحو 90مليار دولار ،سجلت الصادرات 31مليار دولار والواردات بلغت نحو 59مليار دولار ،وسجل عجز الميزان التجارى بنحو 28مليار دولار ،وقد سجل ميزان الخدمات فائضا يقدر بنحو 5.8مليار دولار فى عام 2011مقابل 7.9مليار دولار عن العام السابق له ، وبلغت حصيلة قناة السويس بنحو 5.2مليار دولار وايرادات السياحة بنحو 9.4مليار دولار عن عام 2011/2012مقابل 10.6مليار دولار عن العام السابق له.
وسجل الاستثمار تدفق خارج بنحو 5مليارات دولار نتيجة بيع الاجانب لأذون الخزانة بصافى مبيعات فى سوق الاوراق المالية بلغت قيمتها 1.1مليار دولار وبلغ قيمة الاستثمار 218مليون دولار فى الفترة من يناير وحتى مارس 2012مقارنة ب 2.1مليار دولار عن الفترة المقارنة فى العام الماضى.
وقد اشارت د. منال متولي مدير مركز الدراسات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الي التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وهى النمو الاقتصادى والاستثمار وجودة الحياة ونسبة الفقراء فى المجتمع وسوق العمل والموازنة العامة للدولة ومصادر النقد الاجنبى حيث بلغ معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الاجمالي 2.2%فى 2011/2012مقابل 5.1%فى عام 2099/2010وبلغت نسبة الادخار والاستثمار الي الناتج المحلي 5.1%مقابل 14.3%والاستثمار الي الناتج المحلي 16.7% مقابل 19.5%فى عام 2009/2010وقد زادت نسبة الفقر لتبلغ 25.2%وفقا لعام 2010/2011مقابل 21.6%وتتركز معظم البطالة بنسبة 34%منها فى مصر ، كما تحتل مصر المرتبة 113ضمن قائمة تضم 178دولة بالنسبة لجودة الحياة ونسبة الفقراء فى المجتمع بالنسبة لعام 2011ومعدل البطالة بلغ 12%مقابل 9%فى عام 2010وتشير ارقام الموازنة العامة للدولة الي وضع مقلق حيث بلغ صافي الاحتياطى النقدى حتى شهر يونيو 2012بنحو 15مليار دولار مقابل 26.5مليار دولار فى يونيو 2011كما سجلت قيمة تحويلات المصريين من الخارج بنحو 17.9مليار دولار وسجلت ايرادات السياحة 9419مليون دولار كما بلغت حصيلة الصادرات غير البترولية بنحو 13.8مليار دولار .
وترى د. منال أن للاقتصاد المصرى مقومات كامنة منها الموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة الموقعة مع الاتحاد الاوروبي كما تعد مصر افضل مكان لاستغلال الطاقة الشمسية حيث يتراوح معدل السطوع الشمسي مابين 9 11ساعة يوميا والمتر المربع من الصحراء يستطيع أن يولد طاقة تعادل الطاقة المنتجة من نصف برميل سنويا ويعتمد مقترحات وحلول الازمة الاقتصادية الحالية علي تحديد رؤية استثمارية مستقبلية لامكانيات مصر البشرية والطبيعية لتحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية حقيقية والتوعية بدور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية ووضع التشريعات الجاذبة للاستثمار ومنها قانون موحد للاستثمار وتشريع خاص محفز للطاقة المتجددة عن طريق مزايا ضريبية وجمركية وربما حتى الاعفاء الضريبي باعتبار أن الاستثمار فى تأمين الطاقة هو قضية أمن قومى.
وتقترح د. متولى حلولا غير تقليدية للتشغيل وفرص العمل منها التوسع فى تطبيق برامج الاشغال العامة علي المستوى المحلي حيث تخصص 50%من المشروعات للخدمات الاجتماعية بما يسمح بالمشاركة الاكبر للنساء وتقديم حوافز مالية للتوسع فى برامج تدعيم خبرة الاعمال واتخاذ فرص عمل خضراء فى المجتمع ومساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ففى أمريكا تتاح كافة المعلومات عن اللوائح والمواصفات بهدف ارشاد الشباب عن فرص المشتريات الحكومية ويمكن لرجال الاعمال أن يقوموا بهذا الدور ويمنحوا حوافز للمنشآت الكبيرة لاقامة شراكة مع الصغيرة منها مثل اعفاء ضريبى 1%عن كل منشأة صغيرة تدخل فى هذه الشراكة اما فيما يخص اصلاح الموازنة العامة فلابد من وضع رؤية متكاملة للاصلاح الضريبى ورفع حد الاعفاء الشخصى بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمساواة فى المعاملة بين المشروعات الصغيرة وبين أى مصدر آخر ودراسة العائد والتكلفة بين فرض الضرائب علي العائد من أذون الخزانة والسندات بمعدل 20%ومراجعة العقود للغاز الطبيعى التى وقعت والتى تفتقر الي المحاسبة والشفافية .
أما د. محمد منصور استاذ الاقتصاد ومدير مركز دراسات المستقبل فيرى أن الاقتصاد المصرى يعانى من ضعف كبير فى اداء المؤسسات الاقتصادية يتمثل فى سيطرة الادارة الفردية فى كثير من الاحيان الي جانب البيروقراطية الكبيرة والمشاكل الادارية الكبيرة التى تتميز بها المؤسسات المصرية وتزايدت فى الاونة الاخيرة الضغوط علي الاداء المالى والنقدى خاصة بعد أزمة اسعار الغذاء العالمية منذ عام 2008وفى ظل الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات المرحلة الانتقالية بعد الثورة وما صاحبها من توترات واضطرابات وعلى صعيد المعاملات الخارجية فيواجه ميزان المدفوعات المصرى ضغوطا خارجية بدأت بالازمة المالية العالمية والتذبذب فى اسعار السلع العالمية وانتهت بالاضطرابات الداخلية والاقليمية وتراجع الصادرات والسياحة والتى لاشك ستؤثر فى قدرة وسرعة تعافى ميزان المدفوعات المصرى ،ولاتزال قطاعات الصناعات التحويلية والانشطة الاستخراجية والزراعة تستحوذ علي النصيب الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي علي العكس من الانشطة الخدمية التى لاتزال ذات اسهام ضعيف فى تكوين الناتج المحلي الاجمالى، وثمة خطوتان مترافقتان ومتتابعتان تقودان الاقتصاد المصرى الي المستقبل خطوة عاجله قصيرة هدفها اعادة قاطرة الاقتصاد الي مسارها الحديدى التى افلتت من جاذبيته تارة تحت ضغط المطالب النقابية وتارة بسبب الموارد الآيلة للنضوب وتعددت مظاهرها فى عجز الموازنة العامة وارتفاع معدل الدين وتآكل الاحتياطى النقدى وخطوة طويله الاجل لايجب أن تتأخر طويلا تقوم علي تبنى سياسات معينة تسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لفترة طويلة بشكل يسمح للدولة بالانتقال فى ترتيبها الدولي من شريحة تنموية الي شريحة تنموية أعلي وفى اطار مجموعة من المبادئ والثوابت التى تحمى النمو من سوء التوزيع والممارسات الاحتكارية والفساد والاستبداد وغير ذلك. وفى ضوء التوجهات الاقتصادية العالمية الحديثة يمكن للخطوتين أن تتحققا فى آن معا من خلال حزمة متكاملة من السياسات تشمل رفع معدلات الادخار والاستثمار المحليين وتراكم رأس المال .
ويعد تراكم رأس المال المادي عنصرا هاما واساسيا فى عملية الانتاج والنمو . ووفقا لنظريات النمو يمارس الاستثمار تأثيرا ايجابيا ومباشرا علي معدلات النمو والانتاجية وتؤكد التجارب الدولية أن معدلات النمو الهائلة التى حققتها بعض الاقتصادات الصاعدة (الهند كوريا سنغافورة الصين) خلال العقدين الماضيين تلازمت مع معدلات عالية من تراكم رأس المال المادى كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي حيث وصلت نسبة تراكم رأس المال الي الناتج الي مايزيد عن 30بالمائة فى هذه الدول بل تخطت فى بعض الاحيان 40بالمائة كما هو الحال فى الصين. وحتى تستطيع مصر تحقيق معدل نمو متسارع لايقل عن 7.5%سنويا حتى عام 2030فان ذلك يتطلب زيادة معدل الاستثمار ليصل الي نحو 30%من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية والتحويلية وتحسين معدلات التنمية البشرية والا يقل الاستثمار عن 5 7%من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما سيساهم بدوره فى تحقيق النمو المتسارع لاسيما اذا ما تم التركيز علي خفض معدلات الاستهلاك الحكومى ورفع معدلات الادخار فقد اثبتت الدراسات الحديثة أن تخفيض الاستهلاك الحكومى غير المنتج واعادة توجيه الوفورات نحو التعليم والصحة والبنية التحتية يؤدى الي زيادة معدل النمو نسبة 0.5%سنويا وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال خفض معدلات الضرائب وخفض التكلفة التمويلية للمستثمرين وتشجيعهامن خلال تحسين وضع مصر التنافسى فى مؤشر ممارسة الاعمال ورفع معدلات الادخار المحلي من خلال سياسات ومؤسسات تشجيع الادخار ويمكن تحديد أهم السياسات المالية المقترحة لتحقيق هدف النمو المستدام من خلال سياسات تخفيض عجز الموازنة ،فقد اثبتت التجارب أن الدول ذات عجز الموازنة المنخفض تستطيع أن تحمى اقتصادها واستقرارها المالى فى وقت الازمات أما الدول ذات الديون المرتفعة مثل اليونان تكون اكثر تأثرا عند وقوع الازمات وتؤدى الى تدهور العجز وربما الي اقتراب الدول من حافة الافلاس .
وفيما يتعلق بسياسة الايرادات العامة فلابد من اعادة النظر فى القانون الحالي للضرائب علي الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل معدلات التهرب الضريبى من خلال نظام ضريبي ينص علي معدل ضريبة موحد واجراءات مبسطة ونظام ضريبى مبسط للسلع الرأسمالية وتطبيق الائتمان الضريبى وتقديم قانون جديد للجمارك وتحسين التحكم فى الممارسات التجارية المحظورة وفيما يتعلق بالسياسة النقدية فيجب أن يعمل البنك المركزى علي تقوية ادوات السياسة النقدية واتباع اجراءات حازمة لخفض هامش التضخم هذا الي جانب ضرورة العمل علي دعم استقلالية البنك المركزى ودعم نظم وسياسات الادارة والحوكمة .وفيما يتعلق بسياسات دعم الطاقة والتسعير العادل للموارد الطبيعية من خلال اعادة النظر فى قضية دعم الطاقة وتقديم شبكات مناسبة للضمان الاجتماعى لتخفيف التكلفة الاجتماعية بأقل قدر ممكن . وفيما يتعلق بسياسات القطاع المصرفى فلابد أن يتم تقوية الوظائف الاشرافية والتنظيمية بما يشمل تقليص المخاطر المتوقعة ومراقبة رأس المال والسيولة بالاضافة الي تحسين كفاءة البنوك المملوكة للدولة سواء التجارية أو المتخصصة وتحسين القدرة علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويقترح د.محمد منصور ضرورة تطبيق أسس الشفافية والحكم الرشيد وتطوير المؤسسات السياسية والاجتماعية ويأتى ذلك من خلال التعديل والتصديق علي قانون مكافحة الفساد للحد من تعارض المصالح واساءة استخدام السلطة وتحقيق مكاسب خاصة من الوظائف العامة كما تؤثر طبيعة وكفاءة المؤسسات السياسية علي الاداء الاقتصادى علي المدى الطويل ، وتجدر الاشارة الي أن الدول ذات الانظمة الديمقراطية السياسية ذات النظام الانتخابي الحر والتعددية الحزبية هى من أغنى دول العالم كما تعد الليبرالية الدستورية التى تأخذ فى الاعتبار حقوق الانسان وسيادة القانون وتأمين حقوق الملكية مستندة فى ذلك علي نظام قضائى مستقل وادراك أهمية الشرعية علما بأن الدول التى افتقدت الاستقرار السياسى قابلتها مجموعة من التحديات وكانت النظم الاستبدادية التى تفتقر الى تداول السلطة من أكثر النظم عرضة لعدم الاستقرار السياسى ومن امثلتها دول : مصر كوريا الشمالية وتونس وزيمبابوى .. والبعض منها حقق معدلات نمو مرتفعة نسبيا لكنها غير مستدامة مثل حيث صاحبها سوء توزيع وبطالة واسعة وتفاوتات طبقية وقمع واغتصاب للحقوق والحريات . ويقول د. منصور أن المجتمع العالمى لن يدع مصر تغرق ولكنه لن يسمح لها أن تحلق ، كما جاء علي لسان العديد من المسئولين الدوليين أشهرهم كيسنجر . وأخيرا أقول أن بناء رأس مال اجتماعى يعتمد علي شبكة من الروابط التى تجمع بين الكيانات الفردية فى المجتمع والكيانات الاخرى داخل وخارج المجتمع يعد ضرورة وأولوية قصوى لتحقيق النمو المنشود خاصة فى ظل المرحلة التى تمر بها حاليا ،كما يعد الابتكار محركا رئيسيا فى الاستراتيجيات التنموية القومية للدول التى تسعى الي بناء اقتصاد دينامكى عالي التنافسية وقادر علي الاستدامة فى نموه الاقتصادي وهو ما أدركه الكثير من دول العالم ومن ابرزها أمريكا وكندا وايرلندا وفرنسا وفلندا واليابان.