خبراء ضرائب يقترحون إصدار صكوك لتنشيط الحصيلة

اعترف شكرى عبد اللطيف وكيل وزارة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب بتعطيل المادة 115 من القانون الخاصة بإصدار الصكوك الضريبية، وأوضح أنها تحمل فكر نظام الدفعات المقدمة، ولكن بنطاق ومعدل حصيلة أكبر، وقال: "أتمنى تفعيل هذه المادة لخدمة الحصيلة الضريبية".
وأشار عبد اللطيف خلال الندوة التى عقدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار حول دعم موارد الدولة مساء أمس، إلى وجود مبادرة من جانب المصلحة بالاتفاق مع المحاسبين على دعوة الشركات لإنهاء منازعاتها مع المصلحة، وانتقد عدم التزام الشركات بتقديم الدفعات المقدمة من الضريبة المستحقة عليها والتى تعد ضمانا للحصيلة.
وأوضح نائب رئيس المصلحة، أن مشكلة عدم التزام الشركات أيضا بإجراءات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، موضحا أن بعض الجهات لا تخصم من الشركات كما أن الشركات لا تلتزم أيضا.
وأضاف عبد اللطيف، أن الالتزام بهذا الخصم سيؤدى إلى زيادة الحصيلة بثلاثة أو أربعة أمثالها، كما انتقد تأخر عدد كبير من الشركات والجهات المختلفة فى توريد ضريبة المرتبات مما يهدد الحصيلة، ورحب نائب رئيس المصلحة بدراسة مقترحات الإعفاء الضريبى للمشروعات الصغيرة فى أول عامين دعماً لدخولها فى إطار السوق الرسمية.
من جانبه دعا محمد طارق المشرف العام على مركز كبار الممولين، لتغيير المفاهيم الضريبية الخاطئة وأبرزها ثبات سعر الضريبة، مقترحاً تغييره حسب طبيعة موقف كل قطاع، وأشار إلى أن قطاع السياحة مثلاً يحتاج لتغيير سعر الضريبة لدعمه فى ظل الأزمة الحالية.
وأضاف طارق أن ضريبة المبيعات تأتى على رأس المفاهيم الضريبية الخاطئة والتى تحتاج لنظرة مختلفة، ودلل على ذلك بتضارب المعاملة الضريبية بين إخضاع الجهات السياحية المسجلة للضريبة وعدم خضوع غير المسجلة، مقترحا فرض ضريبة على الأرباح غير العادية المتحققة من بيع أصول رأسمالية متوقفة عن الإنتاج.
وأكد طارق إنهاء كافة المتأخرات غير المتنازع عليها، بينما تبقى المنازعات تعانى من عقبات قانونية توقف حلها، مشيرا إلى أن تجديد العمل بمواد العفو الضريبى ستؤدى إلى تحجيم التهرب الضريبى غير العادى الموجود فى مصر حالياً، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل سليم، كما رحب بإصدار الصكوك الضريبة وفقا للمادة 115 من القانون .
وطالبت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بإلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية لتنشيط حركة الاستثمار، مع ضرورة إعفاء المشروعات الصغيرة لمدة عامين فى بداية عملها، وتوقف ازدواج المعاملة مع المشروعات الصغيرة من خلال تعدد تعريفاتها من جانب الضرائب والبنوك وغيرها.
وأشارت الحماقى إلى أن هذا الخطأ تسبب فى شبهة عدم الدستورية لإعفاء قروض المشروعات الصغيرة، بينما يخضع من قام بالتمويل الذاتى للضريبة، واقترحت تطبيق الضرائب التصاعدية بشكل لا يؤثر على الحصيلة وفقا للأساليب العلمية، مع تغيير التعامل الضريبى مع أصحاب المهن الحرة الذين يمثل نصيبهم 200 جنيه فقط لكل مهنى.
واقترح الدكتور طارق حماد أستاذ المحاسبة والضرائب بجماعة القاهرة تطبيق تجارب الدول الأجنبية بالنسبة للضريبة التصاعدية، بحيث يتم زيادة نسبة الضريبة عن 20% إذا زاد متوسط العائد على أرباح الملكية عن 20%، باعتبار انه ربح غير عادى يتم على أساسه تصعيد الضريبة، كما اقترح إصدار سندات باسم "بحبك يا مصر" قيمتها 5 مليارات جنيه مدتها 10 سنوات بسعر 100 جنيه للسند وترحيل الفائدة عليها لمدة عامين كمساهمة فى توفير موارد للدولة.
ومن جانبها أعدت جمعية خبراء الضرائب عدد من الاقتراحات لزيادة الحصيلة وحل المشاكل الضريبية المزمنة عرضها أشرف عبد الغنى رئيس الجمعية، تتلخص فى تفعيل المادة 115 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، والتى تعطى لوزير المالية حق إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير، وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة.
وطالب عبد الغنى بتجديد العمل بمواد العفو الضريبى التى نص عليها قانون الضرائب الحالي، وإصدار تعديل تشريعى بمرسوم يصدر من المجلس العسكرى وبما يتوقع معه زيادة المجتمع الضريبى باستغلال ارتفاع الوازع الوطنى لدى المواطنين بعد الثورة.
وحلا لمشكلة تضخم المتأخرات الضريبية، اقترح عبد الغنى العمل على إصدار قانون بمرسوم يقضى بإتاحة السداد المعجل لمبالغ الضريبة المتأخرة لدى بعض الممولين، وتكون واجبة الأداء وذلك على غرار القانون رقم 159 لسنة 1997 الصادر فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية بهدف تنشيط وزيادة الحصيلة.