رفضت محكمة جنايات الجيزة، استئناف 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باختطاف وتعذيب شابين بقرية عرب الحصار التابعة لمركز الصف جنوبالجيزة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة الصادر بحبسهم 3 سنوات، في القضية التي تضم 28 متهمًا بتهم الخطف، وهتك العرض، واستعراض القوة، وإجبار المجني عليهما على ارتداء ملابس نسائية والسير بها في شوارع القرية. تفاصيل الواقعة وتضمن الحكم في القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز الصف، والمقيدة برقم 7991 لسنة 2024 كلي جنوبالجيزة، تأييد العقوبات الصادرة بحق المتهمين الذين اشتركوا في ارتكاب الواقعة بعد مشاجرة مسلحة نشبت داخل القرية، انتهت بخطف الشابين وتعريتهما بالقوة، وتصويرهما في أوضاع مهينة، وسط تجمهر عدد من الأهالي. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين الأول حتى الثامن والعشرين، توافرت ضدهم أدلة قاطعة على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، والتي تضمنت استعراض القوة والتلويح بالعنف وإطلاق الأعيرة النارية لترويع الأهالي، وتعريض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن ارتكاب وقائع اختطاف وتعذيب وهتك عرض المجني عليهما. وكشفت أوراق القضية أن المتهمين في غضون شهري أبريل ومايو من عام 2024، استعرضوا القوة ضد المجني عليه "صلاح م." والأهالي بقرية عرب الحصار، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية لبث الرعب والفزع في نفوس الأهالي، بهدف الانتقام وإهانة المجني عليه على خلفية خلافات سابقة. وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بخطف أحد المجني عليهما واحتجازه عنوة داخل منزل أحدهم، وهددوه بالسلاح الناري، وأجبروه على الخضوع لأفعال مهينة، بينما شارك آخرون في تصوير الواقعة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للتشهير بهما. وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والتاسع عشر حتى الثامن والعشرين بالسجن المشدد 3 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية، مع الأمر بمحو الصور والمقاطع المصورة للمجني عليهما. كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه لأحد المتهمين لاتهامه بخطف المجني عليه تحت تهديد السلاح، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالقبض على المجني عليه "ص. م" بدون وجه حق وتعذيبه وهتك عرضه بالقوة، إضافة إلى معاقبة المتهم "ش. ع" بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية مماثلة.