المواطن المصري يعمل لمدة عام بدون إنفاق لسداد الديون

الدين العام هو ما تلجأ الدولة عادة الي الاقتراض من الداخل والخارج لمواجهة متطلباتها في الانفاق العام علي المناحي المختلفة المسئولة عنها وذلك بقدر ما تعجز الموارد الذاتية لها عن تغطية هذا الانفاق.
وقد بلغ إجمالي الدين العام في نهاية مارس الماضي نحو تريليون و‏209‏ مليارات جنيه وتتمثل في الدين المحلي البالغ تريليونا وملياري جنيه ودين خارجي يبلغ‏207‏ مليارات جنيه أي نحو‏35‏ مليار دولار وتصل خدمة اعباء الدين العام وفقا لبيانات الموازنة العامة الي‏106‏ مليارات جنيه واقساط تصل الي‏100‏ مليار جنيه وبذلك يصل إجمالي الاقساط وخدمة الدين إلي نحو‏206‏ مليارات جنيه تمثل نحو‏45%‏ من الموازنة الحالية وهذا يعد عبئا علي الاقتصاد المصري ويمثل تأثيرا سلبيا علي معدل النمو وعملية التنمية‏.‏
ولذا بات الأمر يتطلب السيطرة علي الدين العام من خلال خطة توازن بين توفير التمويل اللازم من المدخرات الحقيقية لتمويل الاستثمارات واحتياجات الدولة من ناحية وبين مقتضيات تخفيض هذا الدين وربطه بالناتج المحلي الاجمالي وسداد اعباء خدمته والعمل علي تخفيض هذه الاعباء تدريجيا من ناحية أخري ووفقا للمعايير الدولية فإن الدين العام يجب الا يزيد علي‏60%‏ من اجمالي الناتج المحلي واذا ما زاد عن هذا الحد تعتبر الدولة في مرحلة الخطر وبالنظر الي حالة مصر فنجد أن الدين العام تعدي أكثر من‏100%‏ من الناتج المحلي الاجمالي وهذا يعني أن يظل هذا الشعب لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يعالج ولا يتعلم ويعمل لمدة أكثر من عام ليسدد هذا الدين‏.‏
وفيما يتعلق بالدين العام فإنه ينقسم الي نوعين الأول الدين المحلي والبالغ تريليونا وملياري جنيه وقد تطور هذا الدين وبدأ في معدل الزيادة منذ نهاية يوليو‏1993‏ حيث اعتمدت الدولة علي تمويل العجز من خلال الاقتراض من الداخل في شكل الاذون والسندات علي الخزانة العامة فضلا عن الصكوك الأخري كما حصلت علي أموال صناديق التمويل وصندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار وهذه المصادر تعد من أهم مصادر تمويل هذا الدين اما الدين الخارجي فبدأ في الزيادة مع نهاية يونيو‏1999‏ من‏96‏ مليار جنيه أي‏28,2‏ مليار دولار ليصل الي نحو‏207‏ مليارات جنيه أي‏35‏ مليار دولار حيث يمثل نحو‏20%‏ من الناتج المحلي الاجمالي وتصل خدمته الي نحو‏15‏ مليار جنيه في نهاية مارس الماضي وقد حصلت عليها الدولة كديون بصفة مباشرة لتمويل الموازنة‏.‏ ولذا فإن الدكتور وزير المالية اغفل بابين من ابواب الموازنة منهما الباب الثامن الذي لم يذكره من قريب ولا بعيد لأنه يتعلق بأقساط وخدمته وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد رأي المجلس العسكري أنه يمثل العبء الأكبر علي الاقتصاد فقد كان توجه الحكومة هو الاقتراض من الخارج نحو‏11‏ مليار دولار وبالتالي اتخذ المجلس العسكري قرارا برفض الموازنة وعدم اتباع سياسة الاقتراض من الخارج وهذا القرار كان صائبا ويمثل رفض المجلس العسكري للاقتراض من الخارج ضربة حقيقية لسياسة رئيس الوزراء ووزير المالية التي تتمثل في الاستسهال في الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة واجري عليها تعديلات أكثر من ثلاث مرات والغاء عملية الاقتراض من الخارج كان يري أن تكلفة القروض الخارجة عبئها اكثر من القروض المحلية وان الاقتراض من الداخل يمكن سداده أما الاقتراض من الخارج فيتطلب توفير نقد اجنبي يؤثر علي الموارد السيادية في الدولة ويهدد قدرة الدولة علي السداد في حالة حدوث اهتزاز في الموارد السيادية كما أنه يوقع مصر في فخ مستقبلا حيث يؤثر علي ميزان المدفوعات‏.‏
والاقتراض من الخارج يعني ربط اقتصاد مصر بتوجيهات الجهات المانحة للقرض وان الفترة التي حدث فيها استقرار اقتصادي لمصر هي الفترة التي تخلصت فيها الدولة من الديون الخارجية‏.‏
وحول اعباء الدين العام نجد أنه يمتص جانبا كبيرا من موارد الدولة كان يمكن توجيهها لمتطلبات حتمية أخري تدفع بالتنمية والناتج الي معدلات أكبر لايجاد فرص عمل والحد من البطالة وتحسين مستوي معيشة المواطن التي تدنت في السنوات الأخيرة‏.‏
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد أن تعدي الدين العام أكثر من الناتج المحلي هو كيف ندير الدين العام من خلال أسلوب علمي واقتصادي؟ وهذا يتطلب وضع سياسة محكمة لإدارة الدين العام والعمل علي تخفيضه وتخفيف اعباء خدمته والتي بلغت أكثر من‏206‏ مليارات جنيه ومن هنا نري أن السياسة التي يجب أن يتبعها القائمون علي إدارة الدين العام عليهم أولا النظر في أجل الدين وسعر الفائدة والاستعانة بتجارب الدول التي لديها خبرات في هذا المجال وتعميق الاعتماد علي الذات وتنشيط متحصلات الدولة حتي تسهم هذه الموارد بدور أكثر فاعلية في توفير التمويل اللازم للموازنة وحث الممولين علي اداء المستحقات الضريبية المتأخرة عليهم والالتزام بالقدر المحدد في الموازنة العامة للدولة للاعتمادات الاستثمارية وعدم السماح بتجاوزها إلا للمشروعات التي تمول ذاتيا أو التي يكون لها مردود ايجابي وايجاد فرص عمل اضافية ويسمح بسداد اعباء تمويلها وترشيد الانفاق العام في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية والعمل علي سرعة سداد الدين الخارجي ذي التكلفة المرتفعة بالاضافة الي استخدام أساليب غير تقليدية لتحجيم تزايد الدين العام وسعي الحكومة الي تشجيع الاستثمار المباشر من أجل زيادة التدفقات النقدية الي الداخل وكذلك تشجيع الاستثمار المحلي لأقامة المشروعات الانتاجية والخدمية التي تؤدي الي زيادة النمو واحداث التنمية الشاملة‏.‏