أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن منظومة السياسات الضريبية فى مصر لا تحتاج الى تعديل فى سعر الضريبة أو استحداث قانون ضريبى جديد بقدر ما تحتاج الى محاربة التهرب الضريبى سواء على مستوى ضريبة الدخل او الجمارك . وأوضح «الببلاوى» ان الحد من التهرب الضريبى سيوفر عدة مليارات لصالح موارد الدولة افضل من البحث عن زيادة الموارد الضريبية بزيادة سعر الضريبة والتى طالب بها عدد من المستثمرين مؤخراً ، وضرب مثالاً على التهرب الضريبى الكبير فى نشاط بيع السجائر والمعسل والذى يهدر على الدولة مستحقات ضريبية تتراوح ما بين 3 الى 4 مليارات جنيه سنوياً ، لافتا الى ان هناك محاولات حاليا للحد من هذا التهرب من خلال نظام البندرول الجديد للكشف عنه. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته امس وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى حول التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى واندرياس باور رئيس شعبة بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد وعدد من خبراء الاقتصاد. وكشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية ان ما تحصل عليه مصر من اقتراض خارجى فى الوقت الحالى لن يحقق مكاسبه إلا بعد مرور حوال 3 سنوات يتم من خلالها استغلال تلك القروض فى الاستثمار وتوفير الموارد ، وأوضح ان هناك نقصاً فى حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى يتراوح ما بين 10 الى 12 مليار دولار ، مشيرا الى ان اسباب هذا النقص تعود الى انخفاض حجم الاستثمار الأجنبى بسبب تغيير النظام وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل الدولة الاقتصادى لدى المستثمر ، وهناك قاعدة اساسية تقول انه عندما يسود عدم اليقين يتوقف المستثمرون . واضاف «الببلاوى» ان الواقع فى مصر يؤكد ان معدل الادخار لم يرتفع عن 15 الى 17% خلال اكثر من 10 سنوات ماضية ، مما يعنى ان الاقتصاد المصرى فى حاجة الى استثمارات كافية ، وإلا إذا استمر هذا المعدل الضعيف فى الادخار فإن هذا سيؤدى الى وجود فجوة تصل الى حوالى 15% من الاستثمارات والتدفقات النقدية سنوياً ، وبالتالى لابد من التعامل مع الاقتصاد العالمى بنفس الفكر الذى يسود العالم والالتزام باقتصاد السوق ، بحيث تقوم الدولة بدورها فى وضع القوانين المنظمة للأسواق. وانتقد وزير المالية الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن 55% من موزانة الدولة خارج سلطة وزير المالية، وأوضح ان نسبة 33% من الميزانية مخصصة للدعم الذى يوجه حوالى 70% منه لدعم الطاقة والمواد البترولية ، فى حين هناك 27% من الميزانية للعجز منها 22% لسداد الفوائد المتراكمة عن هذا العجز من السنوات الماضية ، حيث هناك 134 مليار جنيه عجز متوقع يتمثل فى 28 مليار جنيه نفقات و106 مليارات فوائد عن العجز!!، وشدد «الببلاوى» على ضرورة إلغاء دعم البترول الذى يصل الى حوالى 95 مليار جنيه ولكن بما لا يحقق ضرراً للمستهلك ، بحيث يتم الغاء الدعم للقطاعات التى تستفيد منه بدون وجه حق ، مؤكدا ان ذلك يهدف الى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى الذى بدونه ستواجه الدولة مشكلة اقتصادية حقيقية. ومن جانبه وجه الدكتور جودة عبدالخالق عدة انتقادات للسياسات المالية والضريبية للحكومة ، مؤكداً ان تلك السياسات لا تحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية المطلوبة ، وأوضح «جودة» ان هناك خللاً يتم ما بين البحث عن موارد خارجية بالاقتراض دون اصلاح الخلل الداخلى ، مشيرا الى ان السياسة المالية تحتاج الى مراجعة لقياس مدى تحقيقها للعدالة فى مجال الضريبة والاستثمار ، مطالباً باتباع سياسة مالية ترتكز على مقومات رفع معدل الادخار المحلى الذى وصفه بأنه لا يتناسب مع الاصلاح الاقتصادى ، واعترض وزير التضامن على السياسة الضريبية الحالية، وأكد تأييده لمطالب المستثمرين برفع سعر الضريبة الى 30 %، كما اعترض على السياسة التجارية وطالب بتعديلها بما يسمح بالتعامل مع تدفقات رؤوس الأموال، وانتقد عدم وجود ضوابط على الاستيراد رغم الازمة الاقتصادية الحالية ، كما رفض الاستمرار فى الالتزام بساسية اقتصاد السوق الحر الذى يعتبر سبب الأزمة الحالية. ورفض «جودة» تصنيف الحكومة الحالية بأنها حكومة تسيير اعمال ، مؤكدا انها حكومة تغيير للاوضاع الخاطئة ، وقال : « اذا كان عمر هذه الحكومة لن يتجاوز شهر مارس المقبل فإن اول وزير يرحل» ، واعترف بأن هناك ضغوط داخلية تتمثل فى ازمة التوزيع والشرعية ، ولن تهدأ هذه الضغوط إلا بعد إرسال رسالة من الحكومة للشعب بأنها قادرة على حل هذه الازمة ، وضرب مثالا على ذلك بمشروع كوبونات البوتاجاز ، مؤكدا ان هذا المشروع سيوفر 3 مليارات جنيه للدولة ويتم حاليا تجربته فى محافظتين على أن يتم تعميمه فى نهاية العام الحالى ، مشيرا الى ان هذه التجربة لابد من تطبيقها على باقى اسعار الطاقة وابرزها البنزين الذى لا يجب ان يتم بيعه بسعر موحد للغنى والفقير. ومن جانبه طالب مسئول صندوق النقد مصر بضرورة اتخاذ خطوات جدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، واوضح انه من الأسباب الممكنة وذلك حماية الفقراء بأن يبدأ تحديد اهداف دعم الوقود الذى يكبد الموازنة المصرية تكلفة باهظة تصل الى 6% من اجمالى الناتج المحلى وتذهب منافعها للأثرياء، وكشف ان العام المقبل سيبدأ بحيز مالى أضيق امام معظم بلدان المنطقة ، وتوقع ان تسجل البلدان المستوردة للنفط فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً قدره 1.4% فقط عام 2011 و2.6% عام 2012.
