كشف مصدر مسئول داخل وزارة المالية عن وجود اتجاه قوى داخل المجلس العسكرى للاستجابة الى مطالب الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية بتأجيل العمل بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الى يناير من عام 2013 بدلاً من يناير المقبل . واكد المصدر فى تصريح خاص ل«الوفد» ان موافقة «العسكرى» على التأجيل تعود الى صعوبة الانتهاء من التعديلات المقترحة على القانون الجديد خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، خاصة فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بمحاسبة المنشآت السياحية والصناعية والتجارية التى تستهدفها مصلحة الضرائب العقارية بشكل اساسى لتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة من القانون والتى تصل الى نحو 1.3 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل، وذلك نظرا للثغرات التي تحفظ عليها خبراء الضرائب ومنظمات رجال الأعمال ومسئولو هذه القطاعات ، واوضح المصدر أن هناك اختلافاً داخل الوزارة على التعديل المتعلق بإعفاء السكن الخاص من الضريبة ، حيث يؤكد التيار المعارض لهذا التأجيل انه يفرغ القانون من مضمونه ويقضى تماما على الحصيلة المستهدفة ، نظرا لسهولة التحايل على القانون وتحويل كافة المبانى الى سكن خاص للتهرب من الضريبة ، وكشف المصدر ان الاتجاه الاقوى فى تطبيق التعديلات ان يتم استبدال اعفاء السكن الخاص بزيادة حد اعفاء الوحدة السكنية التى يقل سعرها عن 3 ملايين جنيه وليس بزيادته الى 2 مليون جنيه كما كان مقترحاً من قبل وذلك بدلاً من حد الاعفاء الذى يصل الى 500 الف جنيه فى القانون ، بالاضافة الى مضاعفة حد الاعفاء الخاص بالقيمة الإيجارية إلى 12 ألف جنيه سنويا بدلاً من 6 آلاف جنيه. وأكد ممتاز السعيد، نائب وزير المالية فى تصريحات خاصة ل»الوفد» ان وزارة المالية ستقوم بعرض قانونى الضرائب العقارية القديم والجديد على المجلس العسكرى للمفاضلة بينهما فى التطبيق بدءاً من العام المقبل ، موضحاً ان الوزارة تحرص على علاج بعض تشوهات القانون القديم فى حال موافقة المجلس العسكرى على تأجيل العمل بالقانون الجديد لضمان تطبيقه بما يحقق العدالة الضريبية ومصلحة المجتمع فى المرحلة الحالية ، مشيرا الى ان قرار التأجيل يستهدف التخفيف من الاعباء المالية عن المواطنين والمجتمع الصناعى والتجارى خلال هذه الفترة ، واعطاء فرصة جيدة للاستجابة الى مقترحات مؤسسات المجتمع المدنى والضريبى والاتحادات والغرف الصناعية والتجارية والسياحية بما لا يضر مصالح منشآت هذه القطاعات. واضاف «السعيد» ان وزير المالية يقوم حالياً بدراسة كافة التعديلات المقترحة على نظام الضريبة مع مسئولى مصلحة الضرائب العقارية انتظاراً لحسم موقف تطبيق القانون الجديد من جانب المجلس العسكرى الذى لا يزال محل دراسة وبحث من الجانبين. ومن جانبهم رحب المجتمع الضريبى باتجاه وزارة المالية الى تأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد الى مطلع عام 2013 استجابة لمطالب منظمات رجال الأعمال التي ترفض تحميلها بأعباء مالية جديدة من تطبيق هذا القانون خلال الفترة الحالية التى تعاني فيها القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد أحداث الثورة ، حيث تحتاج كافة المنشآت الاقتصادية الى المساندة وليس زيادة الأعباء الضريبية ومضاعفة الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى. ومن جانبه، طالب المحاسب القانونى محسن عبدالله المتخصص فى شئون الضريبة العقارية بجمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة تأجيل تطبيق القانون الجديد نظرا لعدم تفعيل مطالب منظمات الاعمال وجمعيات الضرائب بشأن حساب الضريبة على المنشآت السياحية والصناعية ، ووضع معايير واضحة لكيفية محسابة المنشآت البترولية والاندية الرياضية وغيرها من الأنشطة التى تعانى غموض موقفها من الضريبة ، واقترح «عبدالله» ان يتم حل مشكلة اعفاء السكن الخاص من خلال تحديد سكن واحد فقط لكل اسرة واعتباره السكن الخاص المعفى ، على ان يتم خضوع باقى الوحدات العقارية التى يتمكلها صاحب هذا السكن. واضاف انه اذا كانت الحكومة تحتاج الى سرعة تطبيق قانون الضريبة العقارية لتوفير موارد جديدة وتقليص عجز الموازنة فانه لابد من النظر ايضا الى الاسباب التى دفعت الحكومة الي تجميد القانون منذ شهور قليلة، خاصة ان قرار التجميد الاول جاء بعد اقتناع رئيس الوزراء بوجود مشكلات تطبيقية ومطالب بتعديلات جوهرية في احكام هذا القانون الجديد ، لذا يجب منح الفترة الكافية لبحث مطالب مجتمع الاعمال خاصة فى نشاطى السياحة والصناعة والأنشطة الجديدة ، بحيث يتم وضع أسس ومعايير واضحة للمحاسبة الضريبية وفقا للأحكام المستجدة فى القانون لهذه الأنشطة، حتى لا يترتب علي تطبيقها إضافة أعباء ضريبة كبيرة على الأنشطة الانتاجية والخدمية التي تهم الدولة، خاصة فى هذه المرحلة التى تتطلب تشجيع هذه الانشطة لمساعدتها على استعادة معدلات ادائها الطبيعية والمحافظه علي العمالة الكبيرة الموجودة بها منعا لاستمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية الحالية.
