في تقرير جهاز المحاسبات حول الحساب الختامي لعام 2003/2004

55.4 مليار جنيه عجز الموازنة واستمرار أزمة الهيئات الاقتصادية

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للعام المالي 2003/2004 ان الانفاق العام بلغ 170.3 مليار جنيه من الربط الأصلي 159.6 مليار جنيه، بينما تصاعد الانفاق الفعلي إلي 164.9 مليار جنيه مقابل 149.3 مليار جنيه في 2002/2003 بمعدل زيادة 10.4%.
وتمثل الانفاق العام في 42.2 مليارجنيه لسداد فوائد وأقساط الدين العام أي ما يعادل 25.6% من اجمالي الانفاق العام، و6.25 مليار جنيه استثمارات حكومية و34.9 مليار جنيه للادارة الاقتصادية و24.9 مليار جنيه لدعم السلع والخدمات الاساسية و37.3 مليار جنيه لدفع أجور العاملين بالقطاع الحكومي.
واوضح التقرير الذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة أحمد عز امس أن الزيادة في الربط جاءت في الانفاق الجاري بمقدار 3.9 مليار جنيه والانفاق الرأسمالي بمقدار 1.8 مليار جنيه بينما بلغ الربط الأصلي للموارد العامة نحو 131.5 مليار جنيه، وتم زيادة الربط بنحو 10.7 مليارجنيه ليصبح 142.2 مليار جنيه.
اما الموارد الفعلية فوصلت إلي 125.4 مليار جنيه مقابل 12.2 مليار في 2002/2003 بمعدل زيادة نحو 11.7%.
وذكر التقرير ان العجز الكلي للموازنة 55.4 مليار جنيه مقابل 52.1 مليار جنيه في 2002/2003 بمعدل نمو 6،5% وبلغ العجز الصافي الفعلي 39.5 مليار جنيه مقابل 37.1 مليار في 2002/2003.
واستمر عجز تحويلات الهيئات الاقتصادية حيث ساهمت الخزانة العامة في تمويل العجز بمبلغ 2.6 مليار جنيه بزيادة 41 مليون جنيه بنسبة 1.6% عن عام 2002/2003 أما الدعم المستتر لبعض المنتجات البترولية فبلغ 16.1 مليار جنيه في 2003/2004.
وأشار تقرير جهاز المحاسبات إلي أن صافي الدين الحكومي العام بلغ نحو 358.2 مليار جنيه في 30 يونيو من عام 2004 مقارنة بنحو 316.6 مليار جنيه وذلك بخلاف دين الهيئات الاقتصادية الذي بلغ نحو 40.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 0.9 مليار جنيه مقارنة بعام 2003.
ويشمل صافي الدين الحكومي 292.7 مليار جنيه دينا عاما محليا حكوميا 65.59 مليار جنيه اجمالي مركز الدين العام الخارجي الحكومي.
وتضمن الحساب الختامي نحو 42.2 مليار جنيه لخدمة أعباء الدين العام المحلي والخارجي الحكومي مقابل 36.4 مليار جنيه في 2002/2003 وبالتالي تمثل اعباء الدين العام نحو 25.65% من حجم الانفاق العام الفعلي عام 300#/2004 ونحو 34.3% من الانفاق الجاري.
ويتركز الدين العام المحلي في العناصر الآتية وهي 134.3 مليار جنيه مديونية الخزانة لبنك الاستثمار القومي و145.8 مليار جنيه سندات تغطية العجز في الموارد العامة و63،8 مليار جنيه اذون خزانة عامة و20 مليار جنيه أذون خزانة صادرة لصالح البنك المركزي و13 ملياراً سندات اعادة هيكلة الدين العام و12.9 مليار سندات معالجة العجز في مركز المعاملات الاجنبية.
وبالتالي فإن نحو 45.9% من قيمة الدين العام المحلي الحكومي تتمثل في مديونية الخزانة نتيجة الاقتراض من بنك الاستثمار القومي وبلغت اعباء الدين العام المحلي المدفوعة في 2003/2004 حوالي 35.8 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه في عام 2002/2003 بزيادة 19.2% أما الدين الخارجي فسجل 28.8% مليار دولار في 30/6/2004 مقابل 28.7 مليار دولار في 30/6/2003.
وبلغت ايرادات الضرائب المباشرة 28.4 مليار جنيه أما الضرائب غير المباشرة فوصلت إلي 36.3 مليار جنيه اما حصيلة الجمارك فوصلت إلي 11.9 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار في 2003 بمعدل نحو 15.2% وسجلت الضريبة علي المبيعات والخدمات حصيلة فعلية 21 مليار جنيه مقابل 18.3 مليار بزيادة 14.8% اما ضريبة الدمغة فوصلت إلي 3.4 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار بمعدل نمو 8.3%.